رحيل أبو مازن سيُلقي عبئاً اقتصادياً كبيراً على إسرائيل

الدكتور غسان الخطيب، نائب رئيس جامعة بير زيت، وهو وزير سابق في الحكومة الفلسطينية، كتب منذ فترة قريبة أن أبو مازن سيكون الرئيس الأخير للسلطة الفلسطينية وفق الصيغة القائمة. ويقولون في شوارع رام الله، بين الجد والهزل، إن الرئيس الفلسطيني القادم سيكون منسق النشاطات في المناطق (المحتلة) اللواء يوآف (بولي) مردخاي. وكان رئيس البعثة الفلسطينية للمفاوضات مع إسرائيل قد قال مؤخراً إن اللواء مردخاي، بقوته وبموقعه، هو فعلاً رئيس فلسطين.

 

البديل المؤقت في السجن الإسرائيلي

إن معنى إنهاء ولاية أبو مازن هو حدوث اضطرابات وفوضى في السلطة الفلسطينية، وهي من النوع الذي سيجبر إسرائيل على التدخل – وسيكون التدخل سياسياً وأمنياً، وفوق كل شيء، اقتصادياً. ووفق التقديرات في رام الله، فإن إسرائيل ستضطر إلى دفع حوالي 15 مليار شيكل، على الأقل، في السنة الأولى من الأزمة.

هذه ليست تكهنات. فأبو مازن يحمل ثلاث مناصب رئيسية – رئاسة السلطة الفلسطينية ورئاسة منظمة التحرير الفلسطينية ورئاسة حركة فتح – ولا توجد هناك أية آلية واضحة لاستبداله. ويقول القانون الفلسطيني إنه في حالة عدم قدرة الرئيس على أداء مهامه يحل محله رئيس البرلمان لمدة ستين يوماً، والتي يتم خلالها إجراء الانتخابات الرئاسية. إلا أن المكلف رسمياً لرئاسة البرلمان هو عزيز دويك، من حماس، الذي يقضي قسماً من وقته في السجن الإسرائيلي، وليس هناك أي أمل في أن يحل محل أبو مازن في الفترة الانتقالية. 

وعلاوة على ذلك فإنه لا يوجد أي مرشح فلسطيني جدي متفق عليه للمنصب. فقدامى زعماء حركة فتح قد غادروا هذا العالم. وفي استطلاعات الرأي العام، فقط الأسير مروان البرغوثي يتمتع بالتأييد، وإن كان تأييداً ضئيلاً (10%) – إلا أنه محكوم عليه بالمؤبد، ولا توجد أية فرصة في أن تقوم إسرائيل بإطلاق سراحه.

   

للمجتمع الدولي مصائب أكبر بكثير

من الصعب معرفة ما هي الصورة التي سيكون عليها انهيار السلطة الفلسطينية مع رحيل أبو مازن. فأجهزة الأمن الفلسطينية، بكل عشرات الآلاف من العاملين فيها، قد تنهار. وسينضم إليها الآلاف من العاملين في الدولة الذين سيتحولون إلى عاطلين عن العمل. وأزمة كهذه ستكلف دولة إسرائيل الكثير من المال. وفي اجتماع عقده ممثلو الدول المانحة، الذي عُقد مؤخراً على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، قدم رئيس حكومة السلطة الفلسطينية رامي الحمد الله صورة قاتمة للاقتصاد الفلسطيني، وهو كاد يتوسل لوقف عملية تقليص المساعدات الدولية. ومع ذلك، لا يبدو أن المجتمع الدولي معني الآن بالفلسطينيين. إذ توجد في المنطقة مصائب أكبر بكثير – في سوريا والعراق وليبيا واليمن والسودان. والعبء الاقتصادي والأمني للأزمة في الضفة وغزة سيُلقى على دولة إسرائيل. ووفق وسائل الإعلام، على الأقل، فإنهم في إسرائيل غير مستعدين لذلك.

  

ترجمة مرعي حطيني