"لوموند": كم ترتفع تكلفة المعيشة في فرنسا؟

صحيفة "لوموند" الفرنسية تنشر تقريراً يتناول تدهور الأوضاع المعيشية في فرنسا، في ظلّ ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية وعدم مواكبة الأجور لمعدّلات التضخّم، مستنداً إلى بيانات رسمية تكشف حجم الضغوط الاقتصادية على الأسر الفرنسية.

أدناه نص التقرير منقولاً إلى العربية:

مع الارتفاع الحاد في أسعار الوقود، أصبحت تكاليف المعيشة من أبرز القضايا التي تشغل الفرنسيين، وباتت تحتلّ مكانة أساسية في خطابات المرشّحين وبرامجهم قبيل الانتخابات الرئاسية لعام 2027.

وفي يوم السبت، الـ17 من تشرين الأول/أكتوبر، خرج مئات الآلاف إلى الشوارع احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة، لكنّ أعمال العنف والنهب طغت على التظاهرات.

وفي ظلّ هذه الأوضاع، تطرح الأحزاب السياسية، بمختلف توجّهاتها، حلولاً تراوح بين رفع الأجور وخفض أسعار الوقود. لكن، هل تعكس الأرقام فعلاً تراجع مستويات المعيشة الذي يشعر به كثير من الفرنسيين؟ وما الأسباب التي أدّت إلى هذا التراجع؟

التضخّم: ارتفاع الأسعار مدفوع بمنتجات محدّدة

ثلاث موجات من التضخّم خلال عشر سنوات

يُعدّ التضخّم أحد أبرز أسباب قلق الفرنسيين وغضبهم من ارتفاع تكاليف المعيشة. فمنذ وصول الرئيس إيمانويل ماكرون إلى السلطة عام 2017، ارتفعت الأسعار بنسبة 23.4%، نتيجة ثلاث موجات رئيسية من التضخّم.

بدأت الموجة الأولى عام 2018، عندما ارتفعت أسعار الوقود، ما أسهم في اندلاع احتجاجات حركة "السترات الصفر". وأسهم أيضاً، ولكن بدرجة أقلّ، ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتبغ نتيجة زيادة الضرائب.

أما الموجة الثانية، التي امتدّت بين عامَي 2021 و2023، فجاءت نتيجة الاختلالات التي شهدها الاقتصاد العالمي عقب جائحة كوفيد-19، إلى جانب الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا، وما تبعه من ارتفاع في أسعار الحبوب عالمياً.

وبدأت الموجة الثالثة في آذار/مارس الماضي، نتيجة "الارتفاع الحاد في أسعار النفط والغاز عقب اندلاع الصراع في الشرق الأوسط"، بحسب كليمان بورتولي، رئيس قسم التوقّعات الاقتصادية في المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE).

كذلك، شهدت أسعار المواد الغذائية الطازجة ارتفاعاً كبيراً منذ بداية الصيف، بسبب موجات الحرّ والجفاف.

ويتوقّع المعهد استمرار ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية الأخرى خلال الأشهر المقبلة، لأنّ زيادة تكاليف الإنتاج الزراعي، مثل الوقود والأسمدة، تحتاج عادةً إلى نحو عشرة أشهر قبل أن تنعكس على الأسعار التي يدفعها المستهلكون.

ارتفاع الأسعار لم يؤثّر على جميع الأسر بالقدر نفسه

لم تتأثّر جميع الأسر الفرنسية بارتفاع الأسعار بالدرجة نفسها، إذ اختلف حجم التأثير بحسب العمر والدخل والمهنة ومكان الإقامة.

ففي عام 2022، أظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء أنّ معدّل التضخّم في فرنسا الأوروبية بلغ 4.9%، لكنه لم يكن متساوياً بين الفئات العمرية؛ إذ بلغ 4% لدى الأشخاص الذين تقلّ أعمارهم عن 30 عاماً، مقابل 5.8% لدى من تجاوزوا 75 عاماً.

وكانت الأسر المقيمة في المناطق الريفية أكثر تأثّراً بالتضخّم من سكان المدن الكبرى، إذ بلغ المعدّل لديها 5.9%، مقارنةً بـ4.4% في المدن الكبرى.

ويعود ذلك إلى أنّ موجة ارتفاع الأسعار طالت في بدايتها منتجات الطاقة، التي تستحوذ على حصة أكبر من نفقات الأسر الريفية، وفقاً لما أشار إليه المرصد الفرنسي للأوضاع الاقتصادية.

ومع انتقال ارتفاع الأسعار تدريجياً إلى المواد الغذائية، أصبحت الأسر ذات الدخل المحدود أكثر تضرّراً، لأنها تخصّص نسبة أكبر من ميزانيتها لشراء الغذاء.

وفي عام 2023، تراجع الإنفاق على المواد الغذائية بنسبة 3.1%، نتيجة انخفاض الكميات التي يشتريها المستهلكون، إلى جانب تغيّر جودة المنتجات التي يختارونها، بحسب ما أوضحه المعهد الوطني للإحصاء في آذار/مارس.

