وسائل إعلام تركية مقربة من الحكومة تصف حركة النهضة التونسية بـ"الإخوانية"

بعد قرارات رئاسية تونسية بتجميد البرلمان، الإخوان المسلمين يدعون القوى التونسية إلى حوار جاد، ويعتبرون أنه "سيقطع الطريق المؤدية إلى تدهور الأحداث وانزلاق البلاد إلى ما لا تحمد عقباه".

  • وسائل إعلام تركية مقربة من الحكومة تصف حركة النهضة التونسية بـ
    وسائل إعلام تركية مقربة من الحكومة تصف حركة النهضة التونسية بـ"الإخوانية"

في تطور لافت، وصفت وسائل إعلام تركية رسمية أو مقربة من الحكومة التركية، وصفت حركة النهضة التونسية بـ "الجماعة الإخوانية" نسبة إلى جماعة "الإخوان المسلمون".

ووصف موقع "يني شفق" المقرب من الحكومة التركية حركة النهضة التونسية بـ"الحركة الإخوانية".

الموقع الذي نقل بيان جماعة الإخوان المسلمين، أصر على ربط اسم الجماعة بحركة النهضة التونسية، التي تنفي عادة أنها محسوبة على الإخوان، بحسب الموقع.

كذلك فعلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية التابعة للحكومة التركية.

يذكر أن الحكومة التركية يسيطر عليها حزب "العدالة والتنمية" ومعروف أنه يمثل فرع جماعة الإخوان المسلمين في تركيا، وهو الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس رجب طيب إردوغان.

ودعت جماعة الإخوان المسلمين، الثلاثاء، رئيس تونس قيس سعيد، والقوى التونسية إلى "حوار جاد".

وقالت الجماعة في بيان عبر موقعها الإلكتروني إنها "تتابع بأسف بالغ تطورات الأحداث المفاجئة الجارية في تونس".

وأكدت أنه "في هذه اللحظات الفارقة، احترام المسار الديمقراطي، والحفاظ على مكتسبات الشعب التونسي واختياراته الحرة هي أولى الأولويات".

وتابعت: "نناشد الشعب التونسي بكافة قواه السياسية والمجتمعية، بمن فيهم الرئيس والبرلمان والحكومة، إلى التداعي إلى حوار جاد".

وأوضحت الجماعة أن هذا الحوار "الجاد سيقطع الطريق المؤدية إلى تدهور الأحداث وانزلاق البلاد إلى ما لا تحمد عقباه من مزالق العنف والتخريب والدماء، التي لا يرضاها أي مخلص لتونس".

ومساء الأحد، أعلن الرئيس التونسي، عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤس النيابة العامة.

وجاءت هذه القرارات إثر احتجاجات في محافظات عديدة، طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة بكاملها واتهمت المعارضة بـ"الفشل"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.

والإثنين، عارضت أغلب الكتل البرلمانية في تونس قرارات سعيّد، إذ عدتها حركة النهضة "انقلاباً"، وعلقت قوى سياسية تونسية على قرار الرئيس التونسي، واعتبرتها كتلة قلب تونس "خرقاً جسيما للدستور"، ورفضت كتلة "التيار الديمقراطي" ما ترتب عليها، ووصفتها كتلة "ائتلاف الكرامة" بـ"الباطلة"، فيما أيدتها حركة "الشعب".

كما دان البرلمان الذي يترأسه راشد الغنوشي زعيم "النهضة"، بشدة في بيان لاحق، قرارات سعيّد، معلناً رفضه لها.

في المقابل، استنكر الرئيس التونسي، قيس سعيّد، وصف إجراءاته الاستثنائية التي اتخذها بـ"الانقلاب"، مؤكداً أنها "متّسقة مع الدستور التونسي"، مؤكداً خلال لقائه عدداً من "المنظمات الوطنية"، أنّ "القرارات التي أتخذها كانت تنفيذاً لنص الدستور، وليست انقلاباً".