"Responsible Statecraft": ترامب يفتح باب الحرب إقليمياً وقوى المنطقة تتجه نحو أوروبا

مجلة "Responsible Statecraft" الأميركية تنشر مقالاً يتناول تحركات دبلوماسية أوروبية وإقليمية لمنع تجدّد الحرب الأميركية الإيرانية وخفض التصعيد في الشرق الأوسط، في ظلّ تراجع الثقة بواشنطن، وسعي القوى الإقليمية إلى تعزيز شراكتها مع أوروبا وبناء منظومة أمنية بعيداً عن الهيمنة الأميركية.

أدناه نص المقال منقولاً إلى العربية:

"كل شيء ممكن"، بهذه العبارة ردّ دونالد ترامب على سؤال بشأن احتمال شنّ هجوم جديد على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي الأميركية. وقد دفعت المخاوف من عودة الحرب الشاملة إلى تحرّكات دبلوماسية نشطة، فتحت المجال أمام مسارين تقودهما قوى أوروبية وإقليمية، في محاولة أخيرة لمنع تجدّد الصراع، أو احتواء تداعياته على الأقل. وإذا كُتب لهذه الجهود النجاح، فقد تُرسي دعائم تحالف جديد من الدول الساعية إلى استقرار الشرق الأوسط، من دون أن تتولّى الولايات المتحدة قيادته.

المفاوضون

يجمع المسار الأول بين المجموعة الأوروبية الرباعية، التي تضمّ بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، والمجموعة الإقليمية الرباعية، التي تضمّ مصر وباكستان وتركيا والسعودية. وفي الـ 23 من تشرين الأول/أكتوبر، اجتمع وزراء خارجية المجموعتين في إسطنبول لبحث سبل الحفاظ على إمكانية حلّ الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وإنهاء الحرب الأميركية الإيرانية، وإعادة فتح مضيق هرمز، وحماية السعودية من الهجوم الأخير الذي شنّه الحوثيون.

أوروبياً، تمثّل إضافة إيطاليا إلى المجموعة الأوروبية الثلاثية خطوة مرحّباً بها، إذ تعزّز الوزن الدبلوماسي الأوروبي، وتعوّض جانباً من ضعف بريطانيا المرتبط بخروجها من الاتحاد الأوروبي، ومن تراجع النفوذ الإقليمي الألماني بسبب الدعم القوي الذي تقدّمه برلين لـ"إسرائيل". كذلك، توتّرت العلاقات الألمانية الإيرانية منذ عام 2022، على خلفية مساعدة إيران العسكرية لروسيا. أمّا إيطاليا، فلا تتحمّل الأعباء نفسها، ولم تشارك في قرار الدول الأوروبية الثلاث، العام الماضي، تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات على إيران. وقد يتيح ذلك فرصة لإعادة فتح الطريق أمام المفاوضات.

وكشف اجتماع إسطنبول أيضاً عن التقدّم الذي أحرزته المجموعة الإقليمية الرباعية منذ تأسيسها في وقت سابق من العام، استجابةً للتحوّلات في موازين القوى في الشرق الأوسط. وفي آب/أغسطس الماضي، وقّع جميع أعضائها، باستثناء مصر، اتفاق مكة للدفاع المشترك. وقد اختُبر الاتفاق أخيراً عندما فعّل أعضاؤه إجراءات الدفاع الجماعي ردّاً على هجوم الحوثيين على السعودية. ويشير هذا التنسيق إلى استعداد متزايد لدى القوى الإقليمية لتحمّل مسؤولية أمن المنطقة.

أمّا المسار الدبلوماسي الثاني، فقد انطلق بعد ثلاثة أيام من اجتماع إسطنبول، حين التقى مسؤولون أمنيون من باكستان وتركيا والسعودية قادةً إيرانيين في طهران. وكان الهدف تفادي جولة جديدة من القتال، عبر إشراك إيران في مسار دبلوماسي جاد. كما أتاح الاجتماع لطهران استضافة المحادثات، محقّقاً لها مكسباً إعلامياً في وقت تحاول فيه إدارة ترامب فرض حصار شامل عليها.

