"الغارديان": "الهجرة والجمارك" الأميركية عزّزت اعتمادها على تكنولوجيا "مايكروسوفت"

صحيفة الغارديان البريطانية تتحدّث في مقال عن وثائق مسربة تظهر تعزيز إدارة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE) اعتمادها على تقنية الحوسبة السحابية من "مايكروسوفت".

فما هي حدود التعاون بين الوكالة الحكومية والشركة؟ وهل استخدمت الوكالة تقنيات "مايكروسوفت" في أنشطة مخالفة للقوانين؟

فيما يلي: النص كاملاً منقولاً إلى العربية.

كشفت وثائق مسربة أن إدارة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE) عزّزت اعتمادها على تقنية الحوسبة السحابية من "مايكروسوفت"، العام الماضي، بالتزامن مع تكثيف عمليات التوقيف والترحيل.

ووفقاً للوثائق، ضاعفت إدارة الهجرة والجمارك الأميركية حجم البيانات المخزنة على منصة "Azure" السحابية، التابعة لـ"مايكروسوفت"، بأكثر من 3 أضعاف، خلال الأشهر الـ6 التي سبقت كانون الثاني/يناير 2026، وهي فترة شهدت تضخماً في ميزانية الإدارة وتوسعاً سريعاً في عدد موظفيها.

ويبدو أن إدارة الهجرة والجمارك الأميركية تستخدم مجموعة من أدوات الإنتاجية من "مايكروسوفت"، بالإضافة إلى منتجات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، للبحث عن البيانات الموجودة لديها في "Azure" وتحليلها.

كما تشير الوثائق إلى أن بعض أدوات وأنظمة الإدارة نفسها قد تعمل أيضاً على خوادم "مايكروسوفت".

وتُثير الوثائق، التي حصلت عليها صحيفة "الغارديان"، وشركاؤها "+972 Magazine" و"Local Call"، تساؤلات حول ما إذا كانت تقنية "مايكروسوفت" تُسهّل حملة قمع الهجرة التي تشنها وكالة متهمة بتنفيذ عمليات غير قانونية واستخدام القوة المفرطة على نطاق واسع.

وقد تصاعدت عمليات إنفاذ القانون التي تقوم بها إدارة الهجرة والجمارك (ICE)، خلال العام الماضي، في إطار حملة الترحيل الجماعي التي أطلقتها إدارة ترامب.

وتُعد الوكالة الآن محور معركة في الكونغرس بشأن تمويلها، والتي اندلعت على خلفية مقتل شخصين في مينيابوليس، ما أدّى إلى إغلاق جزئي للحكومة الأميركية.

وفي تموز/يوليو الماضي، حصلت إدارة الهجرة والجمارك على زيادة في ميزانيتها قدرها 75 مليار دولار، ما جعلها أعلى هيئة إنفاذ قانون تمويلاً في الولايات المتحدة.

ومع هذه الزيادة غير المسبوقة في التمويل، شرعت الوكالة في إنفاق مبالغ طائلة على التكنولوجيا، ومنحت عقوداً لشركات كبرى مثل "بالانتير"، إلى جانب مزودين أقل شهرة.

وتتمتع إدارة الهجرة والجمارك، التي شُبّهت بوكالة مراقبة محلية، بإمكانية الوصول إلى كميات هائلة من البيانات عن الأشخاص المقيمين في الولايات المتحدة.

كذلك، تمتلك الوكالة ترسانة متنامية من تقنيات المراقبة، تشمل تطبيقات التعرف على الوجوه، وقواعد بيانات مواقع الهواتف، والطائرات المسيّرة، وبرامج التجسّس المتطفلة.

ومع توسع نطاق عمل الوكالة حتى عام 2025، زادت إنفاقها على الحوسبة السحابية.

وقد برزت "أمازون" و"مايكروسوفت"، وهما من الموردين الرئيسيين لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE) ووزارة الأمن الداخلي الأميركية (DHS)، كمستفيدين من صفقات بملايين الدولارات أبرمها بائعون خارجيون.

ولا تُحدّد الوثائق المسربة أنواع المعلومات التي تخزنها وكالة (ICE) على خوادم "مايكروسوفت"، إلا أنها تشير إلى أن الوكالة استخدمت خدمات "Azure"، بما في ذلك "تخزين البيانات الثنائية الكبيرة" للبيانات الخام، بالإضافة إلى أدوات الذكاء الاصطناعي التي تحلّل الصور والفيديوهات، وتترجم النصوص.

وفي كانون الثاني/يناير، ووفقاً للوثائق، احتفظت وكالة (ICE) بما يقارب 1400 تيرابايت في "Azure"، وهو ما يعادل نحو 490 مليون صورة إذا اقتصرت على الصور الفوتوغرافية فقط.

ويمثل هذا ارتفاعاً من 400 تيرابايت في تموز/يوليو 2025، بعد أن شهد ارتفاعاً خلال النصف الثاني من العام الماضي، كما تشير الوثائق.

إدارة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE) تستخدم أيضاً أجهزة افتراضية على منصة "Azure"، وفقاً للوثائق.

هذه الأجهزة عبارة عن حواسيب تعمل في بيئة سحابية، ويمكن الوصول إليها عن بُعد. ويبدو أن إدارة الهجرة والجمارك تستأجر هذه الحواسيب عالية الأداء لتشغيل البرامج.

كما يُفهم أن الوكالة، التي ضاعفت عدد موظفيها أكثر من مرتين منذ كانون الثاني/يناير 2025، قد وسّعت بشكل ملحوظ نطاق وصولها إلى مجموعة تطبيقات الإنتاجية من "مايكروسوفت"، والتي تتيح للمستخدمين الوصول إلى أدوات إدارة المستندات وبرنامج دردشة آلي يعمل بالذكاء الاصطناعي.

ولم يتضح من الملفات ما إذا كانت إدارة الهجرة والجمارك تستخدم "Azure" لتخزين أو تحليل المعلومات التي يتم جمعها من خلال أي من أنشطة المراقبة أو جمع المعلومات الاستخباراتية، أو ما إذا كانت المنصة السحابية تدعم وظائف أخرى، مثل إدارة مراكز الاحتجاز أو رحلات الترحيل. 

من جهته، قال متحدث باسم "مايكروسوفت" إن الشركة "توفر أدوات إنتاجية وتعاون سحابية لوزارة الأمن الداخلي وإدارة الهجرة والجمارك، من خلال شركائها الرئيسيين"، مضيفاً أن سياسات "مايكروسوفت" وشروط الخدمة "لا تسمح باستخدام تقنيتنا للمراقبة الجماعية للمدنيين، ولا نعتقد أن إدارة الهجرة والجمارك متورطة في مثل هذا النشاط".

وتابع المتحدث: "هناك حالياً العديد من القضايا العامة المتعلقة بإنفاذ قوانين الهجرة، ونعتقد أن لدى الكونغرس والسلطة التنفيذية والمحاكم فرصة لرسم خطوط قانونية واضحة فيما يتعلق بالاستخدام المسموح به للتقنيات الناشئة من قبل جهات إنفاذ القانون".

نقله إلى العربية: الميادين نت.