"Newlines": سوريون مختطفون في سجون الاحتلال.. وعائلات تنتظر عودتهم

مجلة "New Lines" الأميركية تنشر مقالاً حول عمليات اختطاف وأسر مواطنين سوريين، بينهم قاصرون، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب سوريا، ولا سيما في محافظتي القنيطرة ودرعا، ونقلهم إلى السجون الإسرائيلية، في ظلّ استمرار التوغّلات العسكرية الإسرائيلية منذ سقوط نظام بشار الأسد.

ويسلّط التحقيق الضوء على معاناة عائلات المختطفين السوريين، الذين لا يزال العشرات منهم محتجزين في السجون الإسرائيلية، من خلال شهادات لأهالي فقدوا أبناءهم، بعضهم منذ أكثر من عام، من دون معرفة مصيرهم أو توجيه اتهامات رسمية إليهم.

أدناه نص المقال منقولاً إلى العربية:

ينزل حسن سعد الدين محمد مسرعاً من جرّارٍ أصفر بينما أقترب من قطعة الأرض التي يفلحها في قريته "جباتا الخشب"، الواقعة في محافظة القنيطرة جنوبي سوريا. يُعرف الرجل بلقب "أبو صدام"؛ وهو اسمٌ يذكّره، كلما ناداه به أحد، بابنه البكر الذي اختطفته قوات أجنبية من أرض وطنه.

كان صدام حسن محمد يبلغ من العمر 16 عاماً فقط عندما اقتاده "الجيش" الإسرائيلي قسراً من أرض والده في القنيطرة، في نيسان/أبريل 2024. ومنذ ذلك الحين، لم يرَ أبو صدام ابنه. يصعد أبو صدام تلة صخرية ليشير إلى الموقع الدقيق الذي أُخذ منه ابنه، فأرى من بعيد مساحة خالية من الأرض. في ذلك الصباح، كان الفتى يعمل في الحقل حين تلقّى أبو صدام نبأ دخول "الجيش" الإسرائيلي إلى أرضه. اقترب الأب من المكان ووقف بالقرب من "خط ألفا" (خط وقف إطلاق النار)، مطمئناً إلى أنّ الجنود لن يتجاوزوه. لكنهم اختطفوا صدام، وبعد يومين، جرفوا أرضه.

يقول أبو صدام: "سألتهم عن سبب اختطاف ابني، فأجابوا بأنّ صدام كان يعمل في أرضٍ تابعةٍ لـ"إسرائيل". فأخبرتهم أنها ليست أرضاً إسرائيلية، بل هي أرضي، وأطلعتهم على التصريح الذي يحمله صدام والمُعطى من قِبل الأمم المتحدة للعمل في هذه الأرض. لكنهم ردوا بأنّ هذا التصريح لا يعني شيئاً".

لطالما اتسمت العلاقات بين سوريا و"إسرائيل" بالعداء، إذ تحتلّ "إسرائيل" جزءاً من الجولان السوريّ. وفي عام 1974، توصّل البلدان إلى اتفاقية لفضّ الاشتباك نصّت على إنشاء منطقة عازلة، تتولى مراقبتها "قوة الأمم المتحدة لمراقبة فضّ الاشتباك" (UNDOF). حدّدت الاتفاقية "خط ألفا" الذي لا يُسمح للقوات الإسرائيلية بتجاوزه، و"خط برافو" الذي لا يُسمح للقوات السورية بتجاوزه. وقد ظلّت هذه الترتيبات محترمة بشكل عامّ حتى سقوط نظام الأسد، على الرغم من وقوع انتهاكات متفرّقة من حين لآخر.

