أزمة الرأسمالية الأميركية تتفاقم

تناول الكاتب نيك بيمز في موقع "world socialist website" الأزمة التاريخية المتفاقمة للرأسمالية الأميركية، وارتفاع ديونها التي تسارعت في العام 2020، والتضخم الذي لحق بالاقتصاد الأميركي، خاصة بعد تفشي جائحة فيروس كورونا، إضافةً إلى الثراء الفاحش للرأسماليين، بعد أن تمّ تحويل تريليونات الدولارات إلى خزائنهم.

وفيما يلي نص المقال:

إعلان وزارة الخزانة الأميركية أنّ الدين الحكومي القومي قد تجاوز 30 تريليون دولار علامة فارقة في الأزمة التاريخية المتفاقمة للرأسمالية الأميركية.

وتسارعت وتيرة ارتفاع الديون بفظاعة في بداية عام 2020، على عكس التوقعات بالوصول إلى 30 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2025 تقريباً. ويتجاهل هذا التحليل حقائق مثل تضخيم الصدمة التي لحقت بالاقتصاد الأميركي، بسبب فيروس كورونا عدة مرات، عقب الرفض الإجرامي لاتخاذ تدابير ذات مغزى لسلامة الصحة العامة للحكومة، في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب وجو بايدن على حد سواء، بدافع الخوف من أن يؤثر ذلك سلباً على سوق بورصة الأسهم. علاوةً على ذلك، تمّ تخصيص جزء كبير من الإنفاق الحكومي على الوباء نحو دعم  الشركات الكبرى، بالإضافة إلى المزيد من الإعفاءات الضريبية في الوقت عينه.

ارتفاع الدين يعود إلى عقود ماضية، وليس نتيجة لزيادة الإنفاق على الخدمات والمرافق الاجتماعية، التي يتم تقليصها باستمرار. بل هو نتاج طبيعي لزيادة الإنفاق على الجيش، حيث بلغت الميزانية العسكرية الحالية رقماً قياسياً جديداً قدره 770 مليار دولار.  كذلك أظهرت العديد من الدراسات، أنّ فاحشي الثراء يدفعون ضرائب قليلة أو لا يدفعون أي ضرائب على الإطلاق.

يكاد يكون من المستحيل للخيال العادي استيعاب الحجم الهائل للديون. منذ الانهيار المالي في عام 2008، حاولت الطبقة الحاكمة والمؤسسات تغطية الأزمة عن طريق إغراق النظام المالي بالأموال التي تمّ إنشاؤها في خوارزميات الكوميوتر. وهي مستمرة وتتخذ أشكالاً خبيثة أكثر من أي وقتٍ مضى. و هذه سياسات سادت مع إدارات جورج بوش وباراك أوباما وترامب وبايدن.

ارتفاع الدين القومي هو نتيجة طبيعية و متجذّرة في التحول في نمط تراكم الأرباح في الاقتصاد الأميركي، خصوصاً في العمليات عبر سوق الأوراق المالية. وقد تسارع هذا على مدى العامين الماضيين، حيث وصلت "وول ستريت" إلى أرقام قياسية جديدة، مما أدى إلى تحويل تريليونات الدولارات إلى خزائن فاحشي الثراء "الوبائيين". بالطبع  كل اقتصاد رأسمالي حول العالم يعمل بالطريقة نفسها، لكن في الولايات المتحدة هذا أكثر أشكالها تطرفاً .

الأسئلة الفورية التي تطرأ هي: كيف سيتم سداد هذا الدين؟ وما هي آثاره على الطبقة العاملة؟

في حديثها إلى الاجتماع الافتراضي للمنتدى الاقتصادي العالمي الشهر الماضي، قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إنّه "من المهم تقييم القدرة على تحمل الديون في سياق بيئة أسعار الفائدة"، وأنّ "عبء الديون الأميركية يمكن التحكم فيه للغاية بسبب معدّل اهتمام قليل".

