لندن تفرض عقوبات تفوق طاقتها

تناولت  مجلة "روسيا في السياسة الدولية" في  تقرير لها العقوبات البريطانية على روسيا، وتسلّط الضوء على العقوبات المرتبطة بالقيود المفروضة على تقديم الخدمات البريطانية لروسيا. 

فيما يلي نص المقال كاملاً منقولاً إلى العربية:

بعد مرور عام على بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وفرض بريطانيا حزمات من العقوبات على روسيا، يحلل الباحثان في مجلة "روسيا في السياسة الدولية" بولينا تشوبريانوفا وسيرغي شيين ملامح سياسة العقوبات التي انتهجتها المملكة المتحدة تحت عنوان "تضرب، لكن بما يفوق طاقتها". 

فور بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، سعت المملكة المتحدة لتنسيق سياسة العقوبات مع حلفائها من أجل زيادة التأثير السلبي العام في البلد المستهدف. ومع ذلك، فإن للإجراءات التقييدية البريطانية عدد من الخصائص الوطنية. وقد تميز الشهر الأخير من الشتاء بحزمة جديدة من العقوبات البريطانية ضد روسيا. وقعت سبع شركات تعمل في قطاع الدفاع تحت العقوبات، وتم تجميد أصول 15 شخصاً روسياً، وجرى اعتماد قيود إضافية تتعلق بالنقل البحري للمنتجات النفطية من روسيا. كان هناك أيضاً نقاش حول المصادرة المحتملة للممتلكات المجمدة لأفراد روس لمصلحة أوكرانيا، وهو إجراء استخدمته السلطات الأميركية فقط في السابق.

في 24 شباط/ فبراير، الذكرى السنوية لانطلاقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، اعتمدت المملكة المتحدة، بالتنسيق مع حلفائها، حزمة جديدة من العقوبات ضد 80 فرداً و12 كياناً قانونياً من روسيا. وشملت القيود ممثلين عن النخبة السياسية، وكبار مديري الشركات الروسية الرائدة العاملة في مجال الدفاع والطيران، بالإضافة إلى عدد من البنوك والمؤسسات الصناعية العسكرية التي لم تكن خاضعة للعقوبات من قبل لندن.

تشير ديناميات العام الماضي إلى أن الاتجاه الروسي سيكون هو المهيمن في سياسة عقوبات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لمدة طويلة مقبلة. في الوقت نفسه، لا تهتم لندن ببساطة باتباع قرارات أقرب حلفائها في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومزامنة خطواتها معهم. تزعم القيادة البريطانية أن لها دوراً رائداً في مسار عقوبات التحالف المناهض لروسيا. ولكن، لا يتم التعبير عن هذه الريادة في الخصائص الكمية والنوعية للعقوبات المفروضة، وإنما في القدرة على العمل كمحرك للعقوبات الجديدة داخل الائتلاف.

عندما كانت بريطانيا لا تزال جزءاً من الاتحاد الأوروبي، لعبت دور "الدولة التكاملية" أو "الدولة الموردة"، من حيث ضمان دعم الدول الأعضاء في دورة عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا وزيادة تطويرها. أما بعد حصولها على "الاستقلال"، فقد حوّلت لندن هذه التجربة إلى حل مشكلات "بريطانيا العالمية"، وهو مفهوم يظهر عودة بريطانيا إلى مكانة اللاعب الدولي بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. اتضح أن حصّة مناهضة روسيا في دور بريطانيا الجديد عضوية للغاية.

التناقض الرئيس لسياسة عقوبات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو كيفية الجمع بين دور قيادي في هذا المجال وإجراء حساب بارد خاص ببريطانيا لا يضر بالاقتصاد الذي يعاني من العواقب السلبية لخروجها من الاتحاد الأوروبي. في عدسة هذا التناقض الحاد، يُقترح النظر في سياسة عقوبات المملكة المتحدة ضد روسيا، وملامحها، واتجاهاتها الرئيسة، وربما يمكن التنبؤ بالعقوبات الجديدة للمملكة المتحدة في عام 2023.