يُعدّ صدّام واحداً من 40 سورياً ما زالوا في "إسرائيل" بعد نقلهم قسراً عبر الحدود الدولية، وهو فعل يُصنّف كجريمة حرب بموجب اتفاقيات "جنيف". وتكتسب قضيته طابعاً استثنائياً؛ إذ وقعت عملية الاختطاف في مطلع عام 2024، أي قبل سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ديسمبر من العام ذاته. ومنذ ذلك الحين، تبنّت "إسرائيل" نهجاً عدائياً تجاه الحكومة الجديدة، متوغّلة داخل المنطقة العازلة والأراضي السورية. وهي تنفّذ حالياً غارات دورية في محافظتي القنيطرة ودرعا، وتُقيم "حواجز طيارة" (نقاط تفتيش مؤقتة)، كما تقوم باختطاف مواطنين سوريين ونقلهم إلى داخل الأراضي الإسرائيلية.

وفي 21 تشرين الأول/أكتوبر، توغّلت القوات الإسرائيلية في قرية "جملا" بمحافظة درعا، وهي منطقة تشهد بانتظام انتهاكات مماثلة في جنوب سوريا. ووفقاً للسكان المحليين، كان جنود إسرائيليون ينصبون حاجز تفتيش حين تصادف وجود الشاب معاذ البعير في المكان. وكان الشاب - الذي كان يعاني من متلازمة داون ويُقال إنه كان يعاني أيضاً من ضعف في السمع - قد تعرّض للاحتجاز ثم أُطلقت النار عليه، ليتمّ لاحقاً تسليم جثمانه إلى قوة الأمم المتحدة (UNDOF).

ومن بين المختطفين أيضاً التوأم محمود ومحمد معتصم مريود، البالغان من العمر 16 عاماً. تجلس والدتهما، رشا حسن زيتون، برفقة طفلها قاسم البالغ من العمر 3 أعوام، في غرفة المعيشة بمنزلهم في "خان أرنبة". وإلى جانبها، يطفئ زوجها سيجارته في منفضة، بالقرب من نافذة تطلّ على توربينات رياح أقامتها "إسرائيل" في الجولان المحتلّ. وكانت رشا قد تزوّجت من زوجها الحالي بعد سنوات قليلة من تعرّض والد التوأم للاختفاء القسري على يد نظام الأسد في عام 2011. "لقد بقينا هنا طوال فترة الحرب الأهلية، والآن يتهمون ولديّ بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية أو حزب الله؟ ماذا يمكن لطفل في الـ16 من عمره أن يفعل أصلاً؟" تقول ذلك وعيناها تفيضان بالحزن والغضب. وخلفها تظهر لافتة تحمل صورتين لمحمود ومحمد، اللذين يكادان يتطابقان في الملامح، وتُحيط بهما عبارة: "أين دور الأمم المتحدة؟".

وتوضح الأم أنّ ابنها الأصغر، مازن، كان قد تعرّض لحادث على دراجة نارية في قريتهما الأصلية "جباتا الخشب" في وقت سابق من ذلك الأسبوع، وكان يستريح في منزل جدّه. وعند الـ3 فجراً، استيقظ مازن ليجد جندياً إسرائيلياً يهزّ كتفه بعنف، ويسأل عن محمود ومحمد معتصم مريود، اللذين كانا حينها في منزل عائلة والدتهما. قال الجندي الإسرائيلي للفتى وجدّه: "إذا لم تحضر أخويك إلى هنا، فسنأخذك أنت وجدك". وافق الجدّ على الاتصال بالشقيقين، فسلّم محمود ومحمد نفسيهما. وبحسب الروايات التي تلقّتها رشا، فقد تمّت تغطية رأسَي التوأم، وتقييد يديهما، ووضعهما قسراً في سيارة واقتيادهما إلى جهة مجهولة. وتقول رشا: "في البداية، قيل إنهما سيؤخذان لمدة ساعتين فقط، لكنّ هاتين الساعتين تحوّلتا إلى عام وشهر. لقد مرّ عام وشهر، ولا أعرف شيئاً عن مكان وجود طفليّ".

