القاهرة تبادلت السفراء مع أنقرة... فهل حانت ساعة العلاقات مع طهران؟

خلال الأسبوع الفائت، كانت منطقة الشرق الأوسط على موعد مع الإعلان عن حدث دبلوماسي بالغ الأهمية، وهو إعلان القاهرة وأنقرة رسمياً إنهاء الأزمة الدبلوماسية القائمة بينهما منذ نحو عقد من الزمن. إذ أعلنت وزارتا الخارجية في مصر وتركيا، في الرابع من تموز/يوليو، تبادلهما سفيرين، لتعيد البلدان بذلك العلاقات إلى طبيعتها.

حتى صدور الإعلان رسمياً، كان ثمة إحجام عام من جانب الخبراء السياسيين عن حسم توقّعاتهم حول مستقبل العلاقة بين البلدين، ففرص تطوّرها إلى حدّ تبادل السفراء كانت مساوية تقريباً لفرص نقض ما تمّ إنجازه من تفاهمات دبلوماسية ومباحثات رفيعة المستوى استمرّت شهوراً، والعودة إلى المربّع الصفري مرة أخرى.

فعلى مدار العشر سنوات الماضية، وقفت مصر وتركيا على طرفي النقيض، إذ بدأت الخلافات تدبّ بين البلدين، بعد حزيران/يونيو 2013، حين أطاح الجيش المصري بالرئيس الراحل محمد مرسي، على أثر مظاهرات شعبية ضخمة. بعدها دأب الرئيس التركي رجب إردوغان على وصف قادة الجيش بـ "الانقلابيّين"، وتحريض المجتمع الدولي ضد الحكومة الجديدة، فما كان من القاهرة إلا أن قامت بطرد السفير التركي في تشرين الثاني/نوفمبر من العام ذاته، واتهام أنقرة بدعم منظمات تعمل على تقويض استقرارها، وردّت أنقرة بالمثل.

تنامى التوتر بين مصر وتركيا تدريجياً منذ أن تبادلت الدولتان طرد السفراء، حيث واصل النظام في أنقرة اتهاماته للرئيس المصري بـ "الطغيان" و"استخدام القضاء للتنكيل بخصومه من جامعة الإخوان" و"حصار الحركات الفلسطينية في غزة"، ثم كان الملف الليبي في عام 2019، كأحد أبرز نقاط الصدام بين البلدين، إذ دعمت أنقرة حكومة طرابلس أثناء نزاعها السياسي والعسكري مع الجبهة الليبية التي كانت تقف مصر خلفها في شرقيّ البلاد.

نقاط الخلاف المتعددة بين البلدين، والتي لا يزال بعضها قائماً حتى الساعة، جعل كثيراً من المتابعين لا يبنون آمالاً كثيرة على المصافحة التي حصلت بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي بالدوحة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2022، خلال نهائيات كأس العالم لكرة القدم. لكن الأيام أثبتت أن هذا اللقاء، الذي رعاه الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر، كان الشفرة التي فكّت أقفال الأبواب المغلقة، فتسارعت وتيرة العودة إلى الوضع الدبلوماسي الطبيعي بين البلدين.

بحسب بيان المتحدث باسم الخارجية المصرية، فإن بلاده عيّنت عمرو الحمامي سفيراً لها لدى أنقرة، بينما عيّنت تركيا صالح موتلو شن سفيراً لدى القاهرة، وبحسب وسائل الإعلام المحلّية في البلدين، فإن الخطوة ستفتح آفاقاً للتعاون في المجالات كافة، وسط توقّعات بأن تسمح حالة الاستقرار في العلاقات الخارجية للدولتين بالتركيز على تحسين الأوضاع الداخلية في ظل الأزمة المالية التي تحيط بمختلف دول العالم، ومن المعلوم أن العملة الوطنية سواء في مصر أو تركيا قد شهدت تراجعاً كبيراً في أسواق الصرف خلال السنوات الماضية.