وتسعى هذه القوى إلى خفض التصعيد، في وقت حذّرت فيه طهران من أنّ ردّها على أيّ ضربات أميركية أو إسرائيلية جديدة سيكون أشدّ ضرراً بكثير من كل ما شهدته المنطقة خلال الأشهر الثمانية الماضية.

ائتلاف القوى الوسطى

سواء نجح المساران أم أخفقا، فإنهما يعكسان واقعاً بدأ يتغيّر، وأبرز مؤشراته غياب الولايات المتحدة عن الاجتماعين، فيما تتّجه القوى الأوروبية والإقليمية بصورة متزايدة إلى التعامل بحذر أكبر مع واشنطن، التي يصعب التنبّؤ بتصرّفاتها، بدلاً من الركون إليها.

وبالنسبة إلى المجموعة الأوروبية الرباعية، فقد قوّض تعامل إدارة ترامب مع إيران افتراضاً راسخاً مفاده أنّ القوات المسلحة الأميركية توفّر حماية مضمونة لحلفائها. ويواجه الأوروبيون اختباراً مشابهاً في ما يتعلّق بأوكرانيا.

وتمتلك الولايات المتحدة و"إسرائيل" القدرة العسكرية على تدمير أجزاء واسعة من المنطقة، لكنهما أظهرتا عجزاً أو افتقاراً إلى الإرادة اللازمة لإحلال السلام. وبعد أن تُركت الدول الأوروبية والشرق أوسطية للتعامل مع تداعيات الصراع، باتت تدرك أنّ أمنها يتطلّب جهوداً دبلوماسية أقوى.

فإذا أدّت الحرب وسياسة الضغط الأقصى إلى انهيار مؤسسات الدولة في إيران، التي يتجاوز عدد سكانها 90 مليون نسمة، فستتجاوز تداعيات ذلك حدودها، لتطال جيرانها وأوروبا على نحو بالغ الخطورة. ويزداد هذا الاحتمال إثارةً للقلق في ظلّ ضآلة فرص تخصيص الولايات المتحدة و"إسرائيل" ما يلزم من وقت وموارد لإعادة إعمار البلاد.

وفي المقابل، يُرجّح أن تحافظ النخبة الحاكمة في الجمهورية الإسلامية على موقعها في السلطة خلال المستقبل المنظور، فيما كشف اجتماع طهران أنّ القوى العسكرية الأكثر تشدّداً، التي عزّزت الحرب نفوذها، هي صاحبة التأثير الأبرز في عملية صنع القرار في إيران.

تفادي الكارثة

تتركّز الأولوية العاجلة للمسارين في الحؤول دون تجدّد الحرب واتّساع نطاقها. ولا يزال من المبكر الجزم بقدرة المجموعتين الأوروبية والإقليمية على توظيف نفوذهما لدى ترامب وطهران لإنهاء الصراع وإعادة فتح مضيق هرمز. غير أنّ تنسيق جهودهما، إذا استند إلى إرادة سياسية أكثر وضوحاً واستعداد عملي للتحرّك، قد يفتح أمام الدبلوماسية مجالاً أوسع.

ومن شأن توثيق التعاون مع المجموعة الإقليمية الرباعية أن يمنح أوروبا قنوات اتصال أكثر فاعلية مع واشنطن وطهران، في وقت يتراجع فيه تأثيرها لدى الطرفين. وقد يعزّز ذلك فرصها في تحقيق هدفين استراتيجيين، هما الحفاظ على الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني، والمساهمة في استقرار الشرق الأوسط.

ويمكن للمجموعتين الاستفادة من ثقلهما الاقتصادي المشترك لحثّ الصين على توظيف علاقاتها التجارية الوثيقة مع إيران، للمساعدة في ضمان إعادة فتح مضيق هرمز بصورة مستدامة.

وفي المقابل، تجد القوى الإقليمية مصلحة واضحة في توسيع التعاون مع أوروبا. فالدول الأوروبية، مقارنةً بروسيا والصين والولايات المتحدة، قد توفّر شراكة أكثر استقراراً وموثوقية في مجالات الأمن والدفاع والاقتصاد.

