إيران تدعو فرنسا لضبط النفس والاهتمام بمطالب المحتجين

دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، الحكومة والشرطة الفرنسية إلى "ضبط النفس، ونبذ العنف والاهتمام بمطالب المحتجين".

كلام المتحدث الإيراني جاء ردّاً على الاحتجاجات وأعمال العنف الدائرة حالياً في فرنسا، قائلاً إنّ "ممارسة التمييز ضد المهاجرين، وعدم تقبلهم وتصحيح التعامل الخاطئ معهم من جانب بعض الدول الأوروبية، أدّى إلى خلق أوضاع غير مناسبة للمواطنين الأوروبيين ومنهم في فرنسا".

وشدد كنعاني على أنّ "المطلوب هو قيام الحكومة الفرنسية باحترام مبادئ الكرامة الإنسانية، وحرية التعبير، وحق الاحتجاج السلمي  للمواطنين، ووقف التعامل التعسفي مع مواطنيها".

وأشار إلى أنّ "إيران تراقب بدقة الأحداث الجارية في فرنسا"، وتدعو رعاياها الساكنين في فرنسا إلى "الابتعاد عن المدن والمناطق التي تشهد اشتباكات"، وذلك بسبب الأوضاع غير الآمنة في فرنسا، والتي لا يمكن التنبؤ بها.

كما دعت طهران الرعايا الإيرانيين إلى "تجنّب السفر غير الضروري إلى فرنسا قدر الإمكان، في ظل الأوضاع المتأزمة الحالية".

الجدير ذكره، أنّه في أحداث الشغب التي شهدتها إيران في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، والتي أوقعت قتلى وجرحى في صفوف قوى الأمن والمدنيين، فرضت واشنطن ودول ​الاتحاد الأوروبي عقوبات على مسؤولين ومؤسسات إيرانية بدعوى "قمع الاحتجاجات"، في حين اتهمت طهران الدول الغربية  بمحاولة إشعال فتنة داخل إيران، عن طريق دعم أعمال الشغب.

ودان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجموعة مناوئة إيرانية. واعتبر أنّ ما نقل عن ماكرون عن دعمه لما يسمونه بـ"الثورة المزعومة" هو مدعاة "للأسف والخجل"، مشيراً إلى أنّ "مثل هذه الخطوات المناوئة لإيران ستطبع من دون شك في ذاكرة الشعب الإيراني العظيم الذي هو على معرفة جيدة بالسياسات الانتقائية والمناوئة لحقوق الإنسان لبعض القادة الأوروبيين".

اقرأ أيضاً: "فارس": أكثر من 38 ألف كذبة نشرتها وسائل الإعلام المعادية لإيران

وتشهد فرنسا لليوم الخامس على التوالي احتجاجات وأعمال عنف، ردّاً على قتل شرطي فرنسي الفتى نائل المرزوقي (17 عاماً) برصاصة في نانتير من ضواحي العاصمة باريس، الثلاثاء الماضي، ما أدّى إلى احتجاجات واسعة وأعمال عنف في مدن فرنسية عدة.

وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية في وقت مبكر صباح الأحد أنه جرى توقيف 719 شخصاً، ما يرفع عدد المعتقلين منذ بداية الاحتجاجات إلى نحو ألفي شخص، فيما كانت الشرطة قد نشرت 45 ألفاً من أفرادها في أنحاء فرنسا.

وأصبح تأثير أعمال الشغب في السياحة في باريس كارثياً بالفعل، وتضاف إلى ذلك الخسائر الهائلة والناجمة عن العنف، والتي يصعب تقديرها راهناً، بسبب تواصل أعمال العنف.