"فايننشال تايمز": لماذا تتراجع الهجرة إلى الدول الغنية.. وما تداعيات ذلك؟

التراجع الحادّ في أعداد المهاجرين الوافدين إلى الدول الغنية يفاقم تحدّيات المالية العامة في ظلّ تسارع شيخوخة السكان.

0:00
  • بعد عبورهم الحدود من المكسيك إلى الولايات المتحدة، يقف مهاجرون وطالبو لجوء بجوار جدار يتمركز عنده عناصر من دوريات الحدود الأميركية.
    بعد عبورهم الحدود من المكسيك إلى الولايات المتحدة، يقف مهاجرون وطالبو لجوء بجوار جدار يتمركز عنده عناصر من دوريات الحدود الأميركية.

صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية تنشر مقالاً مطولاً يتناول تراجع الهجرة إلى الدول الغنية بعد الطفرة التي أعقبت الجائحة، في ظلّ تشديد الرقابة على الحدود وتقييد تأشيرات العمل والدراسة. ويركّز على التبعات الاقتصادية لاستمرار هذا التراجع، إذ قد يبطئ نموّ القوى العاملة والإيرادات الضريبية، ويزيد صعوبة تمويل معاشات التقاعد والرعاية الصحّية في مجتمعات تشهد شيخوخة سكانية متسارعة.

ويوضح المقال أنّ أثر الهجرة في مستوى المعيشة يتوقّف أيضاً على قدرة الدول على الاستفادة من مهارات الوافدين ومواكبة النموّ السكاني بالاستثمار في الإسكان والخدمات. كما يبحث في فرص دول أخرى لاستقطاب الطلاب والكفاءات مع تشديد القيود الأميركية.

أدناه نص المقال منقولاً إلى العربية:

قبل سبع سنوات، فرّت فيليبا سيدينيو من عنف العصابات في فنزويلا، وبدأت رحلتها الطويلة شمالاً نحو الولايات المتحدة. لكنها لم تصل إليها قطّ.

في عام 2023، سقطت وأُصيبت بكسر في عمودها الفقري أثناء عبورها "فجوة دارين"، وهي منطقة من الأدغال الموحلة تُعرف بخطورتها وتنقطع عندها الطرق البرية بين أميركا الجنوبية وأميركا الوسطى. وحين تعافت، كانت الحدود الأميركية قد أُغلقت نتيجة حملة الرئيس دونالد ترامب المناهضة للهجرة.

لكنّ سيدينيو، التي تعيش اليوم في مكسيكو سيتي بموجب تصريح إقامة قانوني، لا تشعر بكثير من الندم. فقد حصل ابنها البالغ 15 عاماً على منحة دراسية في مدرسة خاصة مرموقة، وأقامت هي بسطةً لبيع فطائر الإمبانادا في شرق المدينة، وتستأجر غرفةً في الجوار. وتقول سيدينيو، البالغة 52 عاماً، "خطّتنا أن نبقى هنا".

بلغ التشديد المفاجئ لسياسة الهجرة في الولايات المتحدة حدّاً بالغاً، لكنّ دولاً أخرى كثيرة سلكت المسار نفسه. وأفضى ذلك إلى تحوّل كان يصعب تصوّره في مطلع هذا العقد، إذ تراجعت الهجرة تراجعاً حادّاً إلى عدد كبير من الاقتصادات الغنية خلال العامين الماضيين. وإذا استمرّ هذا التباطؤ، فستكون له آثار طويلة الأمد في بنية الاقتصاد العالمي.

في بلدان كثيرة، باتت الهجرة المصدر الرئيسي لنموّ عدد السكان في سنّ العمل، ما يخفّف أثر شيخوخة السكان في المالية العامة. ويؤدي المهاجرون دوراً كبيراً في قطاعات أساسية، وإن كانت منخفضة الأجور، مثل الرعاية، وكذلك في بعض أكثر شركات التكنولوجيا المتقدّمة ابتكاراً في العالم. وتتزايد أهمية سياسات التأشيرات والاندماج بالنسبة إلى الإنتاجية، وكذلك إلى جودة حياة الوافدين الجدد والسكان المقيمين وأسر المهاجرين في بلدانهم الأصلية.

