السوريّون بعد عودة الجامعة إلى دمشق: بين الاحتفاء والحذر وصراخ الأدوات

بعد غياب استمرّ على مدى 12 عاماً، أعلن مجلس "جامعة الدول العربية"، بعد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب عُقد في القاهرة يوم الأحد الفائت 7 أيّار/مايو، تبنّي قرار عودة سوريا لشغل مقعدها في جامعة الدول العربية. 

جاء ذلك تحت عناوين وبنود تضمّنت الكثير من عبارات التضامن مع الشعب السوريّ، والتمنّي له بالأمن والأمان والاستقرار وحلّ المشاكل السياسية والاقتصادية، والتشديد على سلامة أراضي الجمهورية العربية السوريّة، والعزم على تكثيف الجهود العربية لمساعدة سوريا على الخروج من أزمتها، وتحقيق الحلول التي من المفترض أنْ تؤدّي إلى معالجة القضايا الإنسانية والأمنية والسياسية والاقتصادية التي تعيق عودة سوريا إلى وضعها الطبيعيّ.

وعلى الرغم من توقّع وترقّب الجميع لهذا القرار، بعد النشاط السياسي والدبلوماسي الذي شهدته المنطقة على صعيد العلاقات مع سوريا، والحراك الذي اشتغلت عليه أطراف عديدة في المنطقة في الأشهر الأخيرة، والذي أدى إلى تطوّر العلاقات الثنائية بين عدد من الدول العربية والجمهورية العربية السوريّة، إلّا أنّ ردود الفعل من قبل عموم التيارات السياسية والشعبية على هذا القرار، جاءت عالية ومكثّفة جدّاً، بحيث انشغلت وسائل الإعلام العربية والدولية، ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة بالتعليق على هذا الحدث وتحليل أسبابه وتفاصيله وأبعاده وتداعياته. 

سوريّاً، وكما كان متوقّعاً، جاء البيان الرسميّ الذي صدّرته وزارة الخارجية والمغتربين السوريّة، مرحّباً بهذه الخطوة، مشدّداً على تجديد موقف سوريا القاضي بضرورة تعزيز العمل والتعاون العربي المشترك، وتأكيد وجوب أن تشهد المرحلة المقبلة "نهجاً عربيّاً فاعلاً وبنّاءً على الصعيدين الثنائيّ والجماعي، يستند إلى قاعدة الحوار والاحترام المتبادل، والمصالح العربية المشتركة". 

وهو موقف دأبت الدبلوماسية السورية على تأكيده خلال الفترة الماضية، من خلال التركيز على أهمية تفعيل العلاقات الثنائية بين الدول العربية قبل كلّ شيء، وتمتينها والعمل انطلاقاً منها في أيّ جهد يصبّ في المصلحة العربية العامة. 

وهو ما أكّده الرئيس السوري بشّار الأسد في وقت سابق خلال إطلالاته الإعلامية، حين علّق على موضوع احتمال عودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة العربية، حيث اعتبر أنّ تمتين وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدان العربية، أهم من مسألة عودة مقعد سوريا إليها بقرارٍ سياسيّ عام، بل هو الأساس الذي يُنتج عملاً عربيّاً أكثر فعاليّة وأثراً. 

ومن الواضح أنّ دمشق قد اعتمدت هذا النهج واشتغلت عليه بقوة في الآونة الأخيرة، وذلك بالتعاون مع بعض عواصم المنطقة العربية، وعلى رأسها أبو ظبي والجزائر وبغداد وتونس، ثم الرياض والقاهرة، مع وجود نشاط دبلوماسيّ وسياسيّ روسيّ وإيرانيّ، صبّت جهوده جلّها في هذا السياق، للوصول إلى تغيير في المنطقة عموماً، انطلاقاً من سوريا وبلوغاً إليها. 

فسوريا كانت العنوان الرئيسيّ والساحة الأساسية التي شاء المستعمر الأميركيّ أنْ تكون الميدان الذي سيُكرّس فيه بشكل نهائيّ ولادة "الشرق الأوسط الجديد" الذي تحكمه الولايات المتحدة الأميركية وربيبتها "إسرائيل". 