ومنذ اختطافهما، دأبت رشا بلا كلل على المطالبة بإطلاق سراحهما. ووفقاً لمديرية الإعلام في القنيطرة، فقد أُطلق سراح 15 رهينة خلال الأشهر الأخيرة. وفي نهاية المطاف، تلقّت رشا رسالة منهما، نقلها مواطن سوري أُطلق سراحه من الأراضي التي تسيطر عليها "إسرائيل" وعاد إلى الأراضي السورية، جاء فيها: "يطلب منك ابناكِ أن تطلبي من الرئيس أحمد الشرع العمل على إطلاق سراحهما". "لقد حاولتُ يا أحبّائي، ذهبتُ إلى القصر، لكنهم لم يسمحوا لي بالدخول"، تقول وهي تنفجر بالبكاء. يشدّ قاسم طرف حجابها ويمسك بيدها. وتضيف وسط نوبات بكاءٍ حادة: "لم أترك باباً إلا وطرقته، ولم يبقَ مكانٌ لم أذهب إليه". 

تروي رشا أنها زارت وزارة الخارجية في دمشق برفقة عائلاتٍ أخرى مراتٍ كثيرة، وكانت غالباً ما ترفع لافتة طبعتها خصيصاً لهذا الغرض، لكن لم يُسمح لها بالدخول قط، ولم يتحدّث إليها أيّ مسؤول أو ممثّل عن الوزارة. وقد وضعت ثقتها في أحمد موسى، وهو محامٍ سوري- ألماني ينحدر من الجولان. 

يوضح موسى أنه يعمل مع هيئاتٍ دولية، بما في ذلك "اللجنة الدولية للصليب الأحمر" وفريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، لطرح قضايا هذه العائلات، رغم أنّ الخيارات المتاحة فعلياً في الوقت الراهن تظلّ محدودة. ويشرح قائلاً: "لا يمكننا في الوقت الراهن اتخاذ أيّ إجراءٍ أمام المحكمة الجنائية الدولية، نظراً لأنّ كلّاً من سوريا و"إسرائيل" ليستا طرفاً في نظام روما الأساسي. كما تتعذّر إحالة القضية من مجلس الأمن الدولي إلى المحكمة الجنائية الدولية بسبب استخدام الولايات المتحدة لحقّ النقض (الفيتو)، وهو موقفٌ يتماشى مع الرؤية الإسرائيلية". 

أما بالنسبة لأبي صدام، فقد تواصل مع محامٍ في فلسطين يُدعى خالد محاجنة. في ظلّ نظام الأسد، كان التواصل مع أيّ شخص في "إسرائيل" أو في الأراضي المحتلة يُعدّ جريمة كبرى، لكنّ أبا صدام خاطر بذلك من أجل ابنه. وقد جاء ردّ المحامي محاجنة بأنّ صدام لم يُوجَّه إليه أيّ اتهامٍ رسمي، مما يجعل مهمة الدفاع عنه أو السعي لإطلاق سراحه أمراً بالغ الصعوبة. وفي مقطع فيديو نُشر على "فيسبوك" في أيار/مايو 2025، يقول محاجنة: "كنت أسمع في الأخبار عن توغّلات إسرائيلية، لكنني لم أتخيّل وجود معتقلين سوريين". وعلى الرغم من أنه لم يتمكّن من زيارة صدام في السجن، يذكر أبو صدام أنّ محامياً من منظمة "هموكيد" (HaMoked) الإسرائيلية للمساعدة القانونية تمكّن من زيارة صدام مرة واحدة. ولم يردّ كلّ من محاجنة ومنظمة "هموكيد" على رسائل "نيو لاينز" (New Lines).

