مستقبل النيجر واستقرار المنطقة بأكملها على المحك

تحدّث الكاتب أفيغوا إيغيوغو في مقال على موقع orfonline عن ما تشهده النيجر وعزل المجلس العسكري الرئيس محمد بازوم، مشيراً إلى أنّ ما يجري سيترك تداعيات على المنطقة.

وفيما يلي النص مترجماً إلى العربية

أصبحت النيجر بسرعة نقطة اشتعال جديدة في منافسة القوى العظمى حيث تفكر الجماعة الاقتصادية لدول غربي أفريقيا في التدخل العسكري في أعقاب عزل الرئيس محمد بازوم في النيجر.

في الأسبوع الماضي، استقبل العالم نبأ عزل بازوم في النيجر، في سادس انقلاب تشهده دول غربي أفريقيا في السنوات الثلاث الأخيرة، حيث المجموعة الاقتصادية لهذه الدول "إيكواس"، لم تتأخر في رفض الانقلاب و فرض عقوبات على النيجر وتعليق عضويتها في التكتل، وهددت بتدخل عسكري إذا لم تتم إعادة الرئيس محمد بازوم إلى منصبه في غضون أسبوع. وبالمثل، لم تتوان الولايات المتحدة وفرنسا والاتحاد الأوروبي عن إدانة الانقلاب. 

رد الفعل على الانقلاب من داخل المنطقة وخارجها، هو الأقوى مقارنة بالمواقف من "الانقلابات الأخرى"، وذلك لأن النيجر هو حجر الزاوية في استراتيجيات المنظومة الغربية الرأسمالية، التي تعتبر صادرات اليورانيوم من النيجر حيوية لتوليد الطاقة النووية لعموم أوروبا ولفرنسا خصوصاً. لذلك، لم يكن التهديد الفرنسي مفاجئاً باتخاذ إجراءات ضد المجلس العسكري إذا أضروا بـ "المصالح الفرنسية" في البلاد.

تهديد الجماعة الاقتصادية لدول غربي أفريقيا بالتدخل العسكري تبددت، عندما أصدرتا بوركينا فاسو ومالي بياناً مشتركاً يدين إمكانية التدخل العسكري في النيجر ، ويذكر بوضوح أن "كل تدخل عسكري ضد النيجر سيعتبر موازياً لإعلان حرب ضد بوركينا فاسو ومالي. 

لا شك، أنّ البيان الثنائي المذكور يغير قواعد اللعبة، ويوضح أن استخدام القوة ضد الانقلابيين في النيجر، سيدفع غربي إفريقيا إلى حروب ستصبح بسرعة نقطة اشتعال جديدة في منافسة القوى العظمى مع عواقب وخيمة على المنطقة.

النيجر هي واحدة من أفقر البلدان في العالم، ومثل مالي وبوركينا فاسو، تتصدر على الدوام أسفل مؤشرات كافة قطاعات النمو الوطنية. ويلقي مواطنو هذه الدول باللوم على السياسات والهياكل الاقتصادية الاستعمارية القديمة والجديدة في مشاكلهم الاقتصادية وفي التخلف المزمن في هذه المنطقة، في التحديات الأمنية مثل الإرهاب والاتجار بالبشر وغيرها من المشاكل الأمنية. ووفقاً للبنك الدولي، واجهت النيجر تدفقاً للنازحين من نيجيريا ومالي وهناك ما يقرب من 295000 لاجئ، مع ما يقرب من 350000 نازح بشكل عام في البلاد. ومن عام 2021 ، تشير الدراسات إلى أن أكثر من 41.8 في المائة من سكان النيجر يعيشون في فقر مدقع، وبينما كان هناك نمو في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.4 في المائة في عام 2021. 

