"إسرائيل هيوم": قلق في المؤسسة الأمنية من الانخفاض المتوقع في نسب التجنيد

نشرت صحيفة "إسرائيل هيوم"، اليوم الإثنين، مقالاً لمراسلة الشؤون العسكرية ليلاخ شوفال، تتحدث فيه عن القلق داخل المؤسسة الأمنية والعسكرية من المنحى الديمغرافي، وبحسب المقال "في سنة 2050 غالبية الشباب لن يخدموا في الجيش الإسرائيلي أو يتطوعوا في أي خدمة وطنية".

وفيما يلي نص المقال منقول إلى العربية:

بحسب معطيات قُدّمت مؤخراً، فقط 41% من الشبيبة في عمر التجنيد سيخدمون في الجيش الإسرائيلي في سنة 2050، أيضاً وسط المتجندين نسبة التسرب هي برقمين [عشرات] بل وحتى ارتفع في أعقاب وباء الكورونا.

على خلفية النقاش المستجد في قضية المساواة في حمل العبء، في قيادة المؤسسة الأمنية والعسكرية قلقون من المنحى الديمغرافي، وبحسبه في سنة 2050 غالبية الشباب لن يخدموا في الجيش الإسرائيلي أو يتطوعوا في خدمة وطنية.

وتشير المعطيات التي قُدّمت في الأسابيع الأخيرة في المؤسسة الأمنية والعسكرية، إلى أنه في حال لم يحدث تغيير، فقط 41% سيتجندون في الجيش الإسرائيلي في سنة 2050، و6.3% منهم سيخدمون في خدمة وطنية، مقابل 52.3% لن يخدموا في الجيش الإسرائيلي أو في خدمة وطنية.

بأرقامٍ حاسمة – من بين 241 ألف شاب أبناء 18 سنة سيعيشون في "إسرائيل" في سنة 2050، على ما يبدو 99.200 سيتجندون للجيش الإسرائيلي، 15.300 سيخدمون خدمة وطنية، و126.000 لن يتجنّدوا. من بين أبناء الـ 18 سنة الذين لن يتجنّدوا في سنة 2050 يتبين أن 57% منهم سيكونون من الحريديم، و35% من أبناء الأقليات، ونحو 8% يهود غير حريديم.

الأخيرون سيحصلون على ما يبدو على إعفاء لأسبابٍ مختلفة، مثل الوضع الصحي. 

للمقارنة، في سنة 2020 كان في "إسرائيل" 144 ألف شاب أبناء 18 سنة. 67.000 منهم مصنّفين كـ "قطاع سكاني متجنّد" (حوالى 46.6%)، 10.000 (حوالى 6.9%) تطوعوا في خدمة وطنية، و66.500 (حوالى 46.1%) يُعتبرون قطاعاً سكانياً "غير متجند".

من بين السكان الذين لم يتجندوا في سنة 2020، 36% منهم حريديم، 54% أبناء أقليات، و10% يهود غير حريديم وحصلوا على إعفاء من الخدمة لسببٍ ما.

المشكلة تتفاقم أكثر عندما نُدخل في المعادلة معطيات التسرب من الخدمة – الشباب الذين يتجندون للجيش الإسرائيلي، لكنهم لا يخدمون خدمة كاملة. نسبة المتسربين من الجيش الإسرائيلي هي من رقمين [عشرات]، وفي العام الأخير كانت في ارتفاعٍ بسبب آثار وباء كورونا.

نقص في القوة البشرية

معنى المعطى هو أنه اليوم أيضاً فقط نحو 46% من الشباب يتجندون للجيش الإسرائيلي، وعدد الذين يُنهون الخدمة حتى إنه أقل.

وفي الواقع، ليس أكثر من ثلث الشباب في "إسرائيل" يُنهون اليوم الخدمة الإلزامية الكاملة.

وينبغي إضافة زوايا إضافية إلى ذلك. بأرقامٍ حاسمة، عدد الشبان الذين سيتجندون للجيش الإسرائيلي، بحسب التقديرات، في سنة 2050 سيرسو على 99.200، أعلى بصورة مهمة من 67.100 الذين يُعتبرون جزءاً من "القطاع السكاني المتجند" في سنة 2020. لكن من أجل التعامل مع زيادة أكثر من 20 ألف متجند للجيش الإسرائيلي في كل سنة، سيحتاج الجيش إلى إقامة وحدات إضافية وليس أكيداً أنها مطلوبة له. 

