"Huffpost": ترامب حاول قلب نتائج الانتخابات السابقة.. فماذا سيفعل هذه المرة؟

مجلة "Huffpost" الأميركية تنشر مقالاً يتناول المخاوف من رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بنتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، واحتمال استغلال صلاحياته الرئاسية لمحاولة إبطالها.

ويستعرض المقال سجلّ ترامب في التشكيك بنزاهة الانتخابات، ولا سيما محاولاته قلب نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020، وصولاً إلى اقتحام مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني/يناير 2021.

أدناه نص المقال منقولاً إلى العربية:

منذ عودته إلى البيت الأبيض العام الماضي، يواصل الرئيس الأميركي التشكيك في نزاهة الانتخابات، ويكرّر بصورة شبه يومية مزاعمه بشأن تزوير انتخابات عام 2020. وبينما يترقّب أعضاء الكونغرس والمرشّحون لعضويته والناخبون والمهتمّون بالشأن السياسي نتائج انتخابات التجديد النصفي المرتقبة، يبقى سؤال أساسي غائباً إلى حدّ كبير عن النقاش: ماذا سيحدث إذا رفض دونالد ترامب الاعتراف بالنتائج، واستغلّ صلاحياته الرئاسية لمحاولة إبطالها؟

يؤكّد كثيرون من الخبراء القانونيين أنّ الدستور الأميركي لا يمنح الرئيس أيّ دور في إدارة الانتخابات، التي تتولّى تنظيمها الولايات الخمسون. لكنّ آخرين يذكّرون بأنّ الدستور لا يجيز أيضاً للرئيس التحريض على اقتحام مبنى الكابيتول في إطار محاولة لقلب نتائج الانتخابات، وهو ما فعله ترامب عندما خسر الانتخابات السابقة.

يقول تاي كوب، الذي عمل محامياً في مكتب المستشار القانوني للبيت الأبيض خلال ولاية ترامب الأولى، إنّ "من الصعب المبالغة في تقدير حجم السلطة التي يتمتّع بها". وأضاف: "لقد كان ترامب مستعداً لتقبّل شنق نائبه عام 2020، أمّا اليوم فقد أصبحت السلطة أعزّ عليه من أيّ وقت مضى، واحتمال وقوع عنف حقيقي قائم".

فمنذ عودته إلى البيت الأبيض، أظهر ترامب استعداده لتجاوز القانون أو انتهاكه لتحقيق ما يريده، حتى عندما تترتّب على قراراته نتائج قاتلة.

فقد أمر بنشر أعداد كبيرة من العملاء الفيدراليين الملثّمين ومجهولي الهوية في المدن الأميركية، رغم اعتراض المسؤولين المحليين، ضمن حملته لملاحقة المهاجرين غير النظاميين، ما أدّى إلى حوادث إطلاق نار متكرّرة، بينها حوادث أسفرت عن مقتل مواطنين أميركيين في ولاية مينيسوتا مطلع العام الجاري.

كما شنّ حرباً على إيران، مستمرّة منذ ثمانية أشهر، من دون الحصول على موافقة الكونغرس، وأصدر أوامر بقتل أشخاص على متن قوارب صغيرة في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ، خارج الإجراءات القانونية، رغم أنّهم لم يُتّهموا بارتكاب أيّ جريمة، فضلاً عن عدم صدور أحكام قضائية بحقّهم.

وفي ما يتعلّق بانتخابات التجديد النصفي تحديداً، لم يفعل ترامب الكثير لتبديد المخاوف من احتمال لجوئه علناً إلى إجراءات غير قانونية، في محاولة لمنع الديمقراطيين من السيطرة على أحد مجلسَي الكونغرس أو كليهما.

وتشير تقارير إلى أنّه تلقّى نصائح من حلفاء يدعونه إلى إعلان الأحكام العرفية إذا اقتضى الأمر، كما أعرب عن ندمه لعدم مصادرة بطاقات الاقتراع بصورة غير قانونية عقب خسارته انتخابات عام 2020.

وعندما سُئل قبل ثلاثة أسابيع عمّا إذا كان سيقبل نتائج انتخابات الثلاثاء، مهما كانت، أجاب: "بالطبع سأقبلها، لكنّنا لا نريد الغشّ".

