مقاولون: الصين تقاطع القدس

هل تغض الحكومة الطرف عن مقاطعة الصين للقدس؟ مقاولون يزعمون وجود "موافقة ضمنية" لعدم تشغيل عمال البناء الصينيين في المشاريع في العاصمة.

وفقاً لمسح "مامون"، لا يسمح للعمال الصينيين الذين وصلوا إلى إسرائيل مؤخراً بالعمل في المدينة. الشركات التي تبني فيها وطلبت استخدامهم رُفض طلبه مرة تلو الأخرى، وقيل لها إن الحكومة الصينية لم توافق على هذا. وبحسب المقاولين فقد اتصلوا بهم من سلطة الهجرة والسكان وقيل لهم: "لا يسمح للعمال [الصينيين] بالعمل في القدس".

حوالى 60 عاملاً صينياً وصلوا إلى إسرائيل أُرسلوا إلى مواقع بناء في المدينة دون تصريح من الصين كما هو متفق عليه، وأُمروا بمغادرتها فوراً. في الشهر الماضي، سعى مقاولون وشركات بناء لتوظيف عمال في وسط القدس وجنوبها، ولم يحصلوا على تصريح. يجدر التأكيد على أنه في المشاريع الأخرى في جميع أنحاء البلاد، حصل [العمال] الصينيون على تصريح، ولكن بصورة مفاجئة ومنهجية، فقط في القدس - لا.

على سبيل المثال، كوبي شريكي من شركة "دمري"، التي تقوم ببناء عدد من المشاريع في العاصمة، تلقى قبل حوالي أسبوع اتصالاً من سلطة الهجرة وأُبلغ بأن هناك عمالاً يعملون لديه في مشاريع في المدينة وهم غير مسموح لهم بالعمل هناك. هناك عمال صينيون على وشك المغادرة قريبًا، لذلك تم تقديم طلب للعمال الصينيين الجدد، لكن تم رفض طلب الشركة. هذا مجرد مثال واحد من بين العشرات التي لم تتم الموافقة عليها في المدينة. وفقا لشريكي، هذه "صدمة كاملة"، حيث أن الالتزام ببناء المشاريع يعتمد على عدد العمال المتاحين.

وقال مقاول آخر، لم يرغب في ذكر اسمه، إنه طلب عدة مرات توظيف عمال جدد في القدس وتم رفض طلبه، وعندما سأل عن سبب ذلك في سلطة الهجرة وفي وزارة الإسكان أُوضح له أن العمال الصينيين غير مسموح لهم بالعمل في المدينة.

إلداد نيتسان، رئيس جمعية البناء بالغرفة التجارية، قال: "في حال عدم وجود موافقة على عمال صينيين جدد للبناء في القدس، يجب السماح للعمال الصينيين المخضرمين الذين يعملون في المدينة بالبقاء".

إنه توجيه جديد، وذلك لأن العمال الصينيين القدامى، الذين من المتوقع أن يغادروا في غضون أقل من شهرين، والمئات منهم عملوا في القدس حتى الآن، ليسوا مشمولين في الاتفاق الثنائي الجديد بين الصين وإسرائيل. في الاتفاقات السابقة، كان يُشار دائماً إلى أن العمال سيُستَخدمون فقط في مواقع البناء داخل الخط الأخضر.

في تموز / يوليو الماضي تم التوقيع على اتفاق لجلب عمال بناء للأشغال الرطبة (الخرسانة والجص). على الرغم من وعود وزير المالية موشِه كحلون بعشرين ألف عامل صيني، فقد تم تخصيص بضعة آلاف منهم فقط لغاية اليوم. إذا لم يتم الموافقة على عمال للعاصمة، فإن هذا يعني تجميد البناء في القدس. وتدعي شركات البناء أنه "على مر السنين كان يتم إرسال عمال إلى المدينة. هذه مفاجأة كاملة بالنسبة لنا. من دون عمال لا يوجد بناء. يمكن حل الموضوع عن طريق إبقاء العمال الصينيين القدامى، لأنها مصلحة وطنية".

مصدر في مجلس الإسكان أشار إلى إنه حتى الآن تم رفض طلب كل مشروع في العاصمة لعمالٍ صينيين من النوبة الجديدة. وبما أن الأمر لا زال يتعلق ببضعة مشاريع، ليس من الواضح ما إذا كان الأمر يتعلق بمنحى سياسي.

مصادر في وزارة الخارجية قالت رداً إن "البند ضمن الاتفاق يتعلق بسلامة وأمان العمال، بأن يعملوا في مناطق يتفق عليها الطرفان. ليس هناك تحديد مناطقي وهذا هو المهم. هناك اماكن اخرى في البلاد قرر الصينيون عدم العمل فيها، وهي غير المناطق [الفلسطينية المحتلة]، لأسباب سلامتهم وأمنهم".