وتُظهر بيانات نشرتها هذا الشهر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومقرّها باريس، مدى اتّساع نطاق التراجع. فقد انخفضت الهجرة الدائمة، أي تدفّق الأجانب الحاصلين على تأشيرات تفضي إلى الإقامة الدائمة، في 25 دولة من أصل 37 دولة في المنظمة عام 2025. وتراجعت طلبات اللجوء تراجعاً حادّاً، كما انخفضت أعداد الطلاب الدوليين الوافدين.

ويبدو من المستبعد أن يخفّف السياسيون هذه القيود اليوم. فعلى مدى العقد الماضي، دفعت ردود الفعل الشعبوية وصعود أحزاب اليمين المتطرّف المناهضة للهجرة عدداً متزايداً من الحكومات إلى تشديد الرقابة على الحدود وتضييق المسارات القانونية لتأشيرات العمل والدراسة ولمّ الشمل العائلي. وتشدّدت مواقف الرأي العام حتى في بلدان مثل إسبانيا وكندا، لطالما كانت أكثر تقبّلاً بكثير للنموّ السكاني المدفوع بالهجرة.

ويقارن الاقتصادي آلان مانينغ، الرئيس السابق للجنة الاستشارية للهجرة في المملكة المتحدة، هذا التحوّل في المواقف من الهجرة عبر بلدان عدّة بالمنعطف الذي شهدته السياسة الأميركية في عشرينيات القرن الماضي، وأدّى إلى انحسار تدفّق المهاجرين طوال 40 عاماً.

ويقول مانينغ "ننتقل من مرحلة كان التفكير السائد فيها ‹علينا أن نكون منفتحين، علينا أن نكون منفتحين، علينا أن نكون منفتحين› إلى نظرة مختلفة، أقلّ إيجابية".

"انقلاب في المسار"

تُظهر بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انقلاباً حادّاً في الاتجاه الذي ساد عقب الجائحة مباشرةً. ففي تلك الفترة، دفع نقص اليد العاملة الهجرة النظامية إلى مستويات قياسية، ووسّعت الجامعات جهودها لاستقطاب الطلاب الدوليين دعماً لأوضاعها المالية، فيما أدّت أزمات إنسانية، مثل الحرب في سوريا، إلى ارتفاع حادّ في أعداد الوافدين عبر المسارات النظامية وغير النظامية.

وانخفضت الهجرة الدائمة إلى دول المنظمة بنسبة 1.6 في المئة على أساس سنوي في 2025، في ثاني أعوام التباطؤ، بعد تراجعها بنحو 5 في المئة في 2024.

وسُجّلت بعض أشدّ التراجعات في بلدان مثل المملكة المتحدة وألمانيا وكندا، التي لطالما كانت بين أبرز وجهات الهجرة. وتركّز استمرار النموّ في بلدان جنوب أوروبا، وتحديداً إسبانيا والبرتغال وإيطاليا، التي شجّعت الهجرة بغرض العمل لتعويض التراجع السكاني. وباستثناء هذه البلدان، انخفضت الهجرة الدائمة إلى دول المنظمة بنسبة 8 في المئة العام الماضي.

ويقول جان كريستوف دومون، رئيس قسم الهجرة الدولية في المنظمة، "عندها يصبح التراجع كبيراً... إنّه انقلاب في المسار الذي كنّا نتحدّث عنه منذ جائحة كوفيد. نحن الآن في مرحلة مختلفة".

وتعكس الأرقام تباطؤ التوظيف عالمياً واستقراراً أكبر في بعض بؤر النزاع على الأقلّ. وهي تعكس أيضاً قيوداً جديدة واسعة النطاق فرضتها دول كثيرة على مسارات الحصول على التأشيرات لأسباب إنسانية أو لأغراض العمل والدراسة.