يؤكّد الاقتصاديون أن المحادثات الاستطلاعية التي بدأت في العام 2021 بين القاهرة وأنقرة، كانت دوماً ذات توجّه باحث عن المنفعة، خاصة مع التطورات الواسعة التي شهدها الاقتصاد العالمي على وقع التحديات التي فرضتها أزمة جائحة كورونا، ومن بعدها الحرب الروسية الأوكرانية، مشدّدين على أن البلدين في حاجة لتحقيق أقصى استفادة من عمليات التنقيب عن النفط والغاز في غاز شرق المتوسط، وبالتالي تسارعت الأمور نحو المصالحة على أمل تسوية ملف الطاقة، بما ينعكس بالإيجاب على البلدين.

في الوقت ذاته يرى المعلّقون السياسيون أن ثمة ملفات مهمة، بعيداً عن حاجة البلدين لإيجاد صيغ للتفاهم حول غاز شرق المتوسط، فهناك ملف المعارضين المصريين الموجودين على الأراضي التركية حتى اليوم، خاصة أن بعضهم مطلوب للقضاء المصري بتهم تتعلق بـ"عمليات الاغتيال" أو "تخريب المنشآت العامة"، وهناك أيضاً الملف الليبي الذي يحتاج إلى كثير من العمل من جانب القاهرة وأنقرة للوصول إلى صيغة تفاهم تدفع الفرقاء الليبيين نحو الذهاب إلى انتخابات تفضي إلى تكوين حكومة يكون لها السلطة على كامل البلد، وتنهي حالة الانقسام القائمة.

أسوة بتركيا... هل تتبادل مصر وإيران السفراء قريباً؟

حرّضت مسألة رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين مصر وتركيا الكثير من المتابعين للشأن المصري للتساؤل حول إمكانية أن تُطوّر الخارجية المصرية أداءها في اتجاه استعادة العلاقات بشكل كامل مع دول مثل إيران، خاصة أن البلدين لا تجمعهما نقاط خلاف محورية وطارئة كان يلزم حلحلتها كما جرى خلال المباحثات المصرية التركية السابقة للإعلان عن تبادل السفراء، إضافة إلى ذلك، فإن المتغيّرات الإقليمية والدولية تسمح- بل تُرحّب- باتخاذ تلك الخطوة، عكس ما كان الحال في فترات سابقة.

على مواقع التواصل الاجتماعي، يتفق العديد من النشطاء المصريين مع الرؤية السياسية التي تؤكد أن عالماً جديداً قد اكتمل نموه كجنين، وبات ظهوره للعلن وشيكاً، وأن دولاً عديدة في الإقليم باتت مواقفها تتبدّل لمواكبة هذا المولود القادم، وبالتالي فإنّ مصر، بمكانتها المتميزة، لا يمكن أن تقف من هذه المستجدات موقف المُشاهد ضعيف الحيلة، بل عليها أن تنتهز الفرصة لتطور سياستها الخارجية في اتجاه اكتساب أصدقاء جدد بما ينعكس بالنفع عليها.

اللافت للأنظار، أيضاً، أن رأي الشارع المصري، وبعيداً عن النخبة السياسية، قد تطوّر إيجابياً في اتجاه العلاقة مع طهران ومحورها، ويعود الفضل في ذلك، حسبما يكشف المختصون، إلى تراجع تأثير الخطاب السلفي المذهبي خلال السنوات القليلة الماضية؛ ذلك الخطاب الذي هيمن على المجال العام في مصر منذ السبعينيات تقريباً، وتسبّب في إرهاق العقل المصري واستنزافه ومنعه عن رؤية المشهد الإقليمي والدولي بعقلانية.

ورغم أن الموقف المصري من مسألة استعادة العلاقات مع الجانب الإيراني ما زال غير معلن على المستوى الرسمي، إلا أن العديد من الشواهد تقول إن الأمور تتطوّر إيجاباً وإن كانت ببطء، ففي نهاية أيار/مايو، نقلت صحف دولية وعربية عن مسؤولين مصريين، توقّعاتهم بدنو موعد تبادل السفراء بين مصر وإيران، وذلك في إطار عملية توسّط فيها سلطان عمان هيثم بن طارق لتطبيع العلاقات بين البلدين، وأنه قد تمّ الاتفاق من حيث المبدأ على لقاء بين الرئيس المصري ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي بحلول نهاية العام.

