خطة أسرلة القدس الشرقية
الحكومة الإسرائيلية تقرّ خطة لأسرلة القدس الشرقية تتضمّن سلسلة إجراءات في القطاعات المختلفة، بما يحمل ذلك من تخلٍّ عن أي حل سياسي.
في كل يوم قدس [إسرائيلي] في السنوات الأخيرة، تُقرّ الحكومة خططاً وميزانيات للعاصمة. من يعاين هذه الخطط عن قرب، يفهم أن حكومة إسرائيل تمرّ بانقلاب في كل ما يتعلق بالقدس الشرقية. على سبيل المثال، الخطة التي أُقرّت في سنة 2014 سُمّيت: "خطة تعزيز الأمن الشخصي وتطوير اقتصادي اجتماعي". وكُتب فيها أن هدفها الرئيسي هو تقليص العنف والفجوات في مجالات البُنى التحتية والتشغيل والتعليم والرفاه. الاعتقاد حينها هو أن تحسين شروط الحياة في القدس الشرقية سيُساهم في الأمن وليس لأنه هدف مهم بحد ذاته. الخطة التي أُقرّت أمس (الأحد) ليس فيها ذكر لهذه الرؤية، بل حلّت مكانها فكرة أن على الحكومة العمل بكل قوة من أجل أسرلة القدس الشرقية.
على مرّ عشرات السنين، السلطات الإسرائيلية تعاملت مع القدس الشرقية كأنها منطقة مختلفة عن بقية إسرائيل، في كل الخدمات تقريباً. هذه المعاملة نبعت من توفير الميزانيات، وتسخير الأجهزة المدنية لأغراضٍ أمنية، والشعور بأن شرقي المدينة هو وديعة بيد إسرائيل الاستثمار فيه يذهب هباء.
التغيير بدأ من الأسفل، لأن السّكان فلسطينيون. بعد إنجاز جدار الفصل قبل أكثر من عقد، اضطر سكان القدس الشرقية للتوجه غرباً بحثاً عن مستقبلهم، وسط اليهود. عندها بدأ الطلب على التعليم والعمل الإسرائيليين واللغة العبرية. بعدها بسنوات، تبنّت بلدية القدس ووزارة التربية ووزارة شؤون القدس هذه العملية. الخطة التي أُقرّت أمس هي محاولة إعطاء احتضان كبير لسكّان القدس الشرقية وإدخالهم ضمن المؤسسات الإسرائيلية.
وزارة النقل ستبدأ بتشغيل باصات القدس الشرقية، والأراضي ستُسجّل في الطابو الإسرائيلي، ومراقبو الامتحانات الإسرائيليين سيصلون إلى المدارس في القدس الشرقية وغير ذلك. من هذه الناحية، يجب أن نهنّئ الحكومة لأنها فهمت بعد 51 سنة أنه لا يمكن ضم أراضي القدس الشرقية فقط وتجاهل السكان الذين يعيشون فيها.
لكن هنا يجب أن نضيف تحفّظَيْن مهمّين جداً. الأوّل هو أن الخطة تتجاهل كلياً حوالي 100 ألف مقيم فلسطيني يعيشون في الأحياء خلف جدار الفصل. تجاهل احتياجاتهم ليس عبثاً. إنه جزء من فكرة تتدحرج لفصلهم عن القدس.
هذا التجاهل سيفاقم فقط مشاكل الأحياء خلف الجدار، وكذلك التوتر العام في القدس.
التحفظ الثاني، والأهم، هو انه مع كل الاحترام لعملية الأسرلة وإنفاق الملايين، مشكلة القدس الشرقية هي في المقام الأول سياسية. حتى معدّو الخطة يعلمون هذا، وكتبوا في مقدمتها: "الغالبية الحاسمة من سكان القدس الشرقية هم "مقيمون دائمون" وليسوا مواطنين. هذه الخاصية لها أثر كبير على رؤية القدس الشرقية للنظام والمجتمع الإسرائيلي من جهة، وعلى العلاقة الثقافية والسياسية مع السلطة الفلسطينية من جهة أخرى".
الحقيقة الأهم التي يجب معرفتها عن القدس هي أن سكانها ليسوا مواطنين إسرائيليين. إنهم 40% من سكان العاصمة وهم لا يملكون حق التصويت للبرلمان الإسرائيلي الذي يؤثر على حياتهم. طالما أن إسرائيل غير مستعدة لتجنيس جماعي لـ 330 ألف مقيم فلسطيني في القدس الشرقية، الفجوات بين جزئي المدينة لن تُسد ومشكلة القدس لن تُحلّ. والمعطيات تُظهر أن إسرائيل لا يمكن أن تفكر أبداً بتجنيس فلسطينيي العاصمة. مع هذا، معنى تجنيس سكان القدس الشرقية هو التخلّي النهائي عن أي حل سياسي والمرحلة الأولى في الطريق إلى دولة ثنائية القومية.
هذه الحقيقة البسيطة لا أحد يقولها.