صحيح أنهم في الجيش يشتكون في السنوات الأخيرة من نقصٍ كبير في القوة البشرية، لكن النقص هو في وحدات محددة، وفي الأساس نقصٌ في المقاتلين والجنود في مجالات التكنولوجية.

المعطيات الديمغرافية هذه تُنشر اليوم على خلفية العاصفة التي أثارها كلام رئيس لجنة المال العتيد من "يهدوت هاتورا"، عضو الكنيست موشِه غافني وأثار انتقادات شديدة.

وزير الأمن بيني غانتس قال، في الماضي، إن المجتمع الإسرائيلي يمثل أمام "أزمة في المدى البعيد في الخدمة الإلزامية في الجيش الإسرائيلي". كما حذّر من أنه في المدى البعيد سينشأ خطر تفكك جيش الشعب إذا لم يحدث تغيير. وفي مناسباتٍ أخرى حذّر من أنه من دون تغيير فإن أمن "إسرائيل" يمكن أن يتضرر.

خلال الولاية الأخيرة حاول غانتس دفع مخطط خدمة جديد والعمل على إقامة مديرية مشتركة، مدنية وعسكرية، تصنّف مجمل الشباب في عمر التجنيد، بينهم حريديم وعرب.

بحسب خطة غانتس، كان من المفترض بالجيش الإسرائيلي أن يكون هو من يختار الجنود الذين يحتاجهم. وهذا فيما بقية الشباب كانوا سيُوجّهون إلى خدمة مدنية أو وطنية في إحدى الإمكانيات الآتية: مستشفيات، نجمة دافيد الحمراء، الشرطة، الإطفاء، "زكا" [شؤون القتلى والموتى]، أُطر تربوية وغيرها.

من أجل ذلك اقترح الوزير "فترة انتقالية" من 6 إلى 8 سنوات لتنفيذ خطوة تغيير مخطط الخدمة في الجيش الإسرائيلي.

لكن، دفع المخطط يعرقل في الحكومة المنصرفة.

صحيح أن الحكومة أمررت قبل نحو سنة ونصف السنة قراراً يتعلق بتشريع قانون التجنيد وأُقيم فريق لدفع مخطط مشترك لمكتب رئيس الحكومة ووزارة الأمن، لكن برغم هذا، رئيسا الحكومة نفتالي بينيت ويائير لابيد كانا مختلفين بشأن هوية المنتدب من قبل رئيس الحكومة في الفريق.

في مكتب غانتس يتهمون لابيد أنه حاول "تمييع" المخطط، وعملياً الفريق لم ينفّذ أبداً. في المقابل، أنشئ في وزارة الأمن فريق حاول دفع الموضوع، بل وحتى حاول دفع خططٍ محددة لتجنيد الحريديم.

"لإقامة اعتبار للذين يخدمون"

في نفس الوقت، الحكومة السابقة فوتت فرصة تشريع قانون التجنيد في أعقاب معارضة عضو الكنيست غيداء ريناوي زعبي من "ميرتس". الخطوة فاجأت الائتلاف عندما عارضت زعبي في أول تصويت.

عنبر هروش غيتي قادت مخطط الخدمة منتدبة من وزارة الأمن. أمس أوضحت أنه "من اليوم أقل من نصف السكان في إسرائيل يتجندون للجيش الإسرائيلي. الفرضيات في ما خص عدد المتجندين للجيش في سنة 2050 تستند إلى أن استجابة الجمهور الذي يخدم ويتجند للجيش لن تنخفض".

هروش غيتي، التي درست الموضوع عميقاً في السنوات الأخيرة، أضافت: "نحن في وضعٍ فيه الكثير من الدول في العالم وصلت إليه. لحظة 50% من السكان تجنّدوا للجيش، نموذج الخدمة في هذه الدول تقوّض ولاحقًا انهار".

"إذا لم يحدث تغيير، نحن في الطريق إلى جيشٍ محترف. كل من يريد أن يُحسن صنعاً مع الجنود وزيادة راتبهم، صحيح أنه يُحسن صنعاً معهم، لكنه يقرّبنا أكثر فأكثر من جيشٍ محترف، لأنه في مرحلة معينة الشاب الإسرائيلي سيسأل نفسه ما الأفضل له – الدراسة والعمل أم الخدمة في الجيش.

من أجل الامتناع عن جيشٍ مقابل أجر يجب دفع خطوات اعتبارية للذين يخدمون".