"Modern Diplomacy": بعد الثالث من نوفمبر.. سترفع المكابح

موقع "Modern Diplomacy" ينشر مقالاً يتناول تأثير الانتخابات الأميركية والإسرائيلية المرتقبة على مسار الحرب على إيران والعلاقات الأميركية مع روسيا وأوكرانيا، مع التركيز على القرارات التي قد يتّخذها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2026.

ويرى الكاتب أنّ ترامب يؤجّل قرارات حاسمة في السياسة الخارجية إلى ما بعد الانتخابات، تجنّباً لتداعياتها السياسية والاقتصادية على الناخبين، ولا سيّما ارتفاع أسعار الطاقة.

أدناه نص المقال منقولاً إلى العربية:

في 8 تشرين الأول/ أكتوبر، قطع دونالد ترامب وعداً مقترناً بتاريخ محدد؛ فكتب على منصة "تروث سوشيال" (Truth Social): "لن نهاجم إيران في أي وقتٍ يسبق انتخابات التجديد النصفي". وفي الأسبوع ذاته، توجه نحو 9 آلاف جندي إضافي من البحارة ومشاة البحرية (المارينز) إلى منطقة الخليج، ليصل بذلك عديد القوات الأميركية في المنطقة إلى نحو 20 ألف جندي، مدعومين بما لا يقل عن 3 مجموعات ضاربة من حاملات الطائرات. وبعد 8 أيام، وقبل يومين فقط من دخول القانون الروسي - الذي أقره الكونغرس تحت اسم "ليندسي غراهام" - حيز التنفيذ، ألغى ترامب جميع العقوبات الواردة فيه تقريباً.

يُمثّل كل قرارٍ من هذه القرارات تأجيلاً، وتُشير جميعها إلى التاريخ ذاته. ففي 27 تشرين الأول/ أكتوبر، ستشهد "إسرائيل" انتخاباتٍ، تسبق الانتخابات الأميركية بأسبوعٍ واحد. والافتراض السائد هو أن 3 تشرين الثاني/ نوفمبر سيحسم الأمور؛ لكنه في الواقع لن يحسمها، بل سيُنهي حالة الجمود فيها.

4 ساعات وتاريخ واحد

بدأت الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران في 28 شباط/ فبراير. وفي حزيران/ يونيو، انهار اتفاق وقف إطلاق النار بسبب الخلاف حول السيطرة على مضيق هرمز، وفي الوقت الراهن، تفرض الولايات المتحدة حصاراً على الموانئ الإيرانية. وتؤكد طهران أن عرضها بإعادة فتح المضيق في غضون 6 أيام لا يزال قائماً، لكنها تشترط رفع العقوبات والإفراج عن الأصول المجمدة؛ وهو أمر رفضه ترامب في أحدث صيغة قُدِّمت إليه.

أما في ما يتعلق بروسيا، فقد وُقّع "غراهام" في 18 أيلول/ سبتمبر، ثم أُعفي من تنفيذه في 16 تشرين الأول/ أكتوبر. ولا يملك الكونغرس حق التصويت على هذا الإعفاء؛ إذ يكتفي القانون بتقديم الرئيس شهادة تفيد بأن الإعفاء يصب في "المصلحة الوطنية". وفي غضون ذلك، قطعت أوكرانيا محادثاتها مع المبعوثين الأميركيين في ميامي بعد إبرام واشنطن صفقة تتعلق بوقود الديزل مع موسكو؛ واستأنفت هجماتها على مصافي التكرير الروسية، متحديةً بذلك "اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع الطاقة" الذي فرضه ترامب.

وفي "إسرائيل"، يشير متوسط ​​نتائج استطلاعات للرأي إلى حصول كل من تكتل بنيامين نتنياهو وتكتل غادي آيزنكوت على نحو 51 مقعداً، أي بفارق 10 مقاعد عن الأغلبية المطلوبة. ومن المقرر إعلان النتائج الرسمية في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر. أما في الولايات المتحدة، فتُظهر أسواق التوقعات احتمالاً بنسبة 85% لفوز الديمقراطيين بمجلس النواب، في حين تبدو المنافسة على مجلس الشيوخ متقاربة للغاية.

سواء أربح أم خسر، ستزول القيود

تذهب القراءة التقليدية إلى اعتبار انتخابات التجديد النصفي بمثابة "كابح"؛ فإذا فاز الديمقراطيون بمجلس النواب، سيستعيد الكونغرس دوره، ويضطر الرئيس - الذي ستضعف سلطته - إلى تبني نهج أكثر اعتدالاً، ما يوفر متنفساً لكييف. لكن هذه القراءة تخطئ في فهم كل من الآلية والتوقيت.