وكانت مواقع إخبارية قد أشارت إلى انعقاد جلسات حوار بين دبلوماسيين متوسطي المستوى ومسؤولين استخباريين من إيران ومصر بشأن العديد من الملفات العالقة بين البلدين منذ آذار/مارس، ويبدو أن تلك المباحثات المغلقة قد صاحبتها نتائج إيجابية، بالشكل الذي يفتح أبواب الآمال المتعلقة باستعادة العلاقات على مصارعيها.

وتؤدي دولتان عربيتان دوراً هاماً للتقريب بين القاهرة وأنقرة، الأولى، هي عُمان، إذ حافظت السلطنة، ورغم كونها جزءاً من مجلس التعاون الخليجي، على علاقات وثيقة مع الجمهورية الإيرانية، وكثيراً ما توّلت أدوار الوساطة في النزاعات الإقليمية، أما الثانية، فهي جمهورية العراق، والتي تجمعها بطهران الجيرة الجغرافية والتحالف السياسي، مما جعلها مؤهّلة لاستضافة جولات المشاورات بين مختلف العواصم العربية وإيران.

وعلى ما يبدو فإن التصريحات الودودة تجاه مصر التي يبثها الإعلام الإيراني نقلاً عن رئيس البلاد إبراهيم رئيسي، والمتحدث باسم الحكومة علي بهادري جهرمي، لها مفعول السحر داخل الأوساط الإعلامية والنخبوية المصرية، إذ تكشف لهم عن نوايا الجمهورية الإيرانية الإيجابية تجاه الدولة المصرية، حيث تبحث السياسة الخارجية لإيران عن "حُسن الجوار، واستغلال طاقات وإمكانات الدول الإسلامية لتعود بالفائدة على جميع شعوب ودول المنطقة"، على حد تعبير قائد الثورة الإيرانية علي خامنئي.

وبحسب الخبراء، فإن ثمة حزمة من العوامل التي تجعل كلاً من مصر وإيران مؤهّلتين بدرجة أكبر لاتخاذ خطوات متقدّمة في مسار تطوير العلاقات:

أولاً، لدى مصر قائم أعمال بدرجة سفير في طهران، والعكس صحيح، بما يكشف أن البلدين لديهما علاقات دبلوماسية قائمة بالفعل، وأن المستهدف تطويرها، وهي مهمة أيسر من مهمة بناء علاقات من الصفر.

ثانيًا، تستهدف مصر تنمية علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع دول مثل سوريا والعراق ولبنان. وتطوير سبل التعاون مع إيران يسهّل المهمة، حيث تتمتع بنفوذ كبير.

ثالثاً، يمثّل انفتاح العلاقات بين مصر وإيران فرصة كبيرة للقاهرة لكي تعود بقوة إلى المشهد الإقليمي كعنصر أكثر فعالية بما يتلاءم مع إمكانياتها ووضعها التاريخي.

رابعاً، يمكن أن تسهم السياحة الإيرانية في تنمية الموارد المصرية، خاصة في ظل المشكلات التي طرأت على قطاع السياحة داخل مصر بعد اندلاع حرب أوكرانيا في شباط/فبراير 2022، كذلك ثمة استثمارات إيرانية متنوّعة يمكن أن يساهم دخولها إلى السوق المصري في تطوير الاقتصاد وانتشاله من أزماته.

خامساً، اتفاق المصالحة بين إيران والسعودية رفع الحرج عن الدولة المصرية، إذ كانت الحكومات المتعاقبة في مصر تتحاشى التباحث مع الجانب الإيراني احتراساً من خسارة العلاقة الوثيقة مع الدول العربية الكبرى في منطقة الخليج.