وحين طُلب منه توضيح ما إذا كان سيحترم النتائج في حال خسارة الجمهوريين، كرّر: "نحن لا نريد الغشّ، هل تفهمني؟".

ولم يردّ البيت الأبيض على أسئلة "هاف بوست" بشأن الجهة التي ستقرّر ما إذا كان هذا "التزوير" قد وقع.

ويسعى المدافعون عن الديمقراطية إلى توضيح الحدود التي يفرضها القانون على الرئيس، مستشهدين بسلسلة الهزائم القضائية التي مُنيت بها وزارة العدل في عهد ترامب، خلال محاولاتها تنفيذ إجراءات من شأنها تقليص مشاركة الناخبين الديمقراطيين، في الأشهر التي سبقت انتخابات التجديد النصفي للعام الجاري. ويرى هؤلاء أنّ المحاكم ستواصل التمسّك بالقانون إذا حاول ترامب انتهاكه.

وقال نورم آيزن، الذي شغل منصباً قانونياً بارزاً في البيت الأبيض خلال عهد الرئيس باراك أوباما، وأصبح من أبرز المشاركين في المعارك القضائية دفاعاً عن الديمقراطية، إنّ "أيّ محاولات يائسة من ترامب للتشكيك في نتائج الانتخابات النصفية ستُواجَه باعتبارها تهديدات جوفاء. فقد رأينا هذه الأساليب الفاشلة من قبل، ونحن مستعدّون تماماً لإفشالها مجدّداً".

وأضاف: "لدينا ثقة مطلقة بأنّ الديمقراطية وسيادة القانون ستنتصران على أيّ محاولة لتخريب انتخاباتنا".

لكنّ آخرين يحذّرون من الاستهانة بالمخاطر التي تواجهها البلاد. فقد اختبر ستيفن ريتشر، الذي كان يشغل منصب المسؤول الأول عن الانتخابات في مقاطعة ماريكوبا بولاية أريزونا عام 2020، حدود القوانين والمؤسسات عن قرب، عندما احتشد أنصار ترامب أمام المكاتب الحكومية في فينيكس، بعد خسارته الولاية، وكان بعضهم يحمل بنادق قتالية وأسلحة أخرى.

وقال ريتشر إنّ تلك الأحداث فتحت عينيه على واقع لم يكن يتصوّره، بعدما أدرك أنّ الاحتجاجات بدأت تتحوّل إلى محاولة فعلية لتعطيل فرز الأصوات.

وأضاف: "لم أتخيّل يوماً أن أشهد مثل هذه الأساليب في بلدي. فقد كانت قدرتي على تصوّر ما يمكن أن يحدث مقيّدة بإيماني بالاستثنائية الأميركية، وبأنّ هناك أموراً لا يمكن أن نفعلها في أميركا".

وقد فشلت محاولة ترامب قلب نتائج انتخابات عام 2020، لأنّ كبار المسؤولين في إدارته رفضوا تقديم رغباته الشخصية على أحكام الدستور، وكان من بينهم وزير العدل، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، ووزير الأمن الداخلي، والمستشار القانوني للبيت الأبيض، ووزير الدفاع، وصولاً إلى نائبه في نهاية المطاف.

لكنّ مسؤولاً جمهورياً بارزاً مقرّباً من البيت الأبيض، تحدّث شريطة عدم الكشف عن هويته، يرى أنّ مصدر القلق اليوم يكمن في أنّ جميع هذه المناصب باتت في أيدي أشخاص يقدّمون الولاء لترامب على أيّ اعتبار آخر، وقد أمضوا سنوات في تأييد مزاعمه الكاذبة بشأن الانتخابات.

وقال: "لم يبقَ أحد، لقد رحل جميع الأشخاص الجادّين".

"انتخابات مزوّرة"

شكّل التشكيك في نزاهة الانتخابات الأميركية سمة ثابتة في خطاب ترامب طوال مسيرته السياسية. وكانت أول انتخابات وصفها بأنّها مزوّرة هي أول انتخابات ظهر فيها اسمه على بطاقة الاقتراع، خلال المؤتمرات الحزبية الجمهورية في ولاية آيوا عام 2016.