أما في الأقاليم الفرنسية الواقعة وراء البحار، فكان التضخّم أقلّ حدّة مقارنةً بفرنسا الأوروبية، إذ راوح بين 1.1% و1.7% في أيلول/سبتمبر، بحسب الإقليم.

لكنّ الأسعار في هذه المناطق أعلى بكثير من تلك المسجّلة في فرنسا الأوروبية، ولا سيّما أسعار المواد الغذائية. فبحسب حسابات المعهد الوطني للإحصاء لعام 2022، تزيد أسعار المواد الغذائية بنسبة 16% في غوادلوب، و14% في كلّ من مارتينيك وغويانا الفرنسية، و9% في لا ريونيون، رغم أنّ مستويات المعيشة في هذه الأقاليم أدنى منها في فرنسا الأوروبية.

الأجور: زيادات غير متكافئة لم تواكب ارتفاع الأسعار

في مقابل الارتفاع المستمر في الأسعار، لم تنجح الأجور في مواكبة التضخّم. فمنذ عام 2017، ارتفعت الأسعار بنسبة 23.4%، في حين لم تتجاوز الزيادة في الأجر الوسيط 22.8%، ما يعني أنّ التضخّم بدّد عملياً المكاسب التي حقّقتها الأجور خلال هذه الفترة. لكنّ هذه الأرقام العامة تخفي تفاوتات كبيرة بين القطاعات والفئات المهنية.

في القطاع الخاص

بحسب بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء في تموز/يوليو، ارتفعت الأجور الصافية الحقيقية، أي بعد احتساب أثر التضخّم، في نحو ثلث المهن والفئات المهنية بين عامَي 2019 و2024، وتحديداً في 121 فئة من أصل 343.

وأوضح المعهد أنّ هذه الزيادات استفاد منها بصورة رئيسية الموظفون والعمّال اليدويون والعاملون في القطاع الصحي.

في المقابل، تراجعت الأجور الحقيقية للمديرين وأصحاب المهن المتوسّطة، باستثناء العاملين في المهن الصحية.

وتُظهر البيانات أيضاً وجود تفاوتات كبيرة حتى بين العاملين ضمن الفئة المهنية نفسها.

ويوضح فابيان توتلموند، رئيس قسم الأجور والدخل المكتسب في المعهد الوطني للإحصاء، أنّ الفوارق بين المديرين كبيرة، ولا سيّما بين الذين يشغلون مناصب إدارية منذ سنوات، وتقدّموا في مسيرتهم المهنية وارتفعت مستويات معيشتهم، وبين الموظفين الذين ترقّوا حديثاً إلى مناصب إدارية، وبدأوا يتقاضون أجوراً أدنى من متوسط أجور المديرين الآخرين.

أما الفئات المهنية الأخرى، مثل العمّال اليدويين، فتتميّز بتركيبة أكثر استقراراً، وفوارق أقلّ في الأجور بين العاملين الذين ينضمون إليها وأولئك الذين يغادرونها.

وخلال السنوات الأخيرة، استفاد أصحاب الأجور المنخفضة من الزيادات المنتظمة في الحدّ الأدنى للأجور، الذي ارتفع بنسبة 26% بين عامَي 2017 و2026.

أما العاملون في الفئات الأخرى، فاعتمدوا بدرجة أكبر على المفاوضات لزيادة أجورهم، وهي مفاوضات لا تواكب عادةً الارتفاع المفاجئ في الأسعار بالسرعة نفسها، بحسب توتلموند.

في القطاع العام

يبدو الوضع أكثر صعوبة بالنسبة إلى موظفي القطاع العام في فرنسا، في ظلّ خطط الحكومة لتجميد قيمة النقطة الاستدلالية المستخدمة في احتساب رواتبهم عام 2027، للعام الرابع على التوالي.

وتُعدّ هذه النقطة أحد العناصر الأساسية التي يُحدَّد على أساسها راتب الموظف في القطاع العام، إلى جانب درجته الوظيفية.

ومنذ بداية عام 2017، لم ترتفع قيمتها سوى بنسبة 5.7%، في حين بلغ معدّل التضخّم خلال الفترة نفسها 22.9%.

وأدّى هذا التفاوت الكبير بين ارتفاع الأسعار وزيادة الأجور إلى تراجع جاذبية الوظائف في القطاع العام الفرنسي.

وكان المعلّمون من أكثر الفئات تأثّراً، نظراً إلى محدودية المكافآت التي يحصلون عليها، وقلّة فرص العمل الإضافي التي تتيح لهم تعويض تراجع قيمة أجورهم.

ولذلك، أصبحت زيادة رواتب المعلّمين من القضايا الأساسية المطروحة قبيل الانتخابات الرئاسية، وأُدرجت ضمن برامج معظم المرشّحين.