الأسباب التي أعلن عنها قائد "الانقلاب الناجح" الجنرال عبد الرحمن تياني، تنبع من قبل الضباط الساخطين على تردي الأوضاع الاقتصادية  وانعدام الأمن وسوء الحكم، وهي الأسباب نفسها التي عنونت الانقلابات العسكرية في مالي وبوركينا فاسو وغينيا، وهي جديرة بالفهم كي يتضح ما يحصل في غربي أفريقيا، التي تنمو فيها بقوة المشاعر المناهضة للاستعمار القديم المتجدد، وخاصة لدى مواطني غينيا البلد الذي عانى طويلا من الاستعمار الإنكليزي الضاري.

قادت فرنسا الجهود الأمنية الإقليمية خلال معظم العقد الماضي في الغرب الأفريقي، نشرت باريس أكثر من 5000 جندي لـ"تحقيق الاستقرار" في مالي، لكن الأعمال الإرهابية ازدادت، وبعد الانقلاب العسكري في نهاية العام 2022، أصبحت 40 في المائة من أراضي البلاد تحت سيطرة المسلحين، مما أدى إلى فقدان فرنسا وحلفائها الأوروبيين مصداقيتهم في ضمان الأمن في المنطقة.

غالبًا ما فشلت البرامج الأمنية التي تقودها فرنسا تحت مظلة الأمم المتحدة ومن دونها، حيث غالباً ما قللت وسائل الإعلام الكبيرة من هذا الأمر، بمقابل الانفتاح على توسع نفوذ روسيا المتزايد في المنطقة في الوقت نفسه. في حين استفادت روسيا من المشاعر الشعبية المعادية للغرب، بسبب ماضيه الدموي وتدخله السياسي ومنع التنمية عن القارة السمراء.

على ذلك، تدهور التعاون العسكري بين مالي وفرنسا، وطردت القوات الفرنسية بعد 9 سنوات من العمليات. وفي أول العام الجاري ، أنهت بوركينا فاسو اتفاقاً عسكرياً لعام 2018 مع فرنسا وطالبت بخروج القوات الفرنسية العاملة في البلاد على الفور. وفي كلتا الحالتين، احتفل المواطنون بالخروج الفرنسي الذليل، وغالباً ما شوهدوا وهم يلوحون بالأعلام الروسية إلى جانب أعلامهم الوطنية.

من نتائج الانقلابات في مالي وبوركينا فاسو والنيجر، فرنسا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سيفتقدون مواقع استراتيجية لقواعدهم العسكرية في الغرب الأفريقي. وقد ألغى المجلس العسكري في النيجر بعد نجاح الانقلاب، كل الاتفاقات العسكرية والأمنية مع فرنسا، من بينها اتفاقات تعود إلى عام 1977.

تكتسب النيجر أهمية كبرى لفرنسا وأوروبا، فأكثر من 50 في المائة من خام اليورانيوم النيجيري تتستهلكه إلى نظم الطاقة النووية الفرنسية ، و 24 في المائة من واردات اليورانيوم تصل إلى بلدان الاتحاد الأوروبي من النيجر. لكن مع رحيل بازوم هذا كله تبدل، ومن المؤكد أن تهديدات باريس والحلفاء الغربيين مفهومة، لكنها لن تؤتي ثماراً.

إن التدخل العسكري للجماعة الاقتصادية لدول غربي أفريقيا هو أسوأ ما يمكن أن يحدث في المنطقة بالنظر إلى الظروف الأمنية القائمة. في حين أن نيجيريا قد تساهم بأكبر عدد من القوات في المعدات العسكرية للمجموعة الاقتصادية لدول غربي أفريقيا ، فإن البلاد ليست في وضع يسمح لها بخوض حرب تشمل دولاً متعددة. علاوة على ذلك، سيتبع ذلك بالتأكيد النزوح الجماعي وارتفاع معدل الوفيات والهجرة. مع وجود العديد من التحديات الداخلية ، الاقتصادية والإنمائية والإنسانية التي تواجه منطقة الساحل، فإن إطلاق صراع وحروب بالوكالة بين الدول الضعيفة والهشة يرقى إلى حد التدمير الذاتي