ملامح سياسة العقوبات البريطانية

بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، سعت المملكة المتحدة لتنسيق سياسة العقوبات مع حلفائها من أجل زيادة التأثير السلبي العام في روسيا. لقد تميزت التدابير التقييدية البريطانية بعدد من الخصائص:

أولاً، بسبب المرحلة الوجيزة نسبياً لسياسة العقوبات ومعايير التعاون التجاري والاقتصادي مع روسيا، لم تكن المملكة المتحدة قادرة على فرض قيود مماثلة بالعقوبات الأوروبية والأميركية من حيث حجم الضرر. إن آلية فرض العقوبات الثانوية المستخدمة على نطاق واسع من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لا تزال في طور التشكّل في المملكة المتحدة. منذ عام 2019، استخدمت لندن إجراءات تقييدية بحق الشركات التي انتهكت قوانين العقوبات، وفقاً للهيئة التنظيمية البريطانية. وقد نفّذت أربعة إجراءات منها فقط بسبب انتهاك نظام العقوبات المفروضة على روسيا. للمقارنة، خلال المدة عينها، قامت وزارة المالية الأميركية عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بالتحقيق في أكثر من 60 انتهاكاً. بالإضافة إلى ذلك، لا تمتلك لندن أيضاً أدوات مالية مهمة تمكنها من استخدامها كأداة للضغط على روسيا، مثل نظام "سويفت".

ثانياً، غالباً ما تضطر لندن إلى تطبيق مجموعة أضيق من القيود بناءً على حجم التكاليف المحتملة وطبيعتها. فالسلطات البريطانية حريصة على تقييم المخاطر من العقوبات المخطط لها، ما يبطئ عملية صنع القرار. كان الاتجاه لدى حلفائها تقليدياً استهداف قطاع الطاقة الروسي، ولندن أقل اعتماداً على المواد الخام الروسية من أميركا والاتحاد الأوروبي، ما سمح لها بتنفيذ التدابير المتخذة على الفور. لكن استخدام الأدوات المالية للعقوبات ينتج مخاوف أكثر خطورة. تشتهر لندن تقليدياً بأنها وسيط نزيه للمستثمرين والتجار الأجانب. والعقوبات تقوض قدرتها على توفير الحماية القانونية للمستهلكين، إذ إن تشريعات العقوبات المشددة باستمرار تعيق الوفاء بالالتزامات تجاه الأطراف المقابلة الأجنبية والروسية بشكل أساسي.

ثالثاً، في بناء سياسة عقوبات مستقلة، لا تتردد لندن في جعل مصالحها الوطنية أولوية، وليس مصالح الحلفاء. يظهر البريطانيون هنا حسابات أكثر من الاتحاد الأوروبي. ركزت لندن على مناطق العقوبات حيث يمكن أن يكون لها تأثير أكبر. وذلك تحديداً لكونها أحد مراكز التأمين في العالم، وهي تميل إلى التركيز على السماح بتصدير الخدمات، ما يتسبب في أضرار جسيمة للنقل البحري والجوي الروسي. اتخذت هذه الإجراءات في آذار/ مارس 2022، إلى جانب حظر صيانة الطائرات والسفن التابعة للأوليغارشيين الروس وشركاتهم.

وهكذا، تستخدم بريطانيا قنوات اتصال رسمية وغير رسمية لزيادة ضغط العقوبات على روسيا بالوكالة، لكنها تفضل، بنفسها، أن تضرب بحذر وبشكل مدروس.

العقوبات البريطانية ضد روسيا عام 2022

بنت لندن هيكل سياسة العقوبات ضد الاتحاد الروسي مراعية الميزات الآنفة الذكر، حيث احتلت المكانة المهيمنة فيها القيود المالية المفروضة على الأفراد والمنظمات الروسية. وفقاً لقاعدة بيانات "SanctionsRuBase+"، التي طورها "مركز الدراسات الأوروبية والدولية الشاملة" التابع للمدرسة العليا للاقتصاد في موسكو، فقد أثر تجميد الأصول وتقييد المعاملات المالية على أكثر من 1500 مواطن روسي وأكثر من 150 شركة.

شكلت العقوبات الشخصية (الفردية) نحو ثلث القيود المفروضة، وأثرت بشكل رئيس في كبار المسؤولين في الاتحاد الروسي (سيرغي لافروف وإلفيرا نابيولينا وآخرين)، فضلاً عن كبار رجال الأعمال (رومان أبراموفيتش وأوليغ ديريباسكا وآخرين). معظم الأفراد والكيانات المدرجة في قائمة العقوبات، وفقاً للندن، زادت ثرواتهم عبر العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، أو كان لهم دور مهم في سياق تطوير الإمكانات الاقتصادية والعسكرية للاتحاد الروسي، أو دعموا علناً تصرفات القوات الروسية وحلفائها في أوكرانيا.

في ما يتعلق بالشركات الروسية، أثرت العقوبات في المقام الأول في المنظمات التي تنتمي إلى صناعة التكنولوجيا الفائقة، والمجمع الصناعي العسكري، وقطاع النفط والغاز. وتتوافق مقاييس البريطانيين هذه مع منطق الاحتواء العلمي والتكنولوجي الشامل لروسيا، الذي تبناه الغرب علناً قبل عام. كما أثرت العقوبات واسعة النطاق أيضاً على القطاع المصرفي، إذ قطعت لندن تعاونها مع البنوك الروسية الرائدة.