وهناك ما يسمى بـ "إدارة" الدين القومي، من خلال سوق سندات الخزانة الأميركية التي تصدرها حكومة الولايات المتحدة، والتي يشتريها المستثمرون. ومع ذلك، ففي عام 2020، ومع هبوط أسهم  "وول ستريت"، انهارت هذه العملية تماماً، عندما كان هناك اندفاعة للخروج من أزمة الديون الحكومية. وفي ذروة الأزمة، لم يكن من الممكن العثور على مشترين لسندات الخزانة، التي يُفترض أنّها الأصول المالية الأكثر أماناً واستقراراً في العالم.

الأزمة، التي هددت بإسقاط الأسواق المالية الأميركية والعالمية، تمّ تفاديها فقط من خلال تدخل واسع النطاق من قبل البنك المركزي الاحتياطي الفيدرالي، الذي دعم جميع مجالات النظام المالي عبر الإنفاق. والنتيجة كانت احتفاظ البنك في عام 2008 بأصول بقيمة 800 مليار دولار في دفاتره، مع أنّه فعلياً لديه أقل بقليل من 9 تريليونات دولار.

في العقد الماضي، تمّ تمويل عمليات الديون الوطنية من خلال عملية دائرية، حيث تقوم إحدى أذرع  الحكومة بإصدار سندات خزانة يشتريها ذراع آخر، ما أدّى إلى الحفاظ على أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها التاريخي، وإلى ارتفاع أسعار الأسهم إلى مستويات قياسية.

رأس المال في الأساس مفترس في طبيعته، وهناك قول اقتصادي قديم يقول: "إذا كانت المنظومة المالية غير مستدامة فيتوجب إنهاء هذه العربدة الاقتصادية"، التي تتخذ شكلين، في الحروب في الخارج وفي الثورة المضادة ضد الطبقة العاملة في الداخل.

وفي هذا الإطار، فإنّ الاستفزازات المتصاعدة لإدارة بايدن ضد روسيا بشأن أوكرانيا مدفوعة في جزء كبير منها بمحاولة تصدير التوترات الاجتماعية والسياسية المتصاعدة داخل الولايات المتحدة إلى الخارج.

ومنذ تصفية الاتحاد السوفيتي من قبل البيروقراطية الستالينية في عام 1991، ارتأت جهات رئيسية من الطبقة الحاكمة الأميركية، ومنهم مستشار الأمن القومي الديمقراطي زبيغنيو بريجنسكي، أنّ نهب الموارد الهائلة لروسيا من الوسائل للتغلب على التدهور الاقتصادي للرأسمالية الأميركية.

أزمة النظام المالي الأميركي، المتمثلة في تصاعد الدين الوطني إلى مستويات لم يكن من الممكن تخيلها من قبل، هي في جوهرها أزمة قيمة. والأساس الوحيد للقيمة في الاقتصاد الرأسمالي هو الطبقة العاملة. ولا يمكن إعادة القيمة إلا إلى كتلة رأس المال الوهمي، الذي يشكل الدين الوطني أحد مكوناته عبر تكثيف استغلال الطبقة العاملة إلى مستويات أكبر واوسع.

في غضون ذلك، يسعى فاحشو الثراء، مثل رئيس أمازون جيف بيزوس، إلى التفوق على بعضهم البعض في مشترياتهم من اليخوت الفاخرة التي تبلغ قيمتها مئات ملايين الدولارات، والتي ارتفع الطلب عليها بنسبة 77% عن العام السابق.

ولدى الطبقة الحاكمة أجندة واضحة: حروب للنهب، وهجوم هائل على الأجور والظروف الاجتماعية للسكان في الداخل الأميركي. وما على الطبقة العاملة إلا أن تستجيب بشكل فعال مع وضع برنامجها النضالي المستقل لإنهاء نظام  الرأسمالي، والتوجه نحو اشتراكية تؤمن عدالة ومساواة، بدل استغلال وتوحش الرأسمالية.

نقله إلى العربية: حسين قطايا