واشنطن تدعو خبراء الأمم المتحدة إلى التحقيق في العنصرية في الولايات المتحدة
بعد مقتل عدة أشخاص أميركيين أفارقة على يد الشرطة الأميركية، وتصاعد حوادث العنصرية ضد الأقليات في الولايات المتحدة، واشنطن تطلب من الأمم المتحدة التحقيق في العنصرية في البلاد.
-
محتجون أميركيون أفريقية ضد العنصرية في الولايات المتحدة
دعت إدارة الرئيس جو بايدن خبراء من الأمم المتحدة إلى دراسة سجل الولايات المتحدة في مجال العنصرية ضد الأميركيين الأفارقة، معتمدة بذلك موقفاً مخالفاً للرئيس السابق دونالد ترامب.
ورحب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بتشكيل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مجموعة خبراء مكلفة بالنظر في أعمال العنف التي ترتكبها الشرطة ضد "أشخاص أصولهم أفريقية" في العالم.
وقال بلينكن في بيان: "على الأمم المسؤولة ألا تحاول تجنب تقييم سجلها في مجال حقوق الإنسان، بل على العكس من ذلك، يجب أن تطالب بذلك بهدف تحسينها".
ودعا اثنين من المقررين الخاصين للأمم المتحدة والمتخصصين في الأشكال المعاصرة للعنصرية والمشاكل التي تطال الأقليات، كما دعا الدول الأعضاء الأخرى إلى المشاركة في "هذا الجهد لمكافحة العنصرية والتمييز وكراهية الأجانب".
هذا الموقف يتناقض بشكل حاد مع الموقف الذي اتخذه الرئيس السابق دونالد ترامب وحلفاؤه في مواجهة التظاهرات الهائلة التي هزّت الولايات المتحدة بعد مقتل الأميركي أفريقي جورج فلويد في 25 أيار/مايو 2020 خنقاً تحت ركبة شرطي أبيض.
ونفى ترامب وجود عنصرية منهجية في الولايات المتحدة، وحمّل "قلّة من الفاسدين" مسؤولية أعمال العنف التي ترتكبها الشرطة، ورفض أي انتقاد لتاريخ البلاد. وما زال هذا موقف الأغلبية داخل حزبه.
السيناتور الجمهوري ماركو روبيو كتب في تغريدة في تويتر: "بدلاً من دعوة الأمم المتحدة إلى المجيء وإخبارنا بمدى عنصريتنا، لماذا لا نطلب منها الذهاب إلى كوبا، حيث يندفع نظام اشتراكي شيطاني إلى الناس لضربهم وخطفهم؟"، مشيراً بذلك إلى قمع التظاهرات التاريخية في الجزيرة الشيوعية.
الرئيس الأميركي جو بايدن، وبعد إدانة الشرطي السابق ديريك شوفين قاتل فلويد، قال في 21 نيسان/أبريل الماضي إن "العنصرية الممنهجة وصمة عار على جبين بلدنا".
ودانت محكمة أميركية الشرطي شوفين بقتل فلويد، في قضية هزت الولايات المتحدة على مدار عام، وأظهرت الانقسامات العرقية العميقة في المجتمع الأميركي.
وشهدت الولايات المتحدة تظاهرات منددة بالعنصرية، ردّاً على تصاعد العنف ضدّ الأميركيين من أصول آسيوية والأقليات. كما تصاعدت الهتافات ضدّ سياسة بايدن حيال الصين.
