"ميدل إيست آي": إيران لا تحتاج إلى هزيمة الأميركيين عسكرياً.. يكفيها الصمود وكسب الوقت

موقع "ميدل إيست آي" ينشر مقالاً يتناول استراتيجية الاستنزاف الإيرانية في مواجهة الولايات المتحدة وحلفائها، عبر الضغط على ممرات الطاقة والملاحة في هرمز وباب المندب واستهداف البنية التحتية النفطية السعودية.

ويرى الكاتب أنّ طهران لا تسعى إلى انتصار عسكري مباشر، بل إلى رفع الكلفة الاقتصادية والسياسية للحرب عبر حلفائها، خصوصاً مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي الأميركية، فيما يكشف ضبط النفس السعودي عن محاولة الموازنة بين التصعيد والبحث عن ترتيبات إقليمية بديلة.

أدناه نص المقال منقولاً إلى العربية:

ربّما تسرّع "المشتبه بهم المعتادون" في إعلان هزيمة "محور المقاومة" الإيراني. فخلال الأيام القليلة الماضية، أسفرت ساحتان منفصلتان من ساحات الصراع المتسع في الشرق الأوسط عن نتائج تشير مجتمعة إلى دلالات أعمق بشأن استراتيجية الاستنزاف طويلة الأمد التي تتبعها طهران، مقارنة بما قد توحي به كل نتيجة على حدة. 

إذ نفّذت القوات الحوثية الموالية لإيران هجوماً استمر أسبوعاً، منحها سيطرة فعلية على كامل الساحل اليمني المطل على البحر الأحمر، إلى جانب مضيق باب المندب، عبر الاستيلاء على جزيرة "بريم" وأرخبيل "حنيش". وباتت تسيطر اليوم على أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، تماماً كما تسيطر إيران على مضيق هرمز.

في موازاة ذلك، استهدفت طائرات مُسيّرة، يُرجّح أنها أُطلقت من الأراضي العراقية في هجوم نفت الفصائل الموالية لإيران مسؤوليتها عنه، خط أنابيب النفط السعودي الممتد من الشرق إلى الغرب، ما أدّى إلى إغلاق هذا الشريان الحيوي الذي ينقل النفط الخام إلى محطة التصدير في ميناء ينبع على البحر الأحمر. والجدير ذكره أنّ غارات جوية أميركية - سعودية مشتركة كانت قد أسفرت قبل أسابيع عن مقتل 20 عنصراً من الحشد الشعبي العراقي، الذي توعّد بالرد حينها. ويُعدّ خط الأنابيب السعودي هذا تحديداً المسار الذي أنشأته الرياض لتجنب الاعتماد على مضيق هرمز، المغلق في معظمه منذ آذار/مارس. ويُرجّح أن تكون هذه الواقعة أحدث حلقة في حملة "الحرب الطويلة" التي تشنها إيران؛ وهي حملة لا ترتبط منطقياً بتحقيق انتصار عسكري في ساحة المعركة - وهو أمر مستبعد - بقدر ارتباطها بالأجندة السياسية في واشنطن.

وبعد مضي 6 أشهر من الحصار، والحصار المضاد، وانهيار اتفاق وقف إطلاق النار، لا يزال مضيق هرمز يشكل مصدراً لاضطراب مزمن في تدفقات النفط والغاز المنقولة بحراً، إلى جانب السلع الحيوية الأخرى لسلاسل التوريد العالمية". 

ضبط النفس السعودي

لقد تمثّل التغيير الذي طرأ خلال الأيام القليلة الماضية في أن المنفذ الجنوبي لمنطقة الخليج، أي مضيق باب المندب، الذي تمر عبره نسبة كبيرة من حركة الملاحة بين أوروبا وآسيا متجهةً نحو قناة السويس، بات اليوم خاضعاً للسيطرة الفعلية لقوة متحالفة مع طهران.

وقد سارع مسؤولون حوثيون إلى التأكيد أنّ حركة الملاحة التجارية عموماً لن تكون عرضةً للتهديد، مستثنين في الوقت ذاته السفن التي ترفع العلم السعودي. ولم تكن هذه الرسالة موجّهة إلى قطاع الشحن العالمي بقدر ما كانت موجّهة إلى الرياض؛ ومفادها أنّ تكلفة التحالف مع واشنطن قد ارتفعت للتو. وهي رسالة قد تمتد أصداؤها لتشمل أيضاً بقية دول مجلس التعاون الخليجي.

وقد طلبت الحكومة العراقية علناً من المملكة العربية السعودية عدم الرد، ووافق الديوان الملكي، الذي أبدى ضبطاً ملحوظاً للنفس بالنظر إلى حجم الاستفزاز، على وقف إطلاق النار في الوقت الراهن. ومن الواضح أنّ الرياض لم تحسم أمرها بعد بشأن ما إذا كانت ترغب في تصعيد هذه المواجهة على الأراضي العراقية أو اليمنية، وما ينطوي عليه ذلك من مخاطر الانخراط في صراع على جبهتين في آن واحد، ناهيك عن الهجمات المباشرة التي تعرّضت لها بالفعل من جانب إيران.