وفي المملكة المتحدة، تشمل الإجراءات المشدّدة إغلاق معظم مسارات الحصول على التأشيرات أمام من لا يحملون شهادات جامعية، وإطالة المدّة اللازمة لنيل الإقامة الدائمة بدرجة كبيرة. وتشدّد أستراليا وكندا القيود على الطلاب الأجانب وغيرهم من المهاجرين المؤقّتين.

وتعيد حكومات في أنحاء أوروبا أعداداً أكبر ممّن رُفضت طلبات لجوئهم إلى بلدانهم الأصلية، فيما تدرس سياسات تزيد القيود على مدّة التمتّع بصفة اللاجئ وشروطها.

ويبدو أنّ هذه السياسات تؤثّر في الهجرة عبر المسارات غير النظامية. وقالت المنظمة إنّ عدد طلبات اللجوء خارج الولايات المتحدة انخفض بأكثر من الخُمس في 2025 مقارنةً بعام 2024، فيما تراجع عدد حالات العبور غير النظامي للحدود التي رُصدت في الاتحاد الأوروبي بنحو الثلث.

في غضون ذلك، انخفض عدد الطلاب الدوليين الوافدين إلى دول المنظمة انخفاضاً حادّاً إلى 1.6 مليون، بعدما بلغ ذروته عند 2.1 مليون في 2023. ويعكس ذلك القيود الجديدة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا، وهي الدول الكبرى الناطقة بالإنكليزية التي لطالما نظرت إلى التعليم العالي بوصفه قطاعاً تصديرياً ووسيلة لاستقطاب خريجين موهوبين يؤسّسون لاحقاً شركات في قطاعات التكنولوجيا المتقدّمة.

ويرى بعض المحلّلين أنّ التباطؤ يمثّل انحساراً للطفرة الاستثنائية التي أعقبت الجائحة، ويستبعدون أن يكون بداية مرحلة جديدة أشدّ تقييداً. ففي بلدان كثيرة، لا تزال أعداد الوافدين أعلى من مستوياتها قبل الجائحة.

ويقول مايكل كليمنز، الباحث الأول في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، "كانت القفزة التي أعقبت الجائحة هي الاستثناء التاريخي... فقد شهدنا طفرةً انحسرت إلى حدّ كبير، ثمّ تراجعت الأعداد أكثر بفعل السياسات التي جاءت ردّاً عليها".

لكنّ آخرين يستبعدون أن تجازف الحكومات بتخفيف القيود بدرجة تُذكر، في ظلّ تصاعد التأييد لحزب "فوكس" الشعبوي في إسبانيا، وتصدّر زعيمة اليمين المتطرّف مارين لوبان استطلاعات الرأي في فرنسا، ومواجهة جورجيا ميلوني في إيطاليا تحدّياً من متشدّد معادٍ للمهاجرين.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، أعلنت أستراليا قواعد أشدّ صرامة للطلاب والرحّالة، فيما أكّد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أنّ الأعداد المستهدفة للهجرة لن تُرفع خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وقال رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام إنّه منفتح على إعادة انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي بما يشمل حرّية تنقّل اليد العاملة، لكنه أيّد أيضاً إصلاحات ستجعل كثيراً من المهاجرين ينتظرون عقداً أو أكثر للحصول على الإقامة الدائمة أو الجنسية.

وفي الولايات المتحدة، أطلق ترامب إشارات متباينة في أعقاب النتائج القاسية التي مُني بها في انتخابات التجديد النصفي. فقد أقرّ بأنّ نهجه حيال الهجرة ربما كان "متشدّداً أكثر من اللازم" بحيث يصعب على الناخبين تقبّله. وفي الوقت نفسه، عيّن ستيفن ميلر، مهندس أشدّ سياساته صرامةً، رئيساً جديداً لموظفي البيت الأبيض، وهدّد بمضاعفة الرسوم الجمركية على المكسيك بسبب الهجرة غير النظامية.