القدرة الشرائية: الأرقام لا تعكس أوضاع جميع الأسر الفرنسية

في ضوء هذه المعطيات، يبرز سؤال أساسي: هل يمكن القول إنّ مستويات المعيشة في فرنسا تراجعت بالفعل؟

للإجابة عن هذا السؤال، يُستخدم مؤشّر القدرة الشرائية، الذي يقدّم المعهد الوطني للإحصاء عدّة طرق لقياسه. ورغم الانتقادات التي تُوجَّه أحياناً إلى منهجية احتسابه، فإنّ هذا المؤشّر يأخذ في الاعتبار مداخيل الأسر ونفقاتها، ويسمح بمتابعة تطوّر أوضاعها المالية على مدى فترات طويلة.

وخلافاً للاعتقاد السائد، لم تتراجع القدرة الشرائية في فرنسا بصورة متواصلة منذ عام 2017، رغم الأزمات التي شهدتها البلاد، من احتجاجات "السترات الصفر" إلى جائحة كوفيد-19 وموجات التضخّم.

فقد بقيت القدرة الشرائية مستقرّة خلال المرحلة الأولى من رئاسة ماكرون، بفضل مجموعة من الإجراءات الاجتماعية والضريبية التي اتّخذتها الحكومة لدعمها.

ويوضح بيار ماديك، الخبير الاقتصادي في المرصد الفرنسي للأوضاع الاقتصادية، أنّ هذه الإجراءات شملت خفض ضريبة السكن المحلية، وإعفاء أجور ساعات العمل الإضافية من الضرائب، وزيادة علاوة النشاط المخصّصة لدعم دخل العاملين.

كذلك، أسهمت سياسة "مهما كلّف الأمر"، التي اعتمدتها الحكومة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19، في دعم القدرة الشرائية اعتباراً من عام 2020.

لكنّ الوضع بدأ يتغيّر في منتصف عام 2024، عندما شرعت القدرة الشرائية في التراجع، نتيجة ظهور الآثار المتأخّرة للتضخّم، بالتزامن مع انتهاء العمل ببعض سياسات الدعم الاجتماعي الأكثر سخاءً.

وتشير توقّعات المعهد الوطني للإحصاء إلى أنّ هذا التراجع سيستمر خلال عام 2026. لكنّ مؤشّر القدرة الشرائية يقدّم متوسطاً عاماً يفيد في تقييم الوضع الاقتصادي للبلاد، من دون أن يعكس بدقّة الفوارق المتزايدة بين مستويات معيشة الفرنسيين.

فالتراجع في القدرة الشرائية لا يصيب جميع الأسر بالقدر نفسه، وهو ما يلخّصه ماديك بالقول: "إنّ حجم التراجع ليس متساوياً لدى الجميع".

تفاوتات كبيرة في مستويات المعيشة 

بلغ التفاوت في مستويات المعيشة بين الفرنسيين "مستوى مرتفعاً تاريخياً"، وفقاً لما أعلنه المعهد الوطني للإحصاء في تموز/يوليو.

واستند المعهد في تقييمه إلى مؤشّر مستوى المعيشة، الذي يقيس مجموع المداخيل المتاحة للأسر، سواء كانت ناتجة من العمل أم من الممتلكات أو الإعانات الاجتماعية، من دون احتساب كيفية إنفاق هذه المداخيل.

وتُظهر البيانات أنّ التفاوت في مستويات المعيشة يرتبط، في المقام الأول، بالفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين الأسر. فالشريحة الأكثر ثراءً، التي تضمّ 20% من الأسر، تستحوذ على 38.8% من إجمالي الدخل الذي يستند إليه قياس مستويات المعيشة. وتعتمد هذه الفئة بدرجة كبيرة على المداخيل الناتجة من الممتلكات العقارية والأصول المالية.

ولا تقتصر الفوارق على الدخل والثروة، بل تظهر أيضاً بين الفئات العمرية. فقد بلغ مستوى المعيشة الوسيط للأشخاص الذين تراوح أعمارهم بين 50 و64 عاماً نحو 2466 يورو شهرياً، أي أعلى بنسبة 14% من المستوى المسجّل لدى الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً، والبالغ 2155 يورو شهرياً.

ويعود هذا التفاوت جزئياً إلى انخفاض النفقات التي يتحمّلها الأشخاص الأكبر سناً بعد مغادرة أبنائهم المنزل.

كذلك، يمتلك هؤلاء عادةً أصولاً وممتلكات أكثر، ولا سيّما العقارات، التي قد توفّر لهم دخلاً إضافياً من الإيجارات، أو تعفيهم على الأقل من دفع بدل الإيجار.

وتختلف مستويات المعيشة أيضاً بصورة كبيرة بحسب الوضع المهني. فمستوى معيشة العاطلين من العمل أقلّ بنسبة 27% من المستوى العام للسكان، أي بفارق يبلغ نحو 600 يورو شهرياً.

ويتّسع هذا الفارق لدى الأشخاص غير النشطين اقتصادياً، الذين لا يُصنّفون ضمن العاطلين من العمل أو المتقاعدين، ومعظمهم من الطلاب، إذ يقلّ مستوى معيشتهم بنحو 650 يورو شهرياً عن المستوى العام للسكان.

نقلته إلى العربية: بتول دياب.