ولعلّ في اتّصال الرئيس بشار الأسد بحاكم الإمارات، الشيخ محمّد بن زايد آل نهيّان، بعد صدور القرار، وشكره دولة الإمارات على الدور الذي تقوم به على صعيد "لمّ الشمل وتحسين العلاقات العربيّة بما يخدم مصالح الشعوب"، مؤشّراً على تعويل دمشق على هذا النهج من العمل والتعاون على المستويات الثنائية التي من الممكن أن يكون لها الأثر الأكبر في بلورة مواقف وقرارات يمكن فرضها على مستوى العمل الجماعي في نهاية المطاف. 

ويأتي ذلك بعد تحييد أو إضعاف أدوار بعض الأطراف العربية التي لا تزال تعارض أيّ تقارب مع سوريا، أو أيّ حلول لا تتوافق مع مشروع إضعاف سوريا، بعد فشل مشروع تدميرها وتفتيتها.

شعبيّاً، وعلى مستوى المجتمع السوري في الداخل والخارج، جاءت ردود الأفعال على قرار مجلس الجامعة العربية، صاخبة جدّاً على الصعيدين الإيجابيّ والسلبيّ، مع وجود رأيٍ ثالث لا يمكن تجاهله أو القفز عنه.

فمن جهة، ضجت صفحات المعارضين السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي، كذلك شاشات القنوات التلفزيونية التي ما زالت تتلقّى تمويلاً غربيّاً، أو من حكومة عربيّة خليجية، بالصُّراخ والسُّباب وعبارات الشجب والتنديد والإحباط، وبمفردات الحرب والدم والكراهية والطائفيّة والمذهبية التي سمعها العالم على مدى أكثر من 12 عاماً، مع استعادة كمّ هائل من الأكاذيب المتعلقة بالحرب. 

وهذا يُثبت بأنّ هذه الشريحة غير قابلة للدخول في أيّ حلّ سياسيّ يجتمع عليه السوريون معاً، وغير مصدّقة لفشلها وفشل المشروع الذي اعتمدها كأدوات تدميرية فتّاكة للمجتمع والدولة في سوريا. 

فمن الواضح أنّ هذه الشريحة لم تتغيّر أبداً، ولم تطوّر فكرها أو مواقفها السياسية بعد جلاء غبار المعارك الميدانية التي خسرتها كلها، ولا ربطاً بقراءة التطورات الدولية الأخيرة التي أنتجتها خسارة الولايات المتحدة في سوريا والمنطقة، وبدء صراع عالميّ كبيرٍ انطلاقاً من أوكرانيا، والذي امتدت تأثيراته وتداعياته إلى ساحات العالم أجمع، ودفع بالعديد من الدول إلى إعادة قراءة مواقفها وتموضعها بناءً على مصالحها الخاصة والدولية. 

هذه الشريحة التي دعمتها وموّلتها وسلّحتها وحجزت لها كل المنابر الإعلامية، معظم دول العالم، وجلّ هذه الدول العربية التي وجدت مصلحتها الآن في العودة إلى دمشق، وإعادة المقعد السوريّ إلى أصحابه، بعد صمود سوريا وحلفائها وإفشالهم المشروع الذي كلّف السوريين أبهظ وأغلى الأثمان على الإطلاق، كما كلّف تلك الحكومات من الأموال والجهود ما يكفي لبناء عدة دول مدمّرة، أو ما يضمن نهضة بلدانهم ذاتها وإيصالها إلى مصاف الدول المتقدمة جدّاً. 

هذه الشريحة باتت بعد هذا القرار، وبناءً على موقفها منه، خارج المستقبل تماماً بالنسبة للسوريين أوّلاً، كما بالنسبة للداعمين السابقين من العرب، الذين أعلنوا هذا القرار ذاته من القاهرة يوم الأحد الفائت.

على الضفة الأخرى، ثمّة شريحتان في الداخل السوريّ، إحداهما أبدت ترحيباً كبيراً بالقرار الرسميّ العربي، واعتبرته انتصاراً كبيراً لها ولبلادها ولتضحياتها، وثمرةً لصمودها في وجه أكبر هجمة استعمارية في التاريخ الحديث. 

وهذه الشريحة، ترى أنّ مصلحة سوريا تكمن في إعادة التواصل والتعاون مع دول الإقليم، وفق المنطق الجيوسياسيّ الواقعيّ، وتنطلق كذلك من الوضع الاقتصاديّ الخانق الذي يعانيه الشعب السوري في الداخل، والذي جاء نتيجة الحرب والحصار الذي شاركت وساهمت فيه بقوة هذه الدول العربية ذاتها. 

