"بوادر حسن نية" وداع أوباما؟

على امتداد فترة ولايته، في الوقت الذي كان يصر فيه على أنه "يقف وراء إسرائيل"، عمل الرئيس الأمريكي باراك أوباما على خلق "مسافة" بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إسرائيل. ومن أجل هذا تخلى عن السياسة القديمة القائمة في مجلس الأمن التابع لأمم المتحدة والتي قالت إنه يجب الامتناع عن الطلب من إسرائيل الانسحاب إلى خطوط الهدنة التي كانت قائمة عام 1949.

 

فعندما قام بتوضيح نص القرار 242 الصادر عن الأمم المتحدة تطرق سفير الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة ارتور غولدبيرغ إلى الحاجة لوجود "حدود آمنة ومعترف بها"، في الوقت الذي سيُطلب فيه من الطرفين تنفيذ "توافقات إقليمية في اتفاق السلام بينهما، والتي ستتلخص في انسحاب غير كامل للقوات الإسرائيلية من المناطق المحتلة، وهذا في ضوء حقيقة أن حدود إسرائيل السابقة أثبتت أنها غير آمنة تماماً". علاوة على أن هذا الانسحاب يجب أن يتم فقط في إطار اتفاق سلام شامل.

 

ومنذ ذلك الحين أكد الرؤساء ليندون جونسون وريغن وكلينتون أن العودة إلى الوضع الذي كان قائماً في الرابع من حزيران / يونيو لن يؤدي إلى السلام، وكذلك أهمية "الحدود الأمنة والمعترف بها" بالنسبة لإسرائيل. وحتى أن منظمة التحرير الفلسطينية تبنت في النهاية القرار 242 وذلك عندما قامت بالتوقيع على اتفاق المبادئ في أيلول / سبتمبر 1993.

 

وجاء في الرسالة التي كتبها الرئيس بوش إلى رئيس الحكومة أريئيل شارون في 14 نيسان / أبريل 2014، رداً على خطة الانفصال عن غزة، جاء أن " الولايات المتحدة الأمريكية تعود وتؤكد على التزامها القوي بأمن إسرائيل بما في ذلك الحدود الآمنة والقابلة للدفاع عنها". وبشكل أكثر صراحة، صرح بوش أنه "في ظل الواقع الجديد على الأرض، بما ذلك في وجود كتل استيطانية إسرائيلية كبيرة، فإنه ليس من الواقعي توقع أن تسفر نتائج المفاوضات للتسوية الدائمة عن انسحاب كامل وشامل إلى خطوط وقف إطلاق النار عام 1949، وكل الجهود السابقة لإجراء مفاوضات باتجاه حل الدولتين أدت إلى النتيجة نفسها". وقد تبنى الكونغرس بمجلسيه (الشيوخ والنواب) هذه الرسالة بأغلبية ساحقة.

 

وقد اعتبر شارون هذه الالتزامات من قبل بوش على أنها الإنجاز الدبلوماسي الأهم الذي حققه. وحتى أن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون قد اعترفت في شهر تشرين الثاني / نوفمبر 2009 بهدف "الدولة اليهودية مع حدود آمنة والقابلة للدفاع عنها والتي تعكس التطورات اللاحقة وتشكل استجابة للمتطلبات الأمنية الإسرائيلية".

 

وفي 19أيار / مايو 2011، وقبل ساعات معدودة فقط من لقائه مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، فاجأ أوباما ضيفه عندما خرج عن الساسة الأمريكية (التقليدية) العابرة للحزبين على مدى سنوات طويلة. ففي الوقت الذي واصلت فيه السلطة الفلسطينية إظهار تشدد كبير، وبدأت المنطقة في الغرق في الحرب، قال أوباما إن "الحدود بين إسرائيل وفلسطين يجب أن تستند إلى خطوط 1967، مع تبادل مناطق متفق عليها".

 

وإذا ما تم تبني هذا الأمر فإن ذلك سيؤدي إلى فرض الخط الأخضر كنقطة انطلاق للمفاوضات المستقبلية، وأي تغيير سيكون مشروطاً بالموافقة الفلسطينية. ومع الأخذ بالاعتبار سجل الرفض الفلسطيني لتقديم أية تنازلات فإن مصطلح "تبادل المناطق" يشكل نوعاً من الفانتازيا. وسيكون البديل هو فرض حدود عام 1967، أي التنازل عن حدود الكتل الاستيطانية الرئيسية بما في ذلك الأحياء اليهودية في القدس الشرقية. وما يُسجل لكلينتون أنها كانت واضحة تماماً في اللقاء الذي عقدته مع نتنياهو في 26 أيلول / سبتمبر حيث أكدت حينها أنها ستعارض "أية محاولة من قبل جهات خارجية لفرض حل.. بما في ذلك من جانب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

 

إلا أن التحركات التي تقوم بها إدارة أوباما لا تبشر بالخير. ففي الوقت الذي يُذبح آلاف العرب بشكل شبه يومي في المنطقة تقوم وزارة الخارجية الأمريكية بالتذكير دائماً بالتصريحات التي تدين إسرائيل على بناء 30 منزلاً ضمن مستوطنة قائمة.

 هناك مخاوف آخذة في الازدياد من أن يمتنع الرئيس أوباما عن استخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، وحتى أن يؤيد قراراً من شأنه أن يعبد الطريق أمام فرض عقوبات على إسرائيل. إن هذا التحول في السياسة الأمريكية من قبل رئيس مثل بطة عرجاء يحول العملية الديمقراطية إلى مهزلة. وسيكون هذا الأمر مخالفاُ لرغبة الأمة، وانتهاكاً مباشراً لقرارات الكونغرس العابرة للحزبين الكبيرين، ومناقضاً للسياسة المعلنة للمرشحَيْن للرئاسة، وبخاصة كلينتون، التي التزمت بشكل صريح بأنها ستعارض أي تدخل من جانب الأمم المتحدة. 

ترجمة: مرعي حطيني