بشأن الآمال والوعود الكاذبة: ماذا وراء كواليس بيان الأمم المتحدة بشأن فلسطين؟

نادراً ما يُدلي السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، بتصريح رسمي يعبّر فيه عن سعادته بأي إجراء للأمم المتحدة يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي لفلسطين. لكن، عند تفحّص سياق الحدث، ينتفي سبب وجيه لـ"سعادة" السفير منصور. فما صدر عن الأمم المتحدة ليس سوى بيان لا قيمة ملموسة له، وليس له أي تداعيات قانونية. و"الإجراء" هو إشارة محدَّدة إلى قرار حكومة  بنيامين نتنياهو المتطرفة بشأن بناء 10000 وحدة استيطانية جديدة في 9 مواقع في الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية. 

مع ذلك، كان متوقَّعاً غضب نتنياهو من رسالة مجلس الأمن الموحَّدة ضد الإجراء غير القانوني والأحادي الجانب، والذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية، وتتبناها الولايات المتحدة الأميركية بالكامل، ولا تعرقلها، كما فعلت واستخدمت حق النقض 53 مرة منذ عام 1972، ضد مشاريع قرارات مجلس الأمن التي تنتقد "إسرائيل".

كان من الممكن أن يكون هذا البيان قراراً مُلزماً لو احتفظ بلغة المسوَّدة الأولى من دون تغيير، بحسب المقترح الذي قدّمته الإمارات العربية المتحدة. وكانت وكالة "رويترز" كشفت أن مشروع القرار كان سيُطالب "إسرائيل" بـ"وقف فوري وكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة". وتم إلغاء هذا القرار ولغته القوية بضغط من الولايات المتحدة، واستُعيض منه بمجرد بيان يكرّر موقف مجلس الأمن، ويفيد بأن "استمرار الاستيطان يهدد بصورة خطيرة قابليةَ حل الدولتين على أساس خطوط عام 1967".

كان ردّ نتنياهو الغاضب موجَّهاً في الغالب من أجل الاستهلاك العام في "إسرائيل"، ومن أجل إبقاء حلفائه في اليمين المتطرف تحت سيطرته. لكن، بعد كل شيء، تم تحويل القرار إلى بيان، وجرى تمييع اللغة بعد اتفاق مسبَّق بين الولايات المتحدة و"إسرائيل" والسلطة الفلسطينية. في الواقع، فإن مؤتمر العقبة، الذي عُقد في 26 شباط/فبراير الماضي، هو تأكيد مفاده أن هذا الاتفاق تمّ فعلاً. لذلك، لا ينبغي للبيان أن يكون مفاجأة لرئيس الوزراء الإسرائيلي.

علاوة على ذلك، تحدثت وسائل الإعلام الأميركية، صراحةً، عن صفقة توسَّط فيها وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن. كان السبب وراء الصفقة، في البداية، تجنُّبَ "أزمة محتملة"، كانت ستنتج من استخدام الولايات المتحدة حقَّ النقض ضد القرار. ووفقاً لوكالة "أسوشيتيد برس"، فإن هذا "الفيتو" كان سيُثير غضب الفلسطينيين، في وقت تحاول الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون كسب دعم دولي ضد روسيا.

لو استخدمت "فيتو" آخر بحق فلسطين فإنها كانت ستوفّر فرصة كبيرة للمعسكر القوي، المؤيّد لفلسطين في الأمم المتحدة، في أن يتحدى الهيمنة الأميركية في مسألة الاحتلال الإسرائيلي ومسائل أخرى، الأمر الذي من شأنه أن يحيل القضية على الجمعية العامة للأمم المتحدة والمنظمات الأخرى ذات الصلة.

والأكثر إثارة للاهتمام، وفقاً للاتفاقية في اجتماع العقبة، بوساطة بلينكن، والتي أوردتها وكالات الإعلام، أنه يتوجب على الفلسطينيين والإسرائيليين الامتناع عن الإجراءات أحادية الجانب. ستجمّد "إسرائيل" جميع الأنشطة الاستيطانية حتى شهر آب/أغسطس المقبل، و"لن يتّخذ الفلسطينيون إجراءات ضد إسرائيل في الأمم المتحدة والهيئات الدولية الأخرى، مثل المحكمة الدولية والجنائية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة". هذا هو جوهر الاتفاق في اجتماع العقبة، لا أكثر.

من المرجَّح أن تلتزم السلطة الفلسطينية هذا الاتفاق، على عكس حكومة الاحتلال، التي شنّت، بعد يومين فقط على الاتفاق، عدواناً على مدينة نابلس في الضفة الغربية، أدى إلى استشهاد 11 فلسطينياً، وجرح 102 آخرين، بينهم شيخان (مسنّان) وطفل.

تم تسويق بيان الأمم المتحدة، من جانب وسائل الإعلام  الفلسطينية الرسمية، على أنه انتصار للدبلوماسية الفلسطينية. لكن هذه السعادة لم تدُم طويلاً. فلم تترك المذبحة الإسرائيلية في نابلس أيَّ مجال للشك في أن نتنياهو لن يحترم حتى الوعد الذي قطعه لداعميه في واشنطن. وهذا يعيدنا إلى المربّع الأول، بحيث ترفض "إسرائيل" احترام القانون الدولي، وترفض الولايات المتحدة السماح للمجتمع الدولي بمحاسبة "إسرائيل".

يكاد يكون من المستحيل تجميد عمليات الاستيطان، وتحديداً من جانب حكومة نتنياهو الموحَّدة في الغالب، من خلال فهم أطرافها، بصورة مشتركة، أن المستوطنات يجب أن تبقى في توسُّع مستمر. وأيّ تغيير في هذا الفهم سيعني بالتأكيد انهيار واحدة من أكثر الحكومات المتطرفة في تاريخ "دولة" الاحتلال.

في مقابل ذلك، يختمر التمرد المسلّح الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي، بعد عقود من الوعود الأميركية والغربية بأن العدالة ستصل في نهاية المطاف إلى الفلسطينيين  من خلال المفاوضات التي لم تُتوَّج بأي شيء. وبالتالي، فإن الفلسطينيين يطورون استراتيجيات المقاومة البديلة والخاصة بهم، غير مبالين بقرارات الأمم المتحدة المخفَّفة.

نقله إلى العربية: حسين قطايا