فبعدما تصدّر استطلاعات الرأي طوال معظم أشهر الخريف السابق، تراجع تأييده في النهاية، وخسر أمام السيناتور عن ولاية تكساس تيد كروز، ليسارع إلى اتّهام منافسه بالغشّ من دون تقديم أدلّة، مطالباً بإعادة الانتخابات.

وفي خريف العام نفسه، بعدما فاز بترشيح الحزب الجمهوري لمواجهة المرشّحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، رفض التعهّد بقبول النتائج إذا خسر.

ولم يُثِر موقفه آنذاك القدر الذي يستحقّه من القلق، في ظلّ الاعتقاد السائد بأنّ كلينتون ستهزمه بسهولة. لكنّ ترامب فاز بالرئاسة، ومع ذلك ظلّ منزعجاً من حصول كلينتون على نحو ثلاثة ملايين صوت أكثر منه في التصويت الشعبي.

وبلغ انزعاجه حدّ تصديق نظرية مؤامرة نقلها إليه صديق يمارس معه رياضة الغولف، تزعم أنّ مهاجرين غير نظاميين صوّتوا لكلينتون مراراً، وكانوا يبدّلون قمصانهم وقبّعاتهم في كلّ مرة قبل العودة إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصوات جديدة.

وأمر ترامب بتشكيل لجنة للتحقيق في هذه المزاعم، لكنّ القضية أُغلقت بعد أشهر، من دون العثور على أدلّة تؤيّدها.

وتصاعدت حملته على نزاهة الانتخابات بصورة كبيرة خلال سعيه للفوز بولاية ثانية عام 2020. ففي ربيع ذلك العام، بدأ يهاجم التصويت بالبريد، رغم أنّه استخدمه شخصياً عدّة مرّات، ويصوّره وسيلة للتزوير.

كما اختلق رواية عن أشخاص يجلسون على أرائك منازلهم ويملأون آلاف بطاقات الاقتراع المزوّرة الواردة من الصين أو كوريا الشمالية. وعندما بدأت خسارته تتّضح، أطلق مزاعمه بأنّ الانتخابات سُرقت منه، واستمرّ في تكرارها من دون انقطاع.

ولم تتوقّف تلك المزاعم بعد إعادة فرز الأصوات في الولايات التي شهدت منافسة متقاربة، ولا بعد فشل عشرات الطعون القضائية، ولا حتى بعد تصويت المجمع الانتخابي الذي ثبّت رسمياً فوز الديمقراطي جو بايدن.

لكنّ ترامب استمرّ في ترديدها وصولاً إلى خطابه في 6 كانون الثاني/يناير 2021، عندما حرّض أنصاره على التحرّك لمنع الكونغرس من المصادقة على نتائج الانتخابات.

وقالت أماندا كاربنتر، التي عملت مع الجمهوري تيد كروز في مجلس الشيوخ، وتنشط اليوم في منظمة تُعنى بحماية الديمقراطية، إنّه "لم يكن هناك أدنى شكّ في أنّ ترامب كان يؤجّج العنف، ويدفع أنصاره إلى التحرّك لإسقاط نتائج الانتخابات، وكان ذلك واضحاً للجميع".

وأسفرت أحداث 6 كانون الثاني/يناير عن إصابة 140 شرطياً، وارتبطت بها خمس وفيات أخرى.

ومع ذلك، بقي ترامب في البيت الأبيض يتابع ما يجري عبر شاشة التلفزيون، ولم يطلب من الحشود التي استدعاها بنفسه إلى واشنطن الانصراف إلا بعد ثلاث ساعات، بعدما استعادت الشرطة السيطرة على مبنى الكابيتول، وفشلت محاولته قلب نتائج الانتخابات.

وما يثير قلق المدافعين عن الديمقراطية، أكثر من أيّ شيء آخر، هو أنّ ترامب لم يتراجع عن الخطاب والسلوك اللذين مهّدا لأخطر هجوم على النظام الجمهوري الأميركي منذ الحرب الأهلية. فبعد أشهر قليلة، عاد إلى تكرار المزاعم نفسها، ولا يزال يردّدها حتى اليوم.

