الزمن يعمل في غير صالح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذي يبلغ من العمر 81 عاماً. فوضعه الصحي ليس على أحسن حال، إذ أنه يعاني من مشاكل قلبية وسيضطر لتلقي العلاج في الأردن بعد أن كان قد خضع لعملية قسطرة في قلبه. فالعمر يفعل فعله والجسد يعطي المؤشرات على ذلك.

 

ووفق مصادر في حركة فتح فإن إحراق صور محمود عباس، خلال الأسبوع الماضي في المظاهرة التي شارك فيها الآلاف من مؤيدي محمد دحلان في مدينة غزة، أثّر كثيراً على وضعه النفسي، فهو قد نظر بشكل خطير جداً للأمور والتي يمكن تفسيرها على أنها ضرب لشرعيته كزعيم للشعب الفلسطيني.

 

لقد دان محمد دحلان الحادث، وانتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي أخبار عن أن الحديث يدور عن عملية استفزاز من قبل الجنرال ماجد فرج، رئيس المخابرات الفلسطينية العامة، الذي حاول عن طريق ذلك إحراج محمد دحلان وزيادة التوتر بينه وبين محمود عباس وذلك للحيلولة دون حدوث مصالحة بينهما.

 

كل ذلك يحدث قبل أن ينجح محمود عباس في تعيين وريث له يهتم بمستقبل عائلته بعد أن يغادر المسرح السياسي، وبخاصة مستقبل نجليه. ونجلا محمود عباس، ياسر وطارق، هما رجلا أعمال كبيران جمعا الكثير من المال بفضل علاقات والدهما الذي يخشى منذ فترة طويلة من أن تقوم القيادة الفلسطينية الجديدة، مع لحظة تركه مهام منصبه، بتصفية الحسابات معهما عن طريق مصادرة أملاكهما، أو حتى تقديمهما للمحاكمة. ومنذ الآن هناك جهات حتى داخل حركة فتح تتهمهما بالفساد وبسرقة الأموال.

 

لقد نجح معارضو عباس في قيادة حركة فتح، وفي مقدمتهم جبريل الرجوب وتوفيق الطيراوي، وهما عضوان في اللجنة المركزية للحركة، في احباط نية أبو مازن لتعيين الدكتور صائب عريقات وريثاً له. والزمن يلعب في غير صالح محمود عباس، ولذلك هو يدرس بشكل جدي تعيين نائب له الآن وإعداده لمهمة الوراثة حتى يستطيع التأثير على هويته. وهذا الأمر هو في غاية الأهمية بالنسبة لنجليه، وهو يبحث عن وريث يحفظ مصالح أبناء عائلته وسلامتهم.

 

النية تتجه إلى الإعلان عن الوريث في المؤتمر السابع لحركة فتح الذي سينعقد في نهاية الشهر القادم في رام الله. وكذلك الحال، فهو يخطط لاستبدال قيادة حركة فتح في قطاع غزة بهدف إضعاف غريمه محمد دحلان. وفوراً، مع بداية العام القادم، سيحاول عقد المجلس الوطني الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير وهو الأمر الذي فشل فيه منذ أكثر من عام.

 

إن إحدى إشارات حالة الضغط التي يعاني منها محمود عباس هي إجراؤه مشاورات في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حول تعيين محتمل لنائب له في القريب. فمجرد عقد هذه المشاورات يدل على أن رئيس السلطة الفلسطينية وصل إلى نتيجة بأنه لم يعد بوسعه التهرب من هذا الطلب الذي طرحه عباس زكي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، قبل أكثر من عام.

 

والدكتور أسعد عبد الرحمن، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أكد في مقابلة أجراها في 10 تشرين الأول / أكتوبر مع صحيفة "الغد" الأردنية، أنه تجري في هذه الآونة مشاورات جدية من أجل تعيين نائب لرئيس السلطة الفلسطينية وذلك بهدف منع صراعات غير مرغوب فيها في الجانب الفلسطيني. وأكد عبد الرحمن ضرورة اتمام هذه المداولات في إطار اللجنة المركزية لحركة فتح، ولكن ليس بعيداً عن بقية الفصائل في منظمة التحرير الفلسطينية.

 

عبد الرحمن كشف أيضاً أن الموضوع طُرح في السابق في مشاورات اللجنة المركزية لحركة فتح حيث قال محمود عباس لأعضائها "اختاروا من بينكم نائباً للرئيس، اختاروا واحداً وأنا مستعد لتبني قراركم". وأضاف أن هناك اسمين يترددان في الأجواء هما محمد دحلان، الذي طرد من حركة فتح، وناصر القدوة، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح. وأن هناك جهات مختلفة تحاول التدخل في الموضوع مثل حركة حماس، بالإضافة إلى جهات عربية وإقليمية، بما في ذلك إسرائيل.