ومع سعي دول المجموعة الإقليمية إلى تطوير قدراتها الدفاعية، وتحديث جيوشها، وإنعاش اقتصاداتها بعد سنوات من الحروب، تبرز أوروبا شريكاً يمكن التعويل عليه. وتستطيع الرباعية الأوروبية أيضاً مساندة القوى الإقليمية في احتواء التوتّرات المرتبطة بسياسات كلّ من "إسرائيل" وإيران، والحدّ من تداعياتها. ففي لبنان وسوريا، يمكن لأوروبا دعم الحكومات المركزية اقتصادياً وتقنياً، وتعزيز قدرات الجيش اللبناني، بما يساعد على الحدّ من اتّساع التدخّلات العسكرية الإسرائيلية.

كذلك، يمكن لدول المجموعة الإقليمية أن تستفيد من الدور الأوروبي في توسيع الإجراءات الرامية إلى مواجهة سياسات الاحتلال الإسرائيلي والتوسّع الاستيطاني غير القانوني. وفي الملف الإيراني، تستطيع أوروبا وشركاؤها الإقليميون توظيف أيّ فرصة مستقبلية لتخفيف العقوبات، من أجل التوصّل إلى تفاهمات أكثر متانة بشأن البرنامج النووي.

وتشترك المجموعتان في التخوّف من أن تقبل واشنطن، في أيّ اتفاق مقبل مع طهران، بتقليص دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مراقبة الأنشطة النووية الإيرانية. ومن هنا، يمكن للدول الأوروبية ربط تخفيف عقوبات الاتحاد الأوروبي بتعزيز الرقابة الدولية، مهما كانت التفاهمات الثنائية التي قد تتوصّل إليها واشنطن وطهران. وفي المقابل، تستطيع المجموعة الإقليمية تشجيع طهران عبر إبداء استعدادها لتكون من أوائل المستثمرين في اقتصادها بعد رفع العقوبات.

وتتقاطع مخاوف المجموعتين أيضاً بشأن البرنامج الإيراني للصواريخ والطائرات المسيّرة. ومع ذلك، فإنّ الفاعلية التي أظهرتها هذه القدرات خلال العام الماضي تجعل التوصّل إلى اتفاق يقضي بتقليصها بصورة كبيرة أمراً بالغ الصعوبة.

وقد يكون الأجدى التركيز على الحدّ من وتيرة تطوّرها، عبر العمل على ضبط سلاسل الإمداد الآتية من الصين وروسيا.

أمن خارج وصاية القوى العظمى

يفتح التقارب بين المجموعتين الأوروبية والإقليمية أفقاً لبناء منظومة أمنية شرق أوسطية تتجاوز منطق الردع الذي يقوم عليه اتفاق مكة، وتؤسّس لمقاربة أوسع قوامها إدارة المصالح المتقاطعة والحدّ من احتمالات المواجهة.

وتتيح الخبرة الأوروبية في بناء مؤسسات الأمن والتعاون، من خلال تجربة الاتحاد الأوروبي، نماذج يمكن الاستفادة منها في احتواء التوتّرات، وتنظيم القدرات العسكرية، وتهيئة شروط الأمن والازدهار المشتركين.

قد لا يكون تجدّد الحرب الشاملة بين الولايات المتحدة وإيران مستبعداً، في ظلّ مقاربة ترامب القائمة على حسابات المكسب والخسارة، وسعيه إلى ترسيخ إرث سياسي يستند إلى استعراض القوة. غير أنّ تعثّر جهود المجموعتين الأوروبية والإقليمية لن يلغي دلالة تحرّكهما.

فما يتكشّف هنا هو اتّجاه نحو نظام إقليمي تتقدّم فيه القوى الوسطى إلى موقع أكثر حضوراً في صياغة خيارات المنطقة. وفي ظلّ هذا التحوّل، تتّجه دول المنطقة إلى أوروبا طلباً لشراكة تعزّز قدرتها على التحرّك الدبلوماسي، بدلاً من حصر خياراتها في المظلّة الأميركية.

أمّا الأوروبيون، فتمنحهم هذه اللحظة فرصة لاستعادة دور دبلوماسي ظلّ محدود التأثير في الشرق الأوسط لسنوات طويلة. فالمنطقة لا تحتاج إلى مزيد من استعراض القوة، وإنّما إلى التزام فعلي بخفض التصعيد، ودبلوماسية تتّسع لأطرافها ومصالحها المتعارضة، قبل أن تنزلق إلى كارثة جديدة.

نقله إلى العربية: حسين قطايا.