سادساً، نمو قوى دولية مثل روسيا وإيران أضعف التأثير الأميركي على دول الجنوب، وسمح لها بهامش حركة أكبر وفق ما تفرضه مصالحها الخاصة، وهو ما يجعل كُلفة اتخاذ مصر قرار تطبيع العلاقات مع إيران أقل ممّا لو اتُخذ القرار ذاته وقتما كانت الولايات المتحدة في أوج قوتها.

سابعاً، لدى مصر وإيران علاقات تاريخية، بحكم أن البلدين من أصحاب الحضارات القديمة، وامتدت العلاقات وتوثّقت مع ظهور الإسلام. وهو عامل مفيد في إطار الترويج للعلاقات بين البلدين.

الموقف الأميركي من مستجدات السياسة الخارجية المصرية

لا شك أن السياسة المصرية، خاصة في الشق الخارجي منها، هي محط أنظار الساسة الأميركيين. ومن الطبيعي أن يفضّل البيت الأبيض، الذي سعى للهيمنة على القرار المصري لعقود، أن تظل الدولة المصرية حبيسة حدودها الأربعة، ولا تتطلع لتأدية دور إقليمي ودولي يضمن لها تحقيق قدر أكبر من المنافع.

ورغم أن الموقف الأميركي يبدو محايداً إزاء مسألة تبادل السفراء بين مصر وتركيا، لكن في الآن ذاته تتحسس الولايات المتحدة من أن تتطور العلاقة إلى الحدّ الذي يسمح بتكوين تحالف يبشّر بظهور قوى إقليمية جديدة تكون قادرة على تحدي القرار الغربي، والإطاحة بالحضور الأميركي في المنطقة، والذي بدوره أصبح مهدداً بفعل حضور روسيا عسكرياً والصين تجارياً.

أما الموقف من تطوير علاقة القاهرة بطهران، فيأخذ أبعاداً أعمق، إذ ترتبط الرؤية الأميركية هنا برؤية العدو الإسرائيلي، الذي يشعر بقلق بالغ كلما تنامت إليه أخبار عن تبادل السفراء بين مصر وإيران، وكان زعيم المعارضة ورئيس الوزراء السابق يائير لبيد قد حذّر من التقارب بين مصر وإيران، وقال عبر حسابه على "تويتر" إنه يتعارض مع المصالح الإسرائيلية والإقليمية، كما أشارت "يديعوت أحرونوت" إلى مساعي "إسرائيل" لدى القاهرة لمنع عودة العلاقات المصرية الإيرانية.

في السياق ذاته نشر "معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي" دراسةً حملت عنوان "نهاية عصر الاضطرابات: الانفراج الإقليمي وانعكاساته"، تناول فيها اختلاف السياسة المتّبعة حالياً بدول المنطقة، حيث تختار الدول الحوار كوسيلة لتعزيز الأهداف الوطنية، كما خصص موقع "زمان" العبري دراسةً نشرها في نيسان/أبريل الماضي، عن المتغيّرات الحالية في المنطقة وانعكاساتها على دولة الاحتلال، خلص فيها إلى أن العالم العربي يتقارب مع إيران من جديد بما يفرض تحديات جديدةً على "إسرائيل".

ولتلك الأسباب يرى الخبراء أن مصر ربما حريصة على أن تسير بخطوات دبلوماسية بطيئة في مسألة العلاقة مع إيران، كي لا تلفت الأنظار إليها بشكل سلبي من الولايات المتحدة أو "إسرائيل"، كما أن السياسة الخارجية المصرية منذ عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، تحاول تجنّب المشكلات والحذر دوماً عند اتخاذ القرارات ذات الصدى المدوّي.

وبحسب تلك الرؤية، يكون العائق الأساسي أمام تطبيع العلاقات بين القاهرة وطهران، هو التطبيع القائم بين القاهرة و"تل أبيب"، وكذلك الأدوات الأميركية التي تُسهم في تحريض أو عرقلة القرار المصريّ.