كسب الوقت

من المعروف أنّ التنبّؤ بالهجرة صعب، إذ تتوقّف تدفّقاتها وتُستأنف مع تقلّبات الدورة الاقتصادية أو التطوّرات الجيوسياسية. لكن إذا دخل العالم فعلاً مرحلةً ممتدّة من تراجع التنقّل عبر الحدود، فسيخلّف انخفاض أعداد العمال الوافدين إلى الدول الغنية آثاراً بعيدة المدى.

وقد يكون صافي الهجرة إلى الولايات المتحدة سالباً في عامَي 2025 و2026، للمرّة الأولى منذ أكثر من نصف قرن، وفقاً لاقتصاديين في معهد بروكينغز. ويرى هؤلاء أنّ كثيراً من الأشخاص الذين لا يتمتّعون بوضع إقامة قانوني اختاروا العودة إلى بلدانهم خشية الترحيل.

ويقول مانينغ "الولايات المتحدة بلد شاسع وقليل السكان، غنيّ وناطق بالإنكليزية. وهي تريد أن تبقى قوةً عظمى عالمية استناداً إلى حجم ناتجها المحلي الإجمالي، بصرف النظر عن نصيب الفرد منه. لكنها تفرض قيوداً مفرطة للغاية". ويصف التوجّه الحالي لسياستها بأنّه "دون المستوى الأمثل بوضوح".

ويقول محلّلون في شركة "أوكسفورد إيكونوميكس" للاستشارات، أعدّوا نموذجاً لسيناريو "انعدام صافي الهجرة"، إنّ هذا السيناريو يعني تراجعاً "حادّاً على نحو مخيف" في المعروض من اليد العاملة في اقتصادات غنية أخرى.

وتُظهر توقّعات الأمم المتحدة أنّه في حال انعدام الهجرة، سيكون عدد السكان في سنّ العمل في فرنسا وإسبانيا وألمانيا بحلول 2060 أقلّ بأكثر من 10 في المئة ممّا سيكون عليه في السيناريو المرجعي. وسيبلغ الفارق نحو 20 في المئة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وأكثر من 30 في المئة في كندا. وستضطرّ الحكومات إلى التحرّك بسرعة أكبر واتّخاذ إجراءات أوسع للتعامل مع الضغوط التي تفرضها شيخوخة السكان على المالية العامة.

ولا تكفي الهجرة لحلّ هذه التحدّيات. فالمهاجرون يتقدّمون في السنّ أيضاً، ويحصلون في نهاية المطاف على معاشات تقاعدية من الدولة ورعاية صحّية. لكنّهم يصلون عادةً في سنّ العمل، ولذلك غالباً ما يدفعون، حتى ذوو الدخل المتواضع منهم، ضرائب تفوق ما يتلقّونه من إعانات لفترة من الزمن.

وكما تشير إيمانويل أوريول، الأستاذة في كلية تولوز للاقتصاد، في ورقة بحثية حديثة، فإنّ الهجرة "تُبطئ تدهور [المالية العامة]، وتوسّع القاعدة الضريبية، وتتيح وقتاً لإصلاح أنظمة التقاعد وتعزيز الإنتاجية".

ويقول بول موروز وماركو سانتانييلو، من "أوكسفورد إيكونوميكس"، إنّ نموذجهما يمثّل "تجربة ذهنية" تقوم على فرضية متطرّفة يُستبعد تحقّقها، لكنه يبيّن مدى اعتماد الدول على الوافدين للحفاظ على نموّ الناتج المحلي الإجمالي وتمويل احتياجات سكانها المتقدّمين في السنّ.

ويقول موروز "من المخيف أن نعيش في عالم لا يمكننا أن نتوقّع فيه نموّ الاقتصادات. وهذا ما نتوقّع أن نشهده في حياتنا إذا انعدمت الهجرة".