وتشير رشا إلى أنّ بعض الرهائن المفرج عنهم كانوا يتردّدون في نقل معلومات إلى عائلات رهائن آخرين، خشية تعرّض تلك العائلات لهجمات جديدة. وبالمثل، ذكرت عائلات أنها لم تكن قادرة على التحدّث بحرية، خوفاً من أن تقوم "إسرائيل" بإساءة معاملة ذويهم الذين ما زالوا في السجن. وكان خالد حمادة واحداً من هؤلاء؛ إذ رفض التقاط أيّ صور له. ويُعدّ ابنه، علي حمادة، وصهره، نائل مشعل، من بين الأشخاص الذين لا يزالون يقبعون في السجون الإسرائيلية. ففي أحد أيام كانون الأول/ديسمبر 2024، وفي تمام الساعة الـ4 فجراً، طوّقت القوات الإسرائيلية منزلهم في قرية جبا بمحافظة القنيطرة، وطلب الجنود عبر مكبّرات الصوت من أفراد العائلة الخروج من منازلهم. يقول خالد: "سألونا واحداً تلو الآخر عن أسمائنا؛ فقد جاؤوا خصيصاً من أجل علي". وعندما حاول الاعتراض، نهره أحد الجنود قائلاً: "اخرس! وفي الوقت ذاته، اعتقلوا صهري من قرية صمدانية (وهي قرية أخرى في القنيطرة)". ولا يعرف خالد سبب الاعتقال، لكنّ الاتهامات تدور عادةً حول الانتماء إلى "جهات خارجية"، وتحديداً "حزب الله" أو تنظيم "الدولة الإسلامية (داعش)".

وضعت زوجة نائل طفلاً ذكراً بعد أشهر من اختطافه، ولم يرَ الطفل والده قطّ. وقد أخبر أحد السوريين المفرج عنهم العائلة بأنه رأى كلّاً من علي ونائل في وقتٍ ما، وأنهما كانا بصحة جيدة. ويقول خالد: "لقد طالت فترة غيابهما، والأمر ليس سهلاً. في المرة الأولى التي دخلت فيها القوات الإسرائيلية، لم نتوقّع أن يبدأوا باختطاف الناس. يمكنهم اعتقال أيّ شخص، وهذا أمر يثير قلقاً بالغاً". 

ولا تزال سناء، والدة حميد (تمّ تغيير اسميهما لدواعٍ أمنية)، تشعر بهذا القلق على الرغم من مرور أيام على عودة ابنها إليها بعد قضاء عام و4 أشهر في السجون الإسرائيلية. تلمع عينا حميد وهو يصافح بقوة ممثّل وزارة الإعلام الذي يرافقني خلال سلسلة من المقابلات. ويوضح الممثّل أنّ دوره ليس فرض الرقابة، بل ضمان سلامة الصحافيين الذين قد لا يكونون على دراية بجغرافية القنيطرة، مشيراً إلى حالات سابقة تعرّض فيها صحافيون للاعتقال على يد القوات الإسرائيلية.

تبدو على مشية حميد ثقةٌ واضحة، بينما ترتسم على وجه سناء ابتسامة رضا. وتقول: "لقد مرّت 17 يوماً على خروجه". لا تزال معصما حميد تحملان ندوباً خلّفتها الأربطة البلاستيكية والأصفاد التي استخدمها الجنود الإسرائيليون. وخلال فترة اعتقاله، نُقل حميد من معتقل إلى آخر؛ بدءاً من معتقل "سدي تيمان" في صحراء النقب - المعروف بسوء السمعة بسبب ممارسات التعذيب الممنهجة – مروراً بسجن "عوفر" في رام الله، ثمّ العودة إلى "سدي تيمان" لأكثر من 8 أشهر، وصولاً إلى سجن "مجدو". ويوضح حميد قائلاً: "بالنسبة لي، كانت المعاملة الأسوأ في ’سدي تيمان‘... لم يكن بإمكانك التحرّك أو التحدّث مع من بجانبك، وأحياناً كان الجنود يطلقون الكلاب علينا. كانوا يستخدمون القنابل الصوتية عند النوافذ أو داخل الزنازين، وكثيراً ما كانوا يقتحمون المكان فجأة ويجبروننا على الانبطاح على بطوننا أو الجلوس مع رفع أيدينا إلى الأعلى". ويشير إلى أنهم كانوا يواجهون "قواعد" في الداخل، وأنّ الجنود كانوا يضربون السجناء إذا خالفوا تلك القواعد، وغالباً ما كانوا يختلقون ذرائع للتنمّر عليهم.