غياب من يكبح جماح ترامب

بعد نحو عامين على عودته إلى البيت الأبيض، نادراً ما يمرّ يوم من دون أن يعيد ترامب، في تصريحاته العلنية أو منشوراته الإلكترونية، ترويج مزاعمه الكاذبة بشأن انتخابات عام 2020، أو التشكيك في نزاهة الانتخابات الأميركية عموماً.

وخلال مشاركته عبر شاشة تلفزيونية في تجمّع انتخابي لدعم مرشّحه المفضّل لعضوية مجلس الشيوخ عن ولاية لويزيانا، قال: "الانتخابات في بلادنا مزوّرة اليوم على نحو لم يسبق له مثيل".

وفي آب/أغسطس الماضي، كرّر في تصريح لموقع "بانشبول نيوز"، في مبنى الكابيتول، أنّ "الانتخابات في هذا البلد مزوّرة".

ولم يكتفِ ترامب بتكرار مزاعمه القديمة، بل أخذ يبالغ فيها إلى حدّ يثير الاستغراب. فقد ادّعى مراراً خلال الأشهر الأخيرة أنّه فاز بولايتي كاليفورنيا ومينيسوتا في الانتخابات الرئاسية الثلاث التي خاضها، بينما تُظهر الوقائع الانتخابية أنّه خسر مينيسوتا في المرّات الثلاث، وأنّه لم يقترب في كاليفورنيا حتى من تقليص الفارق إلى 20 نقطة مئوية.

وقال ريتشر إنّ تجربة الماضي تدفعه إلى الاعتقاد بأنّ ترامب قد يحاول إساءة استخدام صلاحياته الرئاسية خلال الأسابيع المقبلة، إذا خسر الجمهوريون السيطرة على مجلس النواب، كما يبدو مرجّحاً.

وشبّه ريتشر طريقة تفكير ترامب بالشعار الذي يردّده جوني ديب في سلسلة أفلام "قراصنة الكاريبي"، ومفاده أنّ القواعد الحقيقية الوحيدة هي ما يستطيع المرء فعله وما لا يستطيع فعله.

وأضاف أنّه يستطيع تصوّر سيناريو يأمر فيه ترامب قوات إنفاذ القانون الفيدرالية أو الجيش بمصادرة أجهزة التصويت بصورة غير قانونية، رغم خضوعها لسلطات الولايات والهيئات المحلية.

وقال: "قد نجد أنفسنا أمام مواجهة، تقف فيها قوات إنفاذ القانون المحلية وقوات المقاطعة داخل البوابات، فيما تتمركز القوات الفيدرالية خارجها، وهذا سيناريو بالغ القتامة".

أمّا الباحث القانوني والتر أولسون، فأقرّ بأنّ تفاؤله وتفاؤل خبراء قانونيين آخرين بمستقبل الديمقراطية الأميركية يقوم على افتراض استمرار احترام سيادة القانون.

وقال إنّ القانونيين لا يملكون حلولاً إذا انهارت سيادة القانون بالكامل، وعندها سيكون على الآخرين إيجاد السبل اللازمة لحشد المجتمع والتصدّي لهذا الانهيار.

ويرى المسؤول الجمهوري المقرّب من البيت الأبيض أنّ منع ترامب من إغراق الديمقراطية الأميركية مجدّداً في الفوضى، وربما العنف، خلال الأسابيع الفاصلة عن انعقاد الكونغرس الجديد، قد يتوقّف على موقف شخصيات جمهورية بارزة، في مقدّمتها زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون، ورئيس مجلس النواب مايك جونسون.

وسيكون على الرجلين، بحسب المسؤول، التوقّف عن مسايرة ترامب، والدفاع عن البلاد بدلاً من ذلك.

وقبل ست سنوات، صوّت ثون لمصلحة المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية، فيما أدّى جونسون دوراً أساسياً في الطعون القضائية التي استهدفت دعم محاولة ترامب قلب النتائج.

وختم المسؤول الجمهوري بالقول: "إذا خسر مايك جونسون مجلس النواب، فربما يختار أخيراً أن يتصرّف كرجل دولة".

نقله إلى العربية: حسين قطايا.