أمّا السيناريو الأرجح، وفيه تستمرّ الهجرة بوتيرة أبطأ، فسيحدّ أيضاً من نموّ الناتج المحلي الإجمالي والإيرادات الضريبية في الدول التي تفرض القيود. لكنّ السؤال الأهمّ يتعلّق بأثر ذلك في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مقياس أدقّ لمستويات المعيشة.

ورأى كليمنز، الباحث الأول في معهد بيترسون، عام 2011 أنّ الحكومات التي تحاول الحدّ من الهجرة تترك "أوراقاً نقديةً من فئة تريليون دولار على الرصيف"، إذ تتجاهل المكاسب الهائلة التي يمكن أن يحقّقها الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتحصر اهتمامها في ما إذا كان المهاجرون ينفعون ناخبيها أو يضرّون بهم.

نظرياً، يمكن للهجرة أن تزيد رخاء الجميع، إذ يتيح التنقّل توظيف المهارات حيث تكون قيمتها أكبر.

وغالباً ما يسدّ المهاجرون ذوو المؤهّلات العالية النقص في مجالات الهندسة والطبّ والتكنولوجيا، وقد يكونون من روّاد الأعمال الموهوبين. وتلفت أوريول أيضاً إلى أنّ عمل أعداد كبيرة منهم في قطاعات منخفضة الأجر، مثل الرعاية والتنظيف، قد يزيد فرص استمرار النساء ذوات المؤهّلات العالية في العمل المأجور.

لكنّ آثار الهجرة في الإنتاجية تتباين عملياً، وغالباً ما يقترن تدفّق الوافدين بوتيرة سريعة جداً بانخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على المدى القصير.

ويعود ذلك جزئياً إلى أنّ الهجرة قد تغيّر بنية الاقتصاد. فكثيراً ما يعمل المهاجرون في قطاعات منخفضة الأجور أو لدى شركات تدفع أجوراً أقلّ، ما يسمح لهذه القطاعات أحياناً بأن تشكّل حصّةً من الاقتصاد أكبر ممّا كانت ستشكّله لو اضطرّ أصحاب العمل إلى الاعتماد على اليد العاملة المحلية أو الاستثمار في الأتمتة.

والمهاجرون أيضاً أكثر عرضةً للعمل في وظائف تقلّ متطلّباتها عن مؤهّلاتهم، وقد تصعّب عليهم شروط تأشيراتهم الانتقال إلى فرص أفضل.

ويرى مانينغ أنّ الإنتاجية على مستوى الاقتصاد ككلّ قد تتأثّر سلباً أيضاً إذا لم يواكب الاستثمار في الإسكان والنقل والخدمات الأخرى نموّ السكان.

وكندا من البلدان التي شهدت هذا الوضع وتحمّلت تبعاته السياسية القاسية، بعدما استقبلت أعداداً متزايدة بشدّة من المهاجرين المؤقّتين والطلاب لسدّ النقص في اليد العاملة بعد الجائحة.

فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنحو 13 في المئة بين عامَي 2019 و2026، فيما اقتصر نموّ نصيب الفرد منه على 2.3 في المئة.

ويقول كريس وورسويك، الباحث في معهد "سي دي هاو" الكندي، إنّ الزيادة "الهائلة" في أعداد الوافدين، التي غذّاها رفع القيود على ساعات عمل الطلاب، فرضت ضغوطاً على الإسكان والرعاية الصحّية، وأضعفت التوافق الذي كان قائماً على تأييد الهجرة.

وكان رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو قد وضع أهدافاً تقضي بزيادة الهجرة الدائمة إلى كندا إلى ما يقارب ضعف مستواها. لكنه أعلن في 2024 تحوّلاً مفاجئاً في السياسة، محمّلاً "الكلّيات الوهمية والشركات الكبرى متعدّدة الفروع"، التي مارست ضغوطاً للحصول على تأشيرات، مسؤولية بلوغ النموّ السكاني معدّلات تضاهي تلك التي سُجّلت خلال "طفرة المواليد".