وهي تعتبر أنّ نتائج هذا القرار ستنعكس إيجاباً على الاقتصاد السوريّ وعلى الوضع المعيشي الصعب الذي تختبره، والذي بلغ مرحلة لم يعد من الممكن احتمالها شعبيّاً، وسط صعوبة تأمين الغذاء والدواء والمشتقات النفطية وقطع الغيار الضرورية للمستشفيات والمصانع والمؤسسات المنتجة في البلاد. وهي تبدي تفاؤلاً كبيراً بالمستقبل القريب، وبما سيترتّب على هذه الخطوات السياسية والدبلوماسية وينتج عنها على الصعد كافة التي تهمّ المواطن السوريّ في الداخل.

أمّا الشريحة الأخرى من الشعب السوريّ في الداخل، فتنطلق في ردّة فعلها على القرار الرسميّ العربيّ هذا، من موقع وطنيّ واقعيّ أيضاً، يعتمد على القياس مع الدور المدمّر الذي اضطلعت به هذه الحكومات طوال "عشريّة النار"، ومن تاريخ العلاقة السورية مع أنظمة المنطقة العربيّة المرتبطة بقوى الهيمنة الغربية، والتي لا يمكن لها الامتناع عن القيام بأيّ دور مدمّر مقبل إذا ما طلبت منها تلك القوى ذلك. 

كما تعتبر هذه الشريحة أنّ هذا القرار العربي، لا يمكن أنْ يكون بعيداً عن الخطط الأميركية الجديدة لسوريا والمنطقة، خصوصاً في ظلّ تنامي الصراع مع روسيا في الإقليم والعالم، ومواجهة إيران وعموم محور المقاومة الذي تنتمي إليه دمشق، الذي يتقدّم بقوة في صراعه مع العدو الصهيونيّ وقوى الاحتلال في فلسطين وسوريا والعراق والمنطقة. 

وبالتالي يرى هؤلاء أنّ هذا "السماح" الأميركي للعرب بالاقتراب خطوات من دمشق، لن يكون له تلك التداعيات الإيجابية المرجوّة على الصعيد الشعبي السوريّ ومطالبه ومتطلّباته وحقوقه الاقتصادية في الاستيراد والتصدير وتفعيل الاقتصاد وتطويره. 

إذاً، لا تأمل هذه الشريحة بالكثير من المكتسبات على هذا المستوى في المرحلة المقبلة، وهي إذ ترى أنّ العرب (وخلفهم أميركا) قد بلغوا هذا الموقف بسبب عجزهم عن هزيمة سوريا وحلفائها في الميدان، وحاجتهم الاقتصادية والسياسية والأمنية لهذا التواصل في ظلّ الظروف الدولية المستجدة، تعتبر أنّ قوة سوريا هي الضمان الأكيد والأساسيّ لأيّ علاقات مع دول الإقليم. 

لذلك يحتفي هؤلاء السوريون بالمبدأ الذي انطلقت وتنطلق منه دمشق في بناء علاقاتها خلال هذه المرحلة، وهو عدم تقديم أيّ تنازلات على المستوى الوطنيّ السياسيّ السياديّ، كما على المستوى العسكريّ في الصراع مع قوى الاحتلال والأدوات الداخلية للمشروع المنكسر. 

وبالتالي يرى هؤلاء أنّ الوقت ما زال مبكراً لحدوث تغييرات إيجابية مؤثّرة في الداخل السوري، خصوصاً على الصعيد الاقتصادي المهمّ، ومنه إعادة الإعمار، وتفعيل التجارة البينية الحرة بين دول المنطقة، التي ستساعد في نهضة هذا الاقتصاد الذي أنهكه الحصار الغربي – العربيّ الجائر. 

ويُعتبر هذا الرأي أقرب إلى الواقعية من أي رأي آخر، وذلك على الرغم من كل تلك الشعارات والعبارات التي تضمّنها بيان اجتماع وزراء الخارجية العرب، والذي تحدّث عن مساعدة سوريا لاستعادة موقعها وحلّ أزماتها، والذي سيبقى حبراً على ورقٍ سياسيّ بحت، إنْ لم يُعزّز بخطوات عملية سريعة تنطلق من فتح جميع معابر التجارة وتسهيل التبادل الاقتصاديّ مع سوريا، وتجاوز جميع بنود العقوبات المفروضة عليها.