العائلة السعودية المالكة تلعب بالنار

أولى هذه الخطوات هي (إطلاق) الحداثة. إذ يُلاحظ في السعودية انفتاح أكثر من الماضي على العولمة عبر وكلاء الحداثة المحليين العائدين إليها بعد أن أنهوا تعليمهم الأكاديمي في الغرب، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي. والمعضلة بين النموذج الغربي والنموذج التقليدي الذي يسِم النظام الأبوي السعودي، والتي تمت تسويتها في الماضي بعدة طرق من بينها (إطلاق) الحداثة المادية إلى جانب الإبقاء على النهج الديني المحافظ، هذه المعضلة أخذت حدتها بالازدياد خلال السنوات الأخيرة. ويتبنى الجيل الشاب، بشكل متمرد، أحياناً، قيماً عصرية ويُظهر خروجه على النهج المحافظ للمؤسسة الحاكمة وعلى القيم القبلية، وعلى العائلة الحاكمة في بعض الأحيان. ونتيجة لذلك تزداد الشكوك حول قدرة النظام الملكي على إدارة الدولة بشكل ناجح.

أما الخطوة الثانية فهي التطرف. فالمملكة العربية السعودية هي أكبر مصدري الإسلام المتشدد في العالم السني. فهي قد استثمرت، في العقود الأخيرة، نحو مليار دولار في محاولة منها لتحويل العقيدة الوهابية الخاصة بالمذهب الحنبلي (المذهب الأكثر تشدداً من بين المذاهب الفقهية الأربعة في الإسلام) إلى العقيدة المهيمنة في أوساط المسلمين، في كل مكان، بما في ذلك في الغرب.

ونتيجة لذلك، ولسوء طالع النظام السعودي، بدأت مؤخراً حالة من التطرف الديني بالانتشار بشكل متزايد في أوساط الشباب في الدولة. ويتهم الكثير من هؤلاء الشباب الآن النظام الحاكم في المملكة بالنفاق بسبب دعوته إلى الصلاح الديني الذي لا يلتزم به النظام نفسه، كما يتهمون المؤسسة الدينية بكونها أداة في خدمة النخبة الفاسدة. وحتى أن عشرات الآلاف من الشباب يلتحقون بمختلف التنظيمات الجهادية، بما في ذلك تنظيمات تدعو إلى القيام بثورة في المملكة نفسها.

ومع ذلك فإن وزير الداخلية وولي العهد، محمد بن نايف، يقوم بتطبيق خطوات وقائية تتضمن السجن والجلد والكثير من حالات الإعدام. وإلى جانب ذلك، يتم حشد رجال الدين وخطباء المساجد والجهاز التعليمي بهدف محاربة التطرف. وقد نجحت كل هذه الخطوات، بعض الشيء، في الحد من مظاهر العنف، إلا أنها لم تفلح في التغلب على المشاعر الموجودة لدى الشباب بأن النموذج الديني السياسي لا يلتزم بالمعايير التي وضعها هو نفسه. واختار الكثير من رجال دين الشباب المتشددين التنصل من المؤسسة الحاكمة رغم إدراكهم أنهم يتخلون بذلك عن فرص عمل مربحة. وهم يشكلون، في نظر الكثيرين، سلطة روحية، غير رسمية، ويحضون مريديهم على تنفيذ أركان الجهاد ضد الكفار أياً كانوا.

إن الحداثة والتطرف هما عمليتان متماستان لأنهما تمتازان باستخدام تقنيات حديثة اجتماعيّة يصعُب التحكم بها. ويتطلع اللاعبون الرئيسيون الذين يشرفون على هذه الخطوات إلى استبدال الدولة الحالية بدولة أخرى: دولة أكثر حرية للكثيرين، أو دولة أكثر صلاحاً وصرامة، تطبق أحكام الشريعة بشكل متشدد (على غرار نموذج طالبان أو تنظيم الدولة الإسلامية) وتتوسع في تطبيق أركان الجهاد خارج حدودها.

 

ويحاول الأمير محمد بن سلمان، نائب ولي العهد وزير الدفاع، يحاول في مقابل هاتين الخطوتين تقديم توليفة جريئة: دولة مؤسساتية حديثة تعتمد على الجيل الشاب المثقف والمعتدل. وقد تم تقديم "خطة 2030"، وفق تسميته لها في الخطاب العام، من قبل الأمير خلال عام 2016، وهي تستند بشكل رئيسي على عقد اجتماعي عصري تلتزم فيه الدولة بشكل أقل بالجماعات، وبشكل أكبر بالمواطنين (بالمواطنة). وإذا ما تحققت هذه الفكرة فإن ذلك سيقلل إلى درجة كبيرة من أهمية الطبقة الحاكمة للعائلة المالكة وقدرتها على الالتزام بتحالفها التاريخي مع القبائل والمؤسسات الدينية.

وعلاوة على ذلك فإن الانتقال إلى منظومة اقتصادية عصرية سيعزز، بشكل ملحوظ، من موقع أفراد من الطبقة الوسطى ومن المثقفين. وهكذا يمكن لهذه الطبقة أن تدخل المنافسة للإمساك بمراكز القوى أمام المجموعات والنخب القبلية والتقليدية، وأمام نظام الحكم نفسه. وللتذكير، فإن النظام الملكي في كل من مصر وليبيا قد انهار، خلال القرن المنصرم، لأسباب عديدة منها حدوث عملية مشابهة. ويبدو أن العائلة السعودية المالكة، على غرار عائلات مالكة أخرى في شبه الجزيرة العربية، تؤمن بقدرتها على منع سيناريو مماثل.

ترجمة: مرعي حطيني