هكذا أغرق نتنياهو دولة بأكملها

إن هذه القصة لن تُحلّ بإجراء اختبار خاص بالكذب الذي أجراه لنفسه، وتحمل كلفته، المحامي دافيد شمرون. كما أنها لن تُحل بشهادة مجاملة يغدقها عليه زبونه نتنياهو. فهذه الأمور تزيد من درجة السخف. وعلى الرّغم من القرار الذي يجب تبنّيه اليوم، والبدء بتحقيق في الشرطة، فإن التأخير في معالجة القضية سيُفسح المجال أمام تشويش التحقيق والقيام بتنسيق الأقوال والشهادات.

في هذه القضية يجب البدء من الأعلى، وليس من الأسفل. وألّا نصّم الآذان من شدة الضوضاء البيضاء.

لقد حصل سلاح البحرية خلال السنوات الأخيرة على غوّاصتين متطوّرتين من إنتاج ألمانيا. 
وبذلك ارتفع عدد غواصات الأسطول الإسرائيلي إلى خمس. وأصرّ رئيس الحكومة على شراء غوّاصة سادسة وذلك خلافاً لموقف رئيس الأركان. 

وتم شراء هذه الغوّاصة في نهاية المطاف بعد جدل عاصف. بعد ذلك، طلب نتنياهو زيادة عدد الغوّاصات إلى تسع. أما مبرره لذلك، والذي قال فيه إنه أراد أن يستبدل الغوّاصات القديمة، فقد وصل بعد فوات الأوان. 
وقد عارض وزير الأمن (الدفاع) موشيه يعالون ذلك بقوة. وتم تسريع الصفقة بعد أن أقيل من منصبه بدون إبداء الأسباب. وحل محلّه أفيغدور ليبرمان، الذي وصفه نتنياهو قبل أيام معدودة من ذلك بأنه عديم المسؤولية وبأنه لا يمتلك ما يؤهّله حتى للعمل كمحلّل عسكري.

وعمل نتنياهو على شراء أربع سفن صواريخ لحماية منصات الغاز من حوض بناء السفن الألماني نفسه، حيث قام هو والمقربون منه بممارسة ضغوط شديدة لإتمام الصفقة بسرعة. كما أن المصادقة على شراء الغوّاصات وسفن الصواريخ قد تمت في جلسات للطاقم الوزاري المصغر عُقدت على عجل.

هذه صفقات تسلّح بالمليارات، وقد تم الاتفاق عليها بين دول. وعلى الرغم من ذلك، فإنه من المطلوب، لسبب ما، وسيط اسمه ميكي غانور، والذي كان في السابق ضابطاً في سلاح البحرية. 
وقد جمع غانور ثروته من العمل في العقارات في شرق أوروبا، وليس في تجارة الأسلحة وليس في مجال الغاز. إلا أنّه تم في عام 2011 تعيينه قنصل شرف لقبرص في إسرائيل، وذلك بهدف متابعة مشاريع الغاز. وكان موجوداً في حفل أداء وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان القسم، وهو ليبرمان نفسه الذي تم ضخ الملايين إلى الشركات الوهمية التي تم افتتاحها في قبرص باسم سائقه وابنته. وشمرون هو محامي غانور في إسرائيل، وهو كذلك المحامي والقريب والمقرب لنتنياهو. 

والمحامي شمرون قد تدخل في المصادقة على صفقات المشتريات وعمل أيضاً على خصخصة الصيانة الباهظة التكلفة للغواصات – وهي السلاح الإستراتيجي المليء بالأجهزة المتطورة والسرّية – ووضعها في أيدٍ أجنبية في ميناء حيفا.

لقد جنّد مجلس الأمن القومي نفسه من أجل المصادقة على خطة الغاز وفق موقف نتنياهو. والعقيد في الاحتياط أفريئيل بار يوسيف، وهو مهندس سفن، وكان ضابطاً في الفرع اللوجستي التابع لسلاح البحرية خلال خدمته العسكرية، كان مرشح نتنياهو لترؤس مجلس الأمن القومي. إلا أنه تم إفشال تعيينه في اللحظة الأخيرة تماماً، وهو قيد التحقيق اليوم بشبهة ارتكاب تجاوزات خطيرة على صعيد الرّشوة وتضارب المصالح في مجال أمن الغاز. 

ويوسي كوهين، رئيس مجلس الأمن القومي الذي قدّم الاستشارة لنتنياهو بتوقيعه في موضوع الحاجة الإستراتيجية الحيوية لإسرائيل في المصادقة على خطة الغاز، تم تعيينه على عجل رئيساً للموساد.

أما لقيادة شرطة إسرائيل فقد تم تعيين روني إليشيخ وهو من جهاز الأمن الداخلي (الشاباك). وهناك من يقول إنه جرى، في مقابل ذلك، التعهد له بتعيينه رئيساً لهذا الجهاز في المستقبل. 

وفي منصب المستشار القضائي للحكومة، الذي يشغل منصب المدّعي العام كواحد من المهمتين المسندتين إليه، فقد تم تعيين سكرتير الحكومة أفيحاي مندلبليت. والاثنان الأخيران هما الشخصان اللذان من المقرر أن يرافقا الآن بنزاهة التحقيق الذي ستجريه الشرطة في هذه القضية المخيفة الضخمة. هكذا أغرق نتنياهو دولة بأكملها.   

ترجمة: مرعي حطيني