مما لا شك فيه أن تدهور الوضع الصحي لمحمود عباس، وعملية القسطرة التي خضع لها، قد سرّعا المداولات الداخلية في حركة فتح، وفي منظمة التحرير الفلسطينية، وجعلت من موضوع تعيين النائب موضوعاً علنياً والحديث اليومي في المناطق (الفلسطينية).

 

ويقول القانون الأساسي الفلسطيني إن رئيس المجلس التشريعي (البرلمان) هو من يجب أن يقوم بشغل مكان الرئيس حتى إجراء انتخابات رئاسية خلال 60 يوماً. ويخشى المسؤولون في منظمة التحرير أن يكون تعيين نائب للرئيس خطوة غير قانونية قد تؤدي، في حال تنفيذها، إلى إسباغ صفة رسمية على الانقسام القائم بين الضفة والقطاع. ووفق رأي هؤلاء المسؤولين فإنه يجب انتخاب الرئيس الفلسطيني بطريقة ديمقراطية وعملية تعيين النائب يمكن أن تحصل فقط إذا ما تم تغيير القانون أو تعديله. إلا أنه يوجد هناك خبراء قانونيون فلسطينيون يرون أنه لا توجد ضرورة لتغيير القانون وأن من صلاحيات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تعيين نائب للرئيس.

 

إن موقف حركة حماس هو موقف ثابت، فهي تعارض تعيين نائب للرئيس من بين صفوف حركة فتح. فقد أعلن نايف الرجوب في 11 تشرين الأول/ أكتوبر، وهو من كبار المسؤولين في الحركة، أنه بعد مغادرة محمود عباس سيكون الرئيس القادم عزيز دويك، رئيس المجلس التشريعي (البرلمان) وفق القانون الفلسطيني.

 

كما أن فصيلين في منظمة التحرير الفلسطينية، هما الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية، قد أعلنتا أيضاً معارضتهما لتعيين نائب للرئيس بدون إجراء مشاورات بين حركة فتح وبقية الفصائل الفلسطينية والحصول على موافقتها، وأنه في حال التشدد من قبل محمود عباس فإن من يجب أن يشغل المنصب هو رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك، وهو رجل حماس. 

ووفق مصادر في حركة فتح فإن التقدير هو أن تقاعد محمود عباس من مهام منصبه قد بات قريباً، وبشكل خاص، بسبب وضعه الصحي. وقد أفاد موقع "كرامة برس" (KARAMAPRESS.COM) في الحادي عشر من تشرين الأول / أكتوبر أن محمود عباس ينوي الاستقرار في قطر، وليس في الأردن، في بداية العام القادم. وقالت مصادر مقربة من عائلة محمود عباس للموقع إنه خلال اللقاء الأخير لرئيس السلطة الفلسطينية مع حاكم قطر، الأمير تميم بن حمد آل ثاني، اتفق معه على ترتيبات الإقامة بشكل دائم في قطر والالتحاق بأبناء عائلته المقيمين هناك.

 

وحسب أقوال تلك المصادر فإن عباس حاصل على الجنسية القطرية، وأن نجليه قد أسّسا قبل أربع سنوات ست شركات استثمار جديدة في قطر. إلا أن قسماً من الأعمال الخاصة بعائلة عباس موجودة في المناطق (الفلسطينية)، ويحاول محمود عباس ضمان موافقة وريثه على استمرار هذه الأعمال وألا يتخذ أية إجراءات ضد نجليه المتهمين، من قبل جهات في حركة فتح، بالفساد المالي.

 

ويبدو الآن أنه في ظل عدم وجود إمكانية لإجراء انتخابات عامة للرئاسة بسبب الخلافات العميقة مع حركة حماس، تتم بجدية دراسة طريقة لنقل السلطة من محمود عباس إلى وريثه عن طريق تعيين نائب لمنصب رئيس السلطة الفلسطينية يكون من حركة فتح التي تعتبر حزب السلطة. لكن خطوة كهذه ستعتبر خطوة أحادية الجانب من قبل حركة فتح، وهي ستعمق الانقسام بينها وبين بقية الفصائل الفلسطينية وتعقّد بشكل أكبر الآمال في التوصل إلى المصالحة الوطنية. 

ترجمة مرعي حطيني