ومن اللافت التشديد المستمر في سياق تشريع العقوبات البريطانية ضد روسيا. لذلك، حتى الآن، أجرت لندن 17 تعديلاً على لائحة العقوبات المفروضة على الاتحاد الروسي. ويشير هذا إلى أن المؤسسة السياسية البريطانية تعمل باستمرار، وحيث يتم الكشف عن ثغرات جديدة في التشريعات يتم التستر عليها على الفور.

احتلت القيود المفروضة على النقل البحري والجوي الروسي مكاناً مهماً في العقوبات البريطانية. اليوم، تُمنع السفن الروسية من الوصول إلى الموانئ والطائرات إلى المجال الجوي البريطاني، كما يُحظر تسجيلها في البلاد. بالإضافة إلى فرض حظر على تأمين وسائل النقل وتوفير السلع والتقنيات ذات الصلة. كما أثرت العقوبات واسعة النطاق في استيراد وتصدير السلع والتقنيات وأنواع معينة من الخدمات. حتى الآن، تغطي العقوبات السلع الكمالية (سلع ذات أسعار مرتفعة)، والأوراق النقدية المقومة بالجنيه الإسترليني واليورو، وتقنيات الاتصالات والاستخبارات، فضلاً عن المنتجات الخاصة بصناعة الطيران المحلية.

بشكل منفصل، يجدر تسليط الضوء على العقوبات المرتبطة بالقيود المفروضة على تقديم الخدمات البريطانية لروسيا. بالإضافة إلى القيود المذكورة سابقاً، تم مؤخراً تعليق تصدير الخدمات المهنية والتجارية إلى الاتحاد الروسي. وقد أثرت القيود في تنفيذ بعض الأنشطة الاستثمارية المتعلقة، على سبيل المثال، باكتساب حقوق الملكية، وإنشاء مشاريع مشتركة. امتد الحظر ليشمل التصدير للأفراد والكيانات القانونية الروسية من الاستشارات والمحاسبة وخدمات العلاقات العامة، وخدمات استشارات تكنولوجيا المعلومات، والخدمات المعمارية والإعلانية والتدقيق، بالإضافة إلى الخدمات الهندسية والاستشارات القانونية بشأن المعاملات.

أخيراً، أثرت القيود الأكثر أهمية في قطاع الطاقة في بلدنا، وكذلك على صناعة التعدين. أوقفت بريطانيا الواردات من روسيا من الصلب والمعادن الحديدية ومنتجاتها، والتقنيات اللازمة لتكرير النفط وأشياء أخرى. بالإضافة إلى ذلك، تم حظر استيراد الغاز الطبيعي الروسي المسال. في نهاية عام 2022، فرضت لندن حظراً على الإمداد البحري المباشر وغير المباشر بالنفط ومنتجات النفط الروسية.

الاستنتاجات

اقتصرت عقوبات المملكة المتحدة ضد روسيا حتى عام 2022، كقاعدة عامة، على تجميد معتدل للأصول وقائمة صغيرة من المنتجات المصدّرة الخاضعة للرقابة، لكنها توسعت بشكل كبير خلال العام الماضي. حتى الآن، تستخدم لندن مجموعة من العقوبات المحتملة التي يقترحها التشريع الحالي، لكن توجه سياسة العقوبات البريطانية سيتغير من التوسع الديناميكي للمناطق الخاضعة للعقوبات إلى التعميق المستمر للقيود القائمة. وقد يشمل توسيع قوائم العقوبات الحالية، وتوسيع قائمة المنتجات والخدمات المحظور تصديرها إلى روسيا، وتوسيع نطاق العقوبات لتشمل السلع والتقنيات الجديدة. ومع ذلك، لا يمكن للندن أن تعتمد العقوبات التي اتخذتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، خاصة تلك المتعلقة بمصادرة الممتلكات المجمدة للمواطنين الروس، أو التطوير التدريجي لآلية العقوبات خارج الحدود الإقليمية للاتحاد الأوروبي. فبعدما احتفلت المملكة المتحدة بالذكرى السنوية الثالثة لخروجها من الاتحاد الأوروبي، في 31 كانون الثاني/ يناير، لها أن تواصل محاولة لعب دور الوكيل الذي يضمن تطوير مسار العقوبات ضد روسيا، مع اتخاذها مسافة منها.

نقلها إلى العربية: عماد الدين رائف