ويقول وورسويك "المحزن حقّاً... أنّه كان لدينا توافق سياسي واسع إلى حدّ كبير على أنّ للهجرة أثراً إيجابياً في المحصّلة. وهذا بات الآن، بلا شكّ، موضع جدل سياسي".

وأصبح التعليم العالي إحدى أشدّ ساحات الخلاف حول الهجرة، بعدما كان من أقلّ ملفّاتها إثارةً للجدل. فقد أثار الارتفاع الكبير في أعداد الطلاب مخاوف من تدنّي جودة بعض البرامج الدراسية وارتفاع الإيجارات واستخدام التأشيرات طريقاً إلى وظائف منخفضة الأجر.

وفي الهند، التي يأتي منها أكبر عدد من المهاجرين إلى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يواجه الشباب اليوم صعوبة في التعامل مع القواعد المتغيّرة باستمرار بشأن تأشيرات الدراسة وما بعد التخرّج، وفي تقرير ما إذا كانوا سيغامرون بأموال أسرهم لتمويل دراسة في الخارج قد لا تعود عليهم بالعائد المنتظر.

وفي مومباي، تحلم تيا كاماث، الطالبة في العلوم الطبية الحيوية البالغة 20 عاماً، منذ طفولتها بالدراسة والعيش في الخارج، ولا سيّما في الولايات المتحدة. لكنّها تتّجه الآن إلى دول أخرى، إذ يقلقها ارتفاع التكاليف والقيود على التأشيرات والمواقف المعادية للمهاجرين.

وقالت لصحيفة "فايننشال تايمز" خلال فعالية أُقيمت أخيراً لاستقطاب الطلاب، "أيّ بلد يناسبني ما دمت سأجد فيه عملاً". وتبحث كاماث عن فرص لدراسة تكنولوجيا الأغذية في مؤسّسات للتعليم العالي في إيرلندا وألمانيا وهولندا، على أمل أن تجد لاحقاً وظيفةً في البحث والتطوير في قطاع الأغذية والمشروبات.

وتقول "تعجبني الفرص التي يتيحها القطاع الصناعي في هذه الدول... ولا سيّما في هولندا". ومع احتمال بلوغ تكاليفها الإجمالية 8 ملايين روبية (85 ألف دولار)، تُبقي كاماث خياراتها مفتوحة. فهي تختار تكنولوجيا الأغذية لأنّ هذا التخصّص سيتيح لها "فرصاً" للعمل في المجال الذي اختارته في الهند لاحقاً، إذا تعذّر عليها بناء مسيرة مهنية في الخارج.

أميركا بلا مواهب

تحاول حكومات كثيرة اليوم الموازنة بين الضغوط السياسية والضغوط على المالية العامة. فتشدّد الرقابة على الهجرة غير النظامية وهجرة ذوي المهارات المحدودة، وتستحدث في الوقت نفسه طيفاً واسعاً من تأشيرات "المواهب"، تُمنح بصورة انتقائية وبإجراءات سريعة لاستقطاب أصحاب الدخول المرتفعة.

وترى مادلين سامبشن، مديرة مرصد الهجرة في جامعة أوكسفورد، أنّ استقطاب من يُتوقّع أن يدفعوا ضرائب مرتفعة أجدى للحكومات القلقة من الضغوط المالية الناجمة عن شيخوخة السكان من السعي إلى زيادة عدد السكان. وهذه، في رأيها، هي "الهجرة ذات الأثر الأكبر في المالية العامة".

ويلفت هنري شيريل، وهو مستشار حكومي سابق، إلى أنّ أستراليا ضاعفت إيراداتها من رسوم التأشيرات خلال بضع سنوات، لتصل إلى 6 مليارات دولار أسترالي، على الرغم من تشديدها القيود حالياً على الطلاب الدوليين وعلى ما يُعرف بتأشيرات الرحّالة.