ولا بدّ هنا من توضيح حجم ما يدور حوله النزاع؛ فمضيق باب المندب ليس ممراً هامشياً، إذ تمر عبره نحو 10% من حركة التجارة العالمية ونحو ثلث حركة شحن الحاويات، بما في ذلك تدفقات ضخمة من النفط الخام الخليجي والمشتقات المكررة والغاز الطبيعي المسال. وقد شهدت كميات النفط العابرة للمضيق تراجعاً حاداً بالفعل نتيجة موجات سابقة من هجمات الحوثيين على حركة الملاحة البحرية، بحيث تراجعت من متوسط ​​يبلغ نحو 8.7 ملايين برميل يومياً في عام 2023 إلى نحو 4 ملايين برميل في عام 2024؛ وذلك بسبب تحويل مسار الناقلات لتدور حول "رأس الرجاء الصالح"، وهو مسار بديل يضيف ما بين 10 إلى 14 يوماً إلى زمن الرحلة، ويرفع تكاليف الشحن وأقساط التأمين، وبالتالي أسعار السلع الاستهلاكية في الاقتصادات المستوردة.

إنّ السيطرة الفعلية للحوثيين على المضيق تثير احتمالاً واقعياً بتراجع حركة الملاحة المتبقية تلك لتصل إلى الصفر، ولا سيما في ما يتعلق بالشحنات المرتبطة بالمملكة العربية السعودية. وتولي المملكة مسألة خطوط الأنابيب أهمية بالغة؛ ففي وقت سابق من هذا العام، تم رفع طاقة الاستيعاب لخط "الشرق-الغرب" لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 7 ملايين برميل يومياً، وذلك بهدف التعويض عن إغلاق مضيق هرمز؛ إذ كان نحو 5 ملايين برميل من تلك الكمية تصل إلى ميناء ينبع قبل وقوع الهجوم، بينما كانت المصافي المحلية تستهلك الكمية المتبقية. والجدير بالذكر أنّ الطاقة الاستيعابية لعمليات التحميل في ينبع تبلغ في حدها الأقصى نحو 4 ملايين برميل يومياً. 

وقد رصدت الشركات المتخصصة في تتبع ناقلات النفط ارتفاع معدلات التحميل في ميناء ينبع لتقترب من ذلك المستوى خلال الأشهر التي سبقت الهجوم. ومن شأن أي توقف مستمر، حتى وإن شمل جزءاً بسيطاً من تلك الكمية، أن يُعرّض عائدات التصدير لخطر خسارة مئات الملايين من الدولارات يومياً، ولا سيما في ظل تجاوز أسعار النفط حاجز الـ100 دولار للبرميل خلال معظم فترات الحرب، إلى جانب الأضرار المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية لعمليات الضخ. وعقب الهجوم، أغلقت السلطات السعودية خط الأنابيب، ووصفت شركة النفط الوطنية "أرامكو" هذا الإجراء بأنه تدبير احترازي ومؤقت، في حين لم يتم التأكد من حجم الأضرار المادية التي لحقت بمحطات الضخ من مصادر مستقلة.

حروب بالوكالة

ولا يعكس أيٌّ من هذا وجود دولة إيرانية قادرة على مجاراة القوة التقليدية الأميركية أو الإسرائيلية؛ فقد أدى اغتيال كبار قادتها، وما تعرضت له أراضيها من ضربات استمرت لأشهر، إلى إبراز هذا التفاوت في القوة بشكل صارخ. وما تملكه طهران فعلياً هو القدرة على رفع تكاليف الحرب تدريجياً، عبر وكلاء على جبهات متعددة في آن واحد، من دون إقحام قواتها الخاصة بشكل مباشر أو تجاوز الخطوط الحمر التي قد تستدعي رداً أميركياً حاسماً. إنها استراتيجية "الموت بألف جرح" الشهيرة. 

فإغلاق مضيق هرمز، والنزاع على مضيق باب المندب، وقطع الطريق البري البديل للمملكة العربية السعودية، ليست 3 حملات منفصلة؛ بل هي أجزاء من استراتيجية واحدة تُطبَّق حيثما توفر وكيل أو شريك يمكن استخدامه بتكلفة منخفضة. ولا يتمثل الهدف الاستراتيجي في هزيمة الولايات المتحدة عسكرياً- وهي نتيجة يتعذر على طهران تحقيقها - بل في جعل تكاليف الحرب المتمثلة في أسعار الطاقة، وأقساط التأمين، وتغيير مسارات الشحن البحري غير محتملة سياسياً بالنسبة لإدارة أميركية يتعين عليها مواجهة ناخبين غاضبين في غضون أسابيع قليلة.