لم يكن لحميد محامٍ يمثّله. وحين كان في سجن "مجدو"، خاطبه قاضٍ عبر اتصال مرئي، وأبلغه بأنّ قضيته أُجِّلت إلى أجل غير مسمّى، نظراً لعدم توجيه أيّ تهم إليه حتى ذلك الحين. ويقول حميد: "كم تستغرق ’الفترة غير المحددة‘ في نظامهم؟ 6 أشهر. وإذا انقضت هذه الأشهر الـ6 من دون إطلاق سراح الشخص، فإنهم ببساطة يمدّدونها مجدّداً". وتُعرف هذه الممارسة بـ"الاعتقال الإداري"، وهي إجراء شائع بحقّ الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي. لا ​​يدرك حميد تماماً ملابسات إطلاق سراحه؛ ففي ذلك اليوم، ظنّ أنه يُنقل إلى مركز احتجاز آخر. وفي نهاية المطاف، أنزله جنود إسرائيليون من سيارة بالقرب من حدود الجولان المحتلّ، وأخبروه بأنه حرّ في الذهاب. وفور عودته إلى منزله، انهالت عليه الأسئلة من عائلات سوريين آخرين لا يزالون محتجزين في "إسرائيل". "حتى إنني تلقّيت استفسارات من لبنان؛ إذ تواصل معي أشخاص يسألون عما إذا كنت قد رأيت فلاناً أو فلاناً. بعضهم رأيتهم، وآخرون لم أرهم".

لقد انتهى كابوس حميد، لكنْ أبو صدام لا يزال يعيش كابوسه الخاص. ويقول: "نحن نؤيّد أيّ حلّ لا يؤدّي إلى إراقة الدماء، سواء كان اتفاق سلام أو تطبيعاً. ويستدرك قائلاً: "لكن إذا فُرضت علينا الحرب، فسنقاوم". عندما سقط النظام، شعر أبو صدام بالفرح، مدركاً أنّ ابنه - في حال عودته - لن يجد نفسه مباشرة في براثن آلة القتل التابعة للأسد. يقول بصدق، وعيناه محتقنتان بالدموع: "أشعر بالحزن عليه. أريد عودته، وأعلم أنه حين يخرج سيكون في أيدٍ أمينة. كان يساعدني كثيراً في حقولي؛ كان شاباً محترماً، ولطيفاً مع أصدقائه، ووديعاً للغاية". ثم يريني صورة لصدام في سن أصغر، وهو ينظر مباشرة إلى عدسة الكاميرا. ويقول: "التقطت هذه الصورة بالقرب من بستان الزيتون الذي جرفته إسرائيل، بالقرب من المكان الذي اختُطف فيه". ولم يُرَ الفتى منذ أكثر من عام. يقول أبو صدام إنّ آخر معلومة وصلته عبر طرف ثالث تفيد برؤية ابنه في سجن "عوفر".

يقع البستان الآن بمحاذاة "خط صوفا"، وهو مشروع إسرائيلي في جنوب سوريا يهدف إلى توسيع الوجود العسكري عبر حفر الخنادق وتجريف البساتين. ويضيف أبو صدام: "في السابق، لم يكن لدينا سوى خطي 'ألفا' و'برافو'؛ أما اليوم، فقد أضيف إليهما 'خط صوفا' أيضاً".

أخبرني عضو وزارة الإعلام أنّ أبا صدام يبكي دائماً حين يعود السوريون إلى ديارهم من السجون الإسرائيلية. وهو واحد من أفراد العائلات القلائل الذين يتحدّثون بحرية إلى صحافيين مثلي، ويُعدّ في نظر المجتمع ممثّلاً لعائلات الرهائن. إنه يؤمن بحقّ، ويحدوه الأمل، بأنّ كلّ خطوة يخطوها تقرّبه أكثر من استعادة ابنه صدام. "إنّه يتخيّل عودة صدام إلى البيت، كلما رأى الآخرين يعودون". 

نقلته إلى العربية: زينب منعم.