ويقول مارك بيرسون، مدير شؤون التوظيف بالإنابة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، "الجميع يريد استقطاب عمّال مهاجرين من ذوي المهارات العالية".

وتشكّل الولايات المتحدة الاستثناء اللافت. فقد خفّفت إدارة ترامب القواعد التي تنظّم أجور العمّال الزراعيين المهاجرين، وزادت حصص التأشيرات المخصّصة لفئات أخرى من العمّال ذوي المهارات المحدودة. في المقابل، تقترح فرض رسوم باهظة جداً وتشديد التدقيق في تأشيرات "H-1B" التي انطلق عبرها كثير من أبرز الأسماء في قطاع التكنولوجيا الأميركي في مسيرتهم المهنية. وهي في الوقت نفسه تجعل العمل في الولايات المتحدة بعد التخرّج أصعب بكثير على الطلاب الأجانب.

ويقول كليمنز "هؤلاء هم من يؤسّسون شركات الذكاء الاصطناعي ويطوّرون تقنياته... وثلث حاملي شهادات الدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في الولايات المتحدة وُلدوا في الخارج وحصلوا على شهاداتهم هنا". ويرى أنّ القيود على الطلاب ستؤدّي إلى "إضعاف الابتكار والإنتاجية في الولايات المتحدة على مدى جيل كامل".

وقد تتحوّل خسارة أميركا إلى مكسب لدول أخرى.

وتسجّل الجامعات في إيطاليا وألمانيا وإيرلندا ارتفاعاً في أعداد الطلاب الدوليين المسجّلين، مع ازدياد صعوبة الوصول إلى الوجهات الكبرى الناطقة بالإنكليزية. وقد يفيد ذلك دولاً مثل ألمانيا، حيث تصعّب الحواجز اللغوية استقطاب المهاجرين المهرة الذين يسهل عليهم العمل بالإنكليزية.

وحتى المكسيك، التي قد يلحق فقدان التحويلات المالية من الولايات المتحدة ضرراً بالغاً بولاياتها الأفقر، يمكن أن تجني بعض الفوائد من سياسات الترحيل التي تتّبعها إدارة ترامب، إذا اختار المهاجرون العائدون من مختلف أنحاء المنطقة الاستقرار فيها وتوظيف المهارات التي اكتسبوها حديثاً.

وتقول غريتشن كونر، المديرة في منظّمة المجتمع المدني "إيمومي"، إنّ المنظّمات التي كانت تدعم المهاجرين في رحلتهم شمالاً باتت تساعدهم على الاندماج في المكسيك، مع توزّع من عدلوا عن التوجّه إلى الولايات المتحدة على مدن وولايات عدّة. وتضيف أنّ الشباب يشغلون وظائف في مراكز الاتّصال، أو يعملون بصورة غير رسمية في الأسواق، أو يطلقون مشاريع صغيرة، فيما يلتحق الحاصلون على إقامة قانونية بوظائف رسمية في قطاعات مثل تجارة التجزئة.

وفي ظلّ تسارع شيخوخة السكّان في المكسيك، فإنّ "موجة جديدة من عودة المهاجرين قد تساعد في الحدّ من تراجع العائد الديموغرافي"، وفقاً لتحليل أجراه بنك إسبانيا. وقال اقتصاديون في البنك إنّ عودة المرحّلين قد ترفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للمكسيك بما يصل إلى نقطتين مئويّتين بحلول 2028.

أمّا سيدينيو، التي علمت أخيراً أنّ وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية "آيس" أوقفت صديقاً لها يعمل سائقاً لدى "أوبر" في الولايات المتحدة، فتشعر اليوم بأنّ الله أنقذها من أن تعلق على الجانب الخطأ من الحدود.

وتقول "أأعيش على هذه الحال؟ أأظلّ أركض وأفرّ؟ لا يا عزيزتي، هذه ليست حياة".