ولم يعد الربط الصريح بين هذه الحسابات والجدول الزمني للانتخابات مجرد تكهنات، بل أصبح جزءاً من النقاش العام في واشنطن نفسها؛ إذ ترغب الإدارة في تجنب الاستئناف الكامل للعمليات القتالية قبل انتخابات منتصف الولاية في تشرين الثاني/نوفمبر، مع إصرارها بالتوازي على أنّ هذا الصراع لا يرقى حتى إلى مستوى "الحرب" بمعناها الكامل. إنّ هذا الموقف الخطابي، الذي يقلل من شأن حرب قائمة تتضمّن حصاراً بحرياً وحملة جوية وصراعاً على ممرين استراتيجيين، يمثّل في حدّ ذاته دليلاً على الضغط الذي تولّده استراتيجية إيران. 

ومع وصول سعر النفط مؤخراً إلى 108 دولارات للبرميل، تجد الإدارة الأميركية، التي تسعى لطمأنة الرأي العام الداخلي قبيل انتخابات تتوقّف عليها غالبيتها البرلمانية، نفسها أمام دافع قوي لإدارة الصراع واحتوائه بدلاً من السعي لحسمه عسكرياً بشكل قاطع. ويبدو أنّ وكلاء طهران ينسّقون توقيت تحرّكاتهم لإبقاء هذا الدافع تحت ضغط مستمر.

الموازنة بين مسارين مستقبليين 

تتمثّل المسألة الأكثر أهمية، التي تتجاوز الجدول الزمني الانتخابي الراهن، في تداعيات حالة الاستنزاف هذه على الافتراضات التي شكّلت ركيزة السياسة الأمنية الخليجية على مدى العقدين الماضيين. ويُعدّ قرار المملكة العربية السعودية، الذي اتُخذ بناءً على طلب العراق، بعدم الردّ الفوري على ضربة مباشرة استهدفت بنية تحتية حيوية لقطاع الطاقة (على غرار ما حدث عام 2019)، تحوّلاً صغيراً ولكنه دالّ؛ إذ يمثل خروجاً عن نهج الاصطفاف التلقائي مع الموقف الأميركي- الإسرائيلي المتشدد الذي تبنته الرياض خلال معظم المراحل الأولى لهذا الصراع.

ولا يرقى هذا الأمر إلى مستوى التقارب السياسي مع طهران؛ إذ تشير الأنباء الواردة عن مطالبة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، واشنطن بشن عمل عسكري مباشر ضد الحوثيين إلى اتجاه مغاير. ومع ذلك، فإنّ الجمع بين هذين المؤشرين، المتمثلين في ممارسة ضغوط سرية على واشنطن للتدخل، وإبداء ضبط النفس علناً تجاه بغداد (وبالتالي تجاه إيران)، يعكس حالة دولة خليجية توازن خياراتها بين مسارين مستقبليين محتملين، بدلاً من الالتزام بمسار واحد محدد.

وكلما طال أمد الحرب واستنزافها من دون تحقيق انتصار أميركي أو إسرائيلي حاسم، تزايدت احتمالية أن تبدأ الأطراف الإقليمية بعيداً عن الأضواء في استكشاف صيغة للتوافق في ما بينها، صيغة تتعامل مع التفضيلات الأميركية - الإسرائيلية باعتبارها قيداً يُدار، بدلاً من ركيزة تُتبع. ومن المفترض، من حيث المبدأ، أن يؤدي "اتفاق مكة" المُبرم مؤخراً هذا الدور. 

أما تحوّل هذا التيار الخفي إلى تيار جارف ومؤثر، فيعتمد على متغيرات لا تزال قيد التطور: مدى صمود ضبط النفس السعودي أمام ضربة ثانية أو ثالثة تستهدف البنية التحتية للمملكة، وما إذا كان الموقف الحوثي عند مضيق باب المندب سيتصلّب ليتحوّل إلى عرقلة فعلية لحركة الملاحة، وقبل كل ذلك، ما إذا كانت التكاليف السياسية التي تفتعلها إيران في منطقة الخليج ستفضي في النهاية إلى النتيجة التي تراهن عليها طهران. ويشمل ذلك ناخبين أميركيين - وبالتالي الكونغرس الأميركي - أقل استعداداً لتمويل حرب مفتوحة في الشرق الأوسط بعد فرز الأصوات. وحتى داخل إدارة ترامب نفسها، ثمة شكوك كبيرة بشأن جدوى مواصلة الحرب مع إيران. وكما أُشير سابقاً، لا يمكن لإيران كسب هذه الحرب بأي مفهوم تقليدي؛ فهي تراهن على أنها ليست بحاجة لذلك، بل يكفيها أن تصمد وتستنزف صبر خصمها في ما يتعلق بوضعه السياسي الداخلي.

وفي سياق الحديث عن الغزاة الأجانب، نُسبت العبارة التالية إلى أحد قادة حركة طالبان إبان الحرب الأميركية المشؤومة على أفغانستان: "أنتم تملكون الساعات، أما نحن فنملك الوقت". وقد ينطبق هذا القول على الصراع الحالي أيضاً.

نقلته إلى العربية: زينب منعم.