فما كبح جماح ترامب على الصعيد الخارجي منذ الصيف ليس الكونغرس، بل الناخبون الذين يدفعون ثمن الوقود. إذ يعارض نحو 60% من الأميركيين أسلوب تعامله مع ملف إيران، كما أن سياسته تجاه أوكرانيا ظلت محكومة بأسعار الديزل. وهذا القيد سيزول بمجرد إغلاق صناديق الاقتراع، بغض النظر عن النتيجة. لقد كان التعهد المتعلق بإيران مرتبطاً بالتاريخ المحدد، لا بالنتائج؛ فقد صرح ترامب بأن الحرب "ستنتهي فور انتهاء الانتخابات"، مشيراً إلى أن تكثيف القصف بعدها أمر "ممكن". وحين سُئل عما إذا كانت الانتخابات ستغير من تفكيره، أجاب: "لا، ليس لها أي تأثير". ففوز الجمهوريين سيُفسَّر على أنه تأكيد لصحة نهجه، أما الهزيمة فستجعله أقل حرصاً على تجنب التبعات؛ إذ يرى محللون - نقلت عنهم قناة الجزيرة - أن الخسارة قد تدفعه نحو شن ضربات جديدة. وفي كلتا الحالتين، سيكون ترامب في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر أكثر تحرراً من القيود مقارنة بشهر تشرين الأول/ أكتوبر.

لن يتغير تشكيل مجلس النواب ليصبح تحت سيطرة الديمقراطيين في تشرين الثاني/ نوفمبر؛ فالمجلس الجديد لن يؤدي اليمين الدستورية إلا في 3 كانون الثاني/ يناير. وحتى ذلك الحين، يمتلك الكونغرس الحالي أداة ضغط فعلية واحدة ألا وهي مشاريع قوانين السياسة الدفاعية والإنفاق العسكري التي يتعين عليه إقرارها في كانون الأول/ ديسمبر. وقد حذر النائب دون بيكون من أن أجندة الإدارة الحالية في فترة "البطة العرجاء" باتت مهددة. في المقابل، يدعو رئيس مجلس النواب مايك جونسون إلى التريث، بينما يرى النائب مايكل تيرنر أنه لا داعي للجوء إلى "سياسة حافة الهاوية". وعلى الرغم من إمكانية سنّ قانون يلغي قرار الإعفاء، إلا أن الحسابات الرقمية لا تصب في هذا الاتجاه؛ فقد أقر مجلس النواب قانون "غراهام" بأغلبية 262 صوتاً مقابل 159، أي بفارق 19 صوتاً عن أغلبية الثلثين المطلوبة لتجاوز حق النقض (الفيتو). لذا، قد نشهد توجيه خطابات أو تقديم عرائض إجرائية، أو حتى مواجهة حول مشروع قانون الدفاع في كانون الأول/ ديسمبر، لكن لن يكون هناك ما يكبح جماح البيت الأبيض خلال الأسبوعين الأولين من تشرين الثاني/ نوفمبر.

ولهذا السبب، يبدو رهان كييف صائباً في ما يخص عام 2027، لكنه خاطئ في ما يتعلق بشهر تشرين الثاني/ نوفمبر. إذ يبدو أن زيلينسكي يعول على حدوث تغيير في الكونغرس، بحيث قد يؤدي انتقال السيطرة على مجلس النواب إلى الديمقراطيين إلى عقد جلسات رقابية وإصدار مذكرات استدعاء. غير أن توقع هذه الخطوات يمنح ترامب دافعاً لإنجاز اتفاق بشأن روسيا قبل كانون الثاني/ يناير، وليس بعده؛ فقد صرح في وقت سابق بأنه "حان الوقت ليقوم شخص آخر بالتفاوض نيابة عن أوكرانيا". وعليه، في الفترة التي تلي مرحلة التصويت، يُتوقع أن يبلغ الضغط على كييف ذروته، بدلاً من أن يتراجع.

بموازاة ذلك، لن يغير التصويت الذي جرى في "إسرائيل" قبل أسبوع من هذا الواقع شيئاً. فحتى لو أُعلنت النتائج الرسمية في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر، سيتعين على الرئيس التشاور مع الأحزاب قبل تكليف شخصية ما بمحاولة تشكيل حكومة، وهو ما يمنح تلك الشخصية مهلة تصل إلى 28 يوماً. ونظراً لأن كلاً من المعسكرين يفتقر إلى الأغلبية، ومع توقع حصول الأحزاب العربية على 14 مقعداً، فمن غير المرجح تشكيل حكومة جديدة قبل كانون الأول/ ديسمبر. وسيظل نتنياهو في منصبه كرئيس لحكومة تصريف أعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة، علماً بأن ترامب قد صرّح علناً عن دعمه له. وفي ظل سعيه لتشكيل ائتلاف حكومي، يجد رئيس حكومة تصريف الأعمال كل المبررات للتماهي مع الجدول الزمني الذي تضعه واشنطن بشأن إيران.

أما الاعتراض الأقوى فيتمثل في أن ترامب يسعى للتوصل إلى اتفاق، لا إلى خوض حرب. فقد صرح بأن أسعار النفط ستسجّل "هبوطاً حاداً" بمجرد توقف القتال، بينما تشير تقديرات "إم دي" إلى أن أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران سيكون مصمماً لغرض الإعلان عنه، لا ليدوم طويلاً. ونحن نتفق مع هذا الطرح، وهو في الواقع يعزز وجهة نظرنا بدلاً من أن ينقضها. فبعد انتهاء التصويت، قد يقبل ترامب بشروط كانت ستبدو بمثابة ضعف لو قُبلت في تشرين الأول/ أكتوبر، كتخفيف العقوبات أو السماح بالوصول إلى الأصول المجمدة. وإذا رفضت طهران التحرك، فبإمكانه اللجوء إلى الخيار العسكري. وما سيتغير في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر ليس رغبات ترامب، بل هامش حريته في الحركة وقدرته على اتخاذ القرارات. ويُشكل إرسال القوات إلى منطقة الخليج هذا الشهر مؤشراً قوياً على أن الخيار العسكري يظل حاضراً وجاهزاً. 

3 سيناريوهات محتملة خلال تشرين الثاني/ نوفمبر

السيناريو المرجّح: ذروة الضغط وتأجيل القرارات (بنسبة 50%). في الأسبوع التالي للتصويت، ترد واشنطن على عرض إيران بشأن مضيق هرمز بفرض مهلة زمنية وتشديد الحصار. قد تقع ضربات محدودة، لكن استئناف الحملة الجوية بشكل كامل لن يحدث قبل 19 تشرين الثاني/ نوفمبر. ويبقى الإعفاء المتعلق بروسيا سارياً. في غضون ذلك، يضغط المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر على كييف لقبول إطار عمل معين، بينما تواصل أوكرانيا استهداف مصافي النفط. أما في "إسرائيل"، فلا تزال المحادثات حول تشكيل الائتلاف الحكومي جارية، مع بقاء نتنياهو في منصبه كرئيس وزراء مؤقت. وتتمثل الفرضية الأساسية هنا في أن طهران ستواصل الانخراط في المحادثات بالقدر الكافي لتأخير اتخاذ أي قرار حاسم. 

السيناريو الأسوأ: وقوع ضربات خلال الأسبوعين الأولين (بنسبة 30%). ترفض إيران الشروط الأميركية في الأيام الأولى من تشرين الثاني/ نوفمبر، فتقوم الولايات المتحدة - بالتنسيق مع حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية - باستئناف الضربات في الفترة ما بين 4 و15 تشرين الثاني/ نوفمبر. ترد إيران بتصعيد الأوضاع حول مضيق هرمز، ما يؤدي إلى قفزة في أسعار النفط والغاز الطبيعي المسال تزامناً مع بداية فصل الشتاء في أوروبا. في غضون ذلك، يتراجع الاهتمام بالملف الأوكراني، بينما يطرح ترامب فكرة عقد لقاء مع بوتين وشي، مبدياً انفتاحه على هذا الاحتمال. وينبغي مراقبة شركات الدفاع وشركات التأمين البحري أولاً، تليها أسعار الغاز في أوروبا.

السيناريو الأفضل: إعلان النصر (20%). يوافق ترامب على صيغة من العرض الذي قدمته طهران لإعادة فتح مضيق هرمز في غضون 6 أيام، ويعلن أن الحرب انتهت "مباشرةً بعد الانتخابات". تبدأ حركة الملاحة عبر المضيق في التعافي. ومع تسوية الوضع مع إيران، يدفع فوز الحزب الديمقراطي في مجلس النواب - مدعوماً بأعضاء جمهوريين منشقين- البيت الأبيض إلى استبدال الإعفاءات الشاملة المتعلقة بروسيا بإعفاءات أكثر تحديداً ومحدودة زمنياً، وهو مطلبٌ كان قد تقدم به 22 عضواً في مجلس النواب بتاريخ 15 تشرين الأول/ أكتوبر.

(تعكس الاحتمالات التقدير التحليلي للكاتب بناءً على المعلومات المتاحة حالياً، ولا تُعد توقعات إحصائية).

ترقبوا أسبوع الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر

على مدى 7 أسابيع، أبقت الانتخابات الأميركية 3 صراعات في حالة من الجمود. ولن تنتهي حالة الجمود هذه بسبب هوية الفائز، بل لأن العملية الانتخابية بحد ذاتها قد انتهت. ففي الفترة الممتدة من 3 تشرين الثاني/ نوفمبر وحتى أداء الكونغرس الجديد لليمين الدستورية في 3 كانون الثاني/ يناير، سيواجه ترامب قيوداً على الصعيد الخارجي أقل مما واجهه في أي وقت آخر هذا العام. راقبوا أمراً واحداً: هل سيأتي رد واشنطن على عرض طهران بشأن مضيق هرمز - المتوقع صدوره بعد الانتخابات - مصحوباً بمهلة زمنية محددة؟ فوجود مهلة يعني أن الخيار العسكري لا يزال مطروحاً على الطاولة، أما إذا كان الرد مفتوحاً وغير مقيّد بزمن، فهذا يشير إلى احتمالية التوصل إلى اتفاق. ابتداءً من 4 تشرين الثاني/ نوفمبر، لن تعود الانتخابات النصفية سبباً في تأجيل هذه القرارات.

نقلته